عصام المجالي من عمّان: اعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) في بيان صحافي وزع على وسائل الاتصال الأردنية اليوم إن الحكومة اليمنية قامت بالإمكانيات المحدودة المتوافرة لديها وفي بيئة اقتصادية صعبة وظروف سياسية إقليمية غير مؤاتية، بمجهود كبير من أجل تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول الأقل نمواً الذي عقد في بروكسل في أيار (مايو )2001.

وأوصت اسكوا بضرورة تركيز الحكومة على سياسة تحفيز النمو الاقتصادي، خصوصاً في ما يتعلق منها بمجال تهيئة مناخ مناسب للاستثمار من خلال الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الإدارية الشاملة وإيجاد مناطق صناعية مجهزة ومتطورة، وإتاحة استخدامها من قبل المستثمرين بأجور مقبولة.

جاء ذلك في دراسة أعدتها بعنوان "عرض وتقييم التقدم الذي أحرزته الجمهورية اليمنية في تنفيذ برنامج العمل لصالح البلدان الأقل نمواً" وتركز على الفترة بين عامي 2000 و 2002.

وتشير الدراسة إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت العديد من الإجراءات ووضعت القوانين لخلق مناخ اقتصادي أفضل من أجل الإسراع في معدل النمو الاقتصادي المتواضع. كما واصلت خلال السنتين 2000-2001 سياستها الاقتصادية الكمية التي اتبعتها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في العام 1995 والتي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة البطالة والسيطرة على الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية. وقد ساعد الارتفاع في أسعار النفط على الخلاص من العجز المالي خلال السنتين 2000-2001 مع بقاء عجز مالي طفيف في عام 2002.

وأكدت الدراسة أن الحكومة اليمنية قامت بين سنتي 2000 و2002 بتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الإصلاحية على مستوى الاقتصاد الكلي، عكست نفسها في خلق استقرار اقتصادي ومالي ونقدي نسبي، إلا أن عدم تفعيل سياسة تحفيز النمو وتنفيذ سياسة الإصلاح الإداري في غياب القدرة على توفير مناخ محفز للاستثمار المحلي وجذب للاستثمار الأجنبي أدى إلى محدودية أثر هذه السياسات في إنعاش الاقتصاد القومي. ولم يتجاوز متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات 1999-2002 نسبة 4،2 في المائة في ظل معدل نمو سكاني قدره 3،5 في المائة سنوياً، وبالتالي لم يتجاوز متوسط معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي نسبة 0،7 في المائة ما أدى إلى استمرار ارتفاع نسبة الفقر وتدني مستوى الخدمات العامة والأساسية وتنامي معدلات البطالة.

أما على الصعيد الزراعي فقد استمر هذا القطاع بالمعاناة من اختلالات كبيرة بسبب عدم إدخال أساليب الزراعة الحديثة، إذ يعمل فيه نحو 52 في المائة من القوى العاملة فيما لم تتجاوز نسبة مساهمته عام 2002 الـ 9،7 في المائة من الناتج القومي.

وحقق قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو منخفضة في الوقت الذي لا تزال الأنشطة الصناعية منحصرة في المجالات الغذائية والصناعات الصغيرة، ما جعل مساهمته في إجمالي الناتج القومي أو في توفير فرص عمل محدودة جداً. في حين أن قطاع السياحة والذي يعتبر من القطاعات الواعدة فقد ساهمت أوضاع داخلية وإقليمية في عدم تحقيق التحسن المرسوم له.

وعلى مستوى الخدمات الصحية فقد ارتفع إنفاق اليمن عليها الأمر الذي انعكس إيجاباً على هذا القطاع وأدى إلى حدوث توسع واضح في مجال الخدمات الصحية في المناطق الريفية.

والجدير بالذكر أن اليمن تبنى العديد من القوانين والسياسات الهادفة إلى تحسين الإطار القانوني والتشريعي في البلاد بما يساهم في زيادة الشفافية والحد من ظاهرة الفساد.

وأولى اليمن الخدمات الأساسية اهتماما ملموساً ساهم في تحسينها، إلا أن التحسن ظل دون المستوى المطلوب في الإستراتيجية والخطط الخاصة لذلك. وبسبب عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالسياسة السكانية والمياه، ظلت هذه القضايا تشكل التحديات التنموية الأساسية لليمن.