اللجنة العراقية العليا لتنفيذ المادة 140 توسع عملها لمحافظات أخرى
التعامل مع 45 ألف عائلة ستعود لكركوك و25 ألفًا ستغادرها

الوزير فهمي رئيس لجنة تطبيع الاوضاع بكركوك
أسامة مهدي من لندن: كشفت اللجنة العراقية العليا المكلفة بتنفيذ المادة الدستورية 140 لتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك ومحافظات أخرى استقطع النظام السابق أجزاء منها وضمها لأخرى، أنها تتعامل الآن مع قضايا 75 ألف عائلة مرحلة من المدينة سيعود حوالي 45 ألفا منها و25 ألفا ستغادرها حيث رحل لحد الآن 2000 منها فعلا وتم صرف تعويضات بلغت 50 مليون دولار من أصل ميزانية اللجنة البالغة 200 مليون دولار. وفي تقرير شامل عن نشاطها وزعته اللجنة على أعضاء مجلس النواب وحصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه أشار رئيسها رائد فهمي وهو وزير العلوم والتكنولوجيا وقيادي في الحزب الشيوعي العراقي أن اللجنة تتعامل مع موضوع بالغ الحساسية بالنسبة للعراق يتفق الجميع على كونه إحدى بؤر التوتر التي قد تؤثر على إستقرار العراق وعلى مستقبله وعلى حالة الأمن في داخله وقد يكون مبعث إستقطابات حادة.

وينص قانون اللجنة على اعادة جميع الموظفين من السكان الاصليين للمناطق المتنازع عليها من الكرد والتركمان والآشوريين والكلدانيين والعرب الذين تم فصلهم او ابعادهم او نقلهم خارج تلك المناطق لأسباب سياسية او عرقية او طائفية او دينية للفترة من 17 تموز (يويو) عام 1968 حين سيطر حزب على السلطة في العراق بانقلاب عسكري ولغاية 9 نيسان (ابريل) عام 2003 حين سقوطه الى وظائفهم السابقة او القريبة منها في مناطقهم الاصلية. كما ينص على اعادة جميع العوائل المرحلة والمهجرة من المناطق المتنازع عليها نتيجة سياسات النظام السابق للفترة نفسها، إلى مناطقهما السابقة بوسط وجنوب البلاد من خلال تعويضها بمبلغ عشرة ملايين دينار (15 الف دولار) و قطعة أرض سكنية تخصص من الدولة في مناطقها الاصلية التي هجروا ورحلوا منها.

واوضحت ان توزيع الاستمارات الخاصة بالوافدين والمرحّلين هي طوعية وليست إجبارية وتم توزيع حوالى 20 ألف استمارة خاصة بالوافدين وتسلمت اللجنة 10 آلاف وبلغت العائلات التي غادرت المدينة 2000 عائلة... وفي ما يخص المرحلين فقد تم توزيع 75 ألف استمارة تسلمت اللجنة 45 ألفًا منها، وهذا يعني انه حتى بعض الأكراد الذين هجروا من المدينة لا يرغبون في العودة إليها.

تشكيل اللجنة وفروعها وأعضائها

وتضم اللجنة 11 عضوًا هم وزيرا البيئة نرمين عثمان والداخلية جواد البولاني وممثل اقليم كردستان الوزير في حكومته محمد احسان ممثل اقليم كردستان واحمد البراك رئيس هيئة حل النزاعات الملكية العقارية وحنان سعيد محسن الفتلاوي مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي لشؤون الاقاليم والمحافظات وتحسين محمد كهية عضو مجلس محافظة كركوك، وآشور ييلد محامي ومحمد خليل نصيف عضو مجلس محافظة كركوك وانور بيرقدار رئيس حزب العدالة التركماني وبابكر صديق عضو مجلس كركوك. وكان رئيس اللجنة هو هاشم الشبلي عضو القائمة العراقية وزير العدل السابق لكنه استقال من منصبه في الرابع من نيسان (ابريل) الماضي وبقي موقع رئيس اللجنة شاغرًا حتى الثامن والعشرين من آب (اغسطس) الماضي حيث تم تكليف رئيسها الحالي رائد فهمي القيادي في الحزب الشيوعي وزير العلوم والتكنولوجيا. وتم تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور مرتبطة بمجلس الوزراء الذي يسمي رئيسها واعضاءها حيث التزمت الحكومة الحالية دستوريًا بتنفيذ هذه المادة الدستورية.

وقد شكلت اللجنة الرئيسة عدة لجان فرعية بهدف متابعة تنفيذ مهامها المختلفة... وهي لجنة السكرتارية التي تتولى متابعة الشؤون العملية لنشاط اللجنة ما بين اجتماعين واللجنة المالية التي تتولى جميع الجوانب المالية للجنة ومنها الصرف المالي لتعويضات المواطنين الراحلين عن المدينة من العرب الذين استقدمهم النظام السابق الى كركوك من مناطق عراقية اخرى في الوسط والجنوب... وهناك لجنة فنية تتولى استقبال الطلبات لمن يرغبون في الرحيل من المشمولين بالمادة 140.. ثم لجنة تقصي الحقائق وهي تتولى التدقيق في كل الوثائق التي ترفق بطلبات الشمول بالتعويضات التي تنص عليها ضوابط اللجنة... إضافة الى لجنة متابعة برئاسة رئيس اللجنة لمتابعة جميع مفاصل العمل... فيما تم تشكيل لجنة ثالثة لحل النزاعات الملكية العقارية ليصبح عدد اللجان بذلك ست لجان.

السكان الأصليين والوافدين والمرحلين والمهجرين

ويوضح التقرير انه يقصد بالسكان الاصليين هم من كانوا يسكنون المناطق المشمولة بأحكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والمادة 140 من الدستور والمسجلين فيها في احصاء عام 1957 قبل ترحيلهم او تهجيرهم منها جبرًا... اما الوافدين فهم كل شخص ليس من السكان الاصليين للمناطق المشمولة بأحكام المادة 140 وغير مسجل هو او والده في سجل الاحصاء السكاني لعام 1957 في احدى الوحدات الادارية المشمولة بأحكام المادة وتم توطينه فيها من قبل النظام السابق ضمن سياق حملته الرامية الى تغيير الواقع السكاني فيها خلال الفترة الممتدة من 17 تموز(يوليو) 1968عام حين استلم حزب البعث السلطة في العراق بانقلاب عسكري ولغاية سقوطه في التاسع من نيسان (ابريل) عام 2003... في حين يقصد بالمرحل كل شخص من سكان المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور ارغمه النظام السابق على الرحيل عنها لأسباب سياسية او عرقية او طائفية او دينية او من الذين تم هدم دورهم او مناطق سكناهم بقصد الترحيل. اما المهجر فهو كل شخص من السكان الاصليين لإحدى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 ارغمه النظام السابق على الهجرة منها سواء بطرده من الوظيفة او احالته الى التقاعد لأسباب سياسية او عرقية او دينية او طائفية وحرمانه من التوظيف فيها او من ممارسة وسائل العيش الاخرى او بالضغط عليه بوسائل مادية او معنوية بهدف ترك المنطقة او بعدم السماح له بالعودة اليها بعد اخراجه من الوظيفة او احالته الى تقاعد في المكان الذي نقل اليه وظيفيا. اما المهاجر فهو كل شخص ترك احدى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور لأسباب سياسية او بسبب الخوف من التعرض للظلم والتعسف نتيجة السياسات القمعية للنظام السابق.

واشار التقرير الى ان عمل اللجنة قد طرأ عليه بعض التأخير منذ تأسيسها وخاصة في الفترة التي رافقت استقالة هاشم الشبلي في بداية الشهر الرابع ولم يتم تكليف رئيس اللجنة الا نهاية الشهر الثامن وبالتالي هناك حوالي خمسة اشهر كانت فيها اللجنة بدون رئاسة مما اثر وعرقل بعض اعمالها رغم ان لجانها الفرعية قد واصلت اعمالها. واكد ان اللجنة تدرك تماما انها تتناول موضوعا بالغ الحساسية بالنسبة إلى العراق وهو موضوع الكل يتفق على كونه احدى بؤر التوتر التي قد تؤثر على استقرار العراق وعلى مستقبله وعلى حالة الامن في داخله قد يكون مبعث استقطابات حادة.

ويحكم عمل اللجنة بحسب تقريرها مبدآن الاول : العمل على اسس عادلة وفي هذا الشأن اللجنة تعنى برفع الحيف الناتج عن الممارسات الظالمة لسياسات التعريب وتغيير الواقع السكاني التي اعتمدها النظام السابق بهذا الشأن .. والثاني هو الحرص على انه لا يجوز ان رفع ظلم ومقابلته بوضع حيف آخر بمعنى الانصاف من خلال تعويض جميع المتضررين بمن فيهم اولئك الذين يمكن ان يقال قد استفادوا من سياسة النظام السابق وكذلك الحرص عدم القيام بأي عمل يثير استقطابا وتوترا البلد في غنى عنه ولهذا فان عمل اللجنة مفتوح امام رقابة جميع الجهات وبشكل خاص مجلس النواب وكتله السياسية.

وقد شكلت اللجنة العليا ثلاثة مكاتب رئيسية في كركوك وسنجار في محافظة الموصل وخانقين في محافظة ديالى وهذه مناطق كلها متنازع عليها وهناك قرارات لمجلس قيادة الثورة للنظام السابق وقرارات اخرى ذات طابع تمييزي وتستهدف تغيير الواقع السكاني لها من خلال قرارات وتوجهات وممارسات من قبل النظام السابق تؤكد ان هذه المناطق قد تعرضت للتغيير السكاني ولعمليات ترحيل وتوطين اناس من مناطق اخرى وبالتالي كانت موضع نزاع. وهذه المكاتب هي ذات تركيبة متنوعة تشمل ضمن مكوناتها العرب والكرد والتركمان والمسيحيين وغيرهم.

ميزانية اللجنة وتعويضاتها

وتبلغ ميزانية اللجنة 200 مليون دولار وقد توسع عمل اللجنة خلال العام الحالي في عملية صرف التعويضات بحيث بلغ اجمال التعويضات حتى الآن حوالى 50 مليون وقد تم تحرير شيكات بهذا المبلغ ويتوقع ان يتم حتى نهاية هذا العام تجاوز هذا الرقم. وتعتمد اللجنة مبدأ التعويض وايضًا مبدأ الطواعية انسجامًا مع مبادئ حقوق الانسان حيث اصدرت اللجة عدة قرارات هي:

القرار الأول: ينص على اعادة جميع الموظفين من السكان الاصليين للمناطق المتنازع عليها من الكرد والتركمان والآشوريين والكلدانيين والعرب الذين تم فصلهم او ابعادهم او نقلهم خارج تلك المناطق لأسباب سياسية او عرقية او طائفية او دينية للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003، الى وظائفهم السابقة او القريبة منها في مناطقهم الاصلية.

القرار الثاني: ينص على اعادة جميع العوائل المرحلة والمهجرة الذين رحلوا وهجروا من المناطق المتنازع عليها نتيجة سياسات النظام السابق للفترة من 17 تموز ولغاية 9 نيسان والمشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق الى مناطقهم السابقة من خلال :

أ- تعوض العوائل المرحلة والمهجرة بقطعة ارض سكنية تخصص من الدولة في مناطقهم الاصلية التي هجروا ورحلوا منها، بشرط ألا يكونوا من المستفيدين بامتلاكهم قطعة ارض سكنية من الدولة سابقًا.

ب- تعوض جميع العوائل المؤحلة والمهجرة بتعويض مالي قدره فقط (5) ملايين دينار وعدل الرقم لاحقا ليصبح (10) ملايين وتعوض العوائل المرحلة والمهجرة الساكنة داخل حدود بلدية كركوك مبلغا قدره فقط (10) ملايين دينار.

القرار الثاني : تقوم هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بحل جميع قضايا العقارات والاملاك الصادرة والمستملكة نتيجة سياسات النظام السابق في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق وبأسرع وقت ممكن اقصاه 15/3/2007، ويخضع هذا القرار وجميع القرارات لمصادقة رئيس الوزراء.

القرار الثالث: اعادة جميع العوائل الوافدة للمناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة محافظة كركوك، الى مناطقهم السابقة التي وفدوا منها نتيجة سياسات النظام السابق للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 من خلال :

أ- منحهم مبلغ (20) مليون دينار مع قطعة ارض سكنية في مناطقهم الاصلية.
ب- نقل قيد العوائل الوافدة من دوائر الاحوال المدنية من المناطق المتنازع عليها الى دوائر الاحوال المدنية في المناطق الاصلية.
جـ- نقل البطاقة التموينية للعوائل الوافدة من المناطق المتنازع عليها الى مناطقهم الاصلية.
د- نقل جميع المستمسكات الرسمية المتبقية للعوائل الوافدة من المناطق المتنازع عليها الى مناطقهم الاصلية السابقة.
هـ- يتم صرف مبلغ المنحة بعد تقديم المعنيين ما يؤيد نقل سجلات الاحوال المدنية والبطاقة التموينية للمشمولين بهذه المادة.

القرار الرابع : الغاء جميع العقود الزراعية التي ابرمت ضمن سياسات التغيير الديموغرافي في التعريب، في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة محافظة كركوك واعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام تلك العقود. هذه القرارات الرئيسية استغرقت اقرارها مع الاسف، بعض الوقت من قبل مجلس الوزراء، ويتم العمل بموجبها. وقد وزعت اللجنة استمارات على الراغبين بالشمول بهذه القرارات ويقول الطلب (اني المواطن المثبتة صورتي الشخصية اعلاه ارغب بالعودة) وهنا اؤكد على كلمة (ارغب بالعودة) التي تؤكد مبدأ الطواعية بهذا الشأن، (ارغب بالعودة الى محافظتي الاصلية) مرفوقا ا بجميع المستمسكات الواردة فيه من خلال الية عمل تنص على:

1- كل صاحب طلب ينبغي ان ينظم استمارة طلب خاصة بالوافدين والمرحلين الراغبين في العودة الى مناطقهم الاصلية.
2- يتم اعداد آلية لنقل سجلات نفوس الوافدين والمرحلين الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية السابقة وبالتنسيق مع المديرية العامة للجنسية والجوازات والاقامة.
3- يتم اعداد آلية لنقل البطاقات التموينية للوافدين والمرحلين الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية السابقة وبالتنسيق مع دائرة التموين والتخطيط في وزارة التجارة.
4- اعداد آلية لمعالجة الآثار المترتبة على الغاء العقود الزراعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.

تجاوزات وقادمون من غير السكان الاصليين

ويشير تقرير اللجنة الى انه يتردد في كركوك بان هناك اعداد كبيرة جاءت الى كركوك وارتكبت تجاوزات في داخل مدينة كركوك وان هذا العدد كبير جدا ويتجاوز العدد الحقيقي للمرحلين موضحا انه يجب في هذا الشأن التمييز بين شيئين: هناك المتجاوزون وهناك المرحلون المشمولون فعلا بضوابط المادة 140 وهما فئتان متمايزتان وهناك الية للفرز بين المجموعتين وكمثال بهذا الشأن هناك في ملعب كركوك (400) عائلة تقريبا الآن موجودة متجاوزة واللجنة تتقصى حاليا واقع هذه العوائل. واوضح ان عدد العوائل المشمولة بالمادة 140 قد لا يتجاوز (25%) من هؤلاء وهم الذين ستسري عليهم كل الامتيازات وكل ما تنص عليه المادة اما الآخرون فهم متجاوزون ويتم التعامل معهم كحالة تجاوز وهي موجودة في كركوك وفي مناطق مختلفة من العراق وهي خارجة عن القانون وبالتالي ليست من اختصاصات اللجنة وانما هي مسألة خاصة بالادارات المحلية في كركوك.

واضاف التقرير انه حتى اولخر الشهر الماضي فأن عدد الاستمارات التي تم توزيعها في كركوك 20 الف استمارة لعشرين الف عائلة .. بينما تم توزيع 75 الف استمارة للمرحلين .. وما انجز لحد الان حوالي (4) آلاف استمارة ومن هؤلاء تم رفض (392) وتم اعداد (3500) اصبحت جاهزة للتعويض، وتم تحرير صكوك لـ(2035) ومؤخرا ارتفع هذا العدد الى (2475) صكا محررا.

وفي ما يتعلق بالحدود الادارية لكركوك والاستفتاء على مصيرها بين بقائها مستقلة او الحاقها باقليم كردستان اوضحت اللجنة انها ليست مختصة بهذه المدينة وحدها ولذلك فهي ستوسع من نشاطاتها لتشمل ليس فقط كركوك والمحافظات الشمالية، وانما ايضًا المحافظات الاخرى في عموم العراق وخاصة كربلاء وحتى بغداد وربما غيرها من المحافظات ونأمل انجاز جميع هذه التوصيات منتصف الشهر الحالي وستتم احالة هذه التوصيات الى الامانة العامة ومجلس الوزراء وبدوره سيحيلها الى هيئة الرئاسة وعندئذ سيتم تنفيذ الآلية الموجودة في الدستور ويكون الامر متروكا لهيئة الرئاسة بهذا الشأن.

وحول الاستفتاء، قالت اللجنة انها اجتمعت مع اعضاء مفوضية الانتخابات ومع ممثلين عن وزارتي التخطيط والداخلية وتم التوصل الى ما يأتي:
اولا: في ما يتعلق بالاحصاء، تم الاتفاق ان ما هو مطلوب هو اعداد سجل للناخبين الذين يحق لهم المشاركة في اي استفتاء وهؤلاء ينبغي ان يكونوا من اهالي او من سكان كركوك الاصليين وهم اولئك المسجلون في احصاء عام 1957 وتم الاتفاق على ان هذا السجل موجود في وزارة الداخلية ويتم الاعتماد على قاعدة البيانات الموجودة في الوزارة بعد اجراء بعض التعديلات عليها كأن يرفع عنها المتوفون ويضاف اليها ذرية سكنة المسجلين في احصاء كركوك لعام 1957. وفي موضوع الاستفتاء اشارت الى انها لا نزال في عملية توفير المستلزمات الفنية.

صعوبات تواجه اللجنة

وقالت اللجنة ان صعوبات تواجه اللجنة لعدم تعاون بعض الوزارات معها حول الوافدين الذين حصلوا على التعويضات وينبغي ان ينتقلوا الى وظائف مشابهة في محافظاتهم الاصلية حيث ان الوزارات هذه تتلكأ حاليا في منحهم الانفكاك من دوائرهم في كركوك وهو امر مخالف للتوجيهات المتفق عليها وحتى التي وافق عليها مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بنقل البطاقة التموينية ونقل السجلات فانها ايضا تواجه عراقيل في المكاتب وفي المحافظات المعنية.

واكدت اللجنة استعدادها للتعامل مع جميع الشكاوى حول عملها واليات التنفيذ وقالت quot; لاشك تحدث اخطاء ونحن الآن حريصون على تشخيص هذه الاخطاء ونحن ايضا منفتحون لاستقبال اي ملاحظات نقدية واي تدقيقات للآليات المتبعةquot;. واضافت انه يجري الحديث عن تجاوزات تتم بالارض لكن اللجنة هي جهة تنفيذية ولا صلاحية لها يدور على الارض وهذا الموضوع خارج صلاحيتهاquot;.. موضحة انها تحاسب اذا كانت ضوابطها عادلة او غير عادلة منصفة او غير منصفة منسجمة مع روح الدستور ام لا .. واذا كانت دقيقة ام لا في تطبيق هذه الضوابط اما ما عدا ذلك، فإنه يقع خارج صلاحيتها وخارج حدود سيطرتهاquot;.