( هل تشارك سهى الطويل في مراسم جنازة عرفات في رام الله؟ ). هذا كان عنوان مقالتي في(إيلاف) يوم الأربعاء الماضي الموافق العاشر من نوفمبر الحالي، أي قبل تشييع عرفات ودفنه في رام الله بيومين فقط، وجزمّت في تلك المقالة، بأن سهى الطويل بعد تصريحات الفتنة التي أطلقتها في باريس، وتصرفاتها اللامسؤولة واللاأخلاقية، وبعد أن فتح الشعب الفلسطيني ملفات بذخها في باريس، لن تجرؤ على القدوم إلى رام الله للمشاركة في تشييع ودفن عرفات....وهذا ماحصل يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من نوفمبر الحالي، فقد وصلت ( جلالتها ) إلى القاهرة، وشاركت في مراسم الجنازة التي جرت هناك، وعندما توجه الوفد الفلسطيني المرافق للجثمان إلى طائرة الهليوكبتر المصرية التي ستنقلهم والجثمان إلى العريش المصرية ثم إلى رام الله، إختفت سهى الطويل ورفضت السفر مع جثمان زوجها الرئيس عرفات إلى مثواه الأخير...وقد كانت توقعاتي التي حدثت مبنية على وقائع دامغة، لايمكن للشعب الفلسطيني، والعديد من الشرفاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن يقفزوا عنها ويبررونها لمن كانت تتصرف بعنجهية لأنها السيدة الفلسطينية الأولى، كما كان يحلو لها أن تسمي نفسها...السيدة الفلسطينية الأولى، كان ينبغي أن تقاسم الأمهات الفلسطينيات شقاءهن في المخيمات وعلى الحواجز الإسرائيلية و تشييع خمسة شهداء يوميا كمعدل لجرائم الإحتلال... ويكفيها فضيحة هروبها من رام الله إلى باريس منذ أكثر من ثلاث سنوات، لتعيش في بذخ ورفاهية، من المؤكد أن السيدة الفرنسية الأولى، لو توفرت لها نفس الحياة لخجلت من ممارستها، لأن القانون الفرنسي يمنعها من ذلك، فبناء دور الحضانة والمدارس والمستشفيات أولى بهذه الملايين.
حاول بعض المنتفعين من الصحفيين الفلسطينيين الدفاع عن السيدة الأولى، مطالبين بالوثائق التي تدينها...ولنترك الحديث عن الملايين التي بإسمها وإسم عرفات، ولا يدري بها أحد سواها...ولنتوقف عند ما أعلنه مدير البنك المركزي الفرنسي، قبل شهور قليلة، بعد أن حصلت على الجنسية الفرنسية، حيث أكدّ أن عرفات حوّل لها عامي 2001 و 2002 مبلغ إحدى عشر مليونا ونصف المليون من الدولارات الأمريكية...وبحسبة بسيطة،إن صرفت المبلغ في العامين المذكورين تكون مصروفاتها اليومية، فقط ستة عشر ألف دولار...
إن سهى الطويل، السيدة الأولى سابقا، كانت تعرف أنها لو توجهت إلى رام الله لن تخرج منها، قبل التحقيق والإستجواب، اللذين ضمن هكذا معطيات لن يقودان إلا للسجن وإسترجاع الملايين التي إستولت عليها، وللأسف الشديد بعلم المرحوم وتوقيعه....إلا أن ذلك لايعني أن القضية قد إنتهت، فلا بد للشرفاء في المجلس التشريعي من ملاحقتها، ولن تحميها الجنسية الفرنسية، بالعكس فهذه الجنسية، ستجعل ملاحقتها أسهل لدى الحكومة الفرنسية...وتوقع آخر مفاده أن السيدة الأولى سابقا، لن يسمع بها وبأخبارها أحد بعد دفن المرحوم، فسوف تختفي عن الأنظار والإعلام، تتفرغ في سرية وكتمان لحياتها الخاصة، وتشغيل الملايين من الدولارات، إن لم يسارع المجلس التشريعي الفلسطيني في ملاحقتها...

د. أحمد ابو مطر

* كاتب وأكاديمي فلسطيني، مقيم في أوسلو.
[email protected]