تخوف من حالة سياسية شبيهة بالحالة اللبنانية
الكويت: التشكيل الحكومي يتعرقل مجددا

فاخر السلطان من الكويت: قالت مصادر عليمة لإيلاف أن جهود تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح قد تعرقلت مجددا بعد اعتذار العديد من الشخصيات التي كان من المقرر توزيرها عن الانضمام إلى الحكومة، مثل وزير المالية السابق ناصر الروضان وكذلك النائب المستقل طلال العيار. وأضافت المصادر أن مشكلات تتعلق بالتشكيل طفت على السطح مجددا امس بسبب اعتراض الكتل السياسية والبرلمانية على الأسماء المرشحة لتقلد المناصب الوزارية، مما دعا لتدخل شخصيات مهمة كرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لدى رئيس الحكومة لإعادة النظر بالتشكيل.

والتقى الخرافي امس كل من أمير الكويت ورئيس الوزراء لهذا الغرض. وحسب التقارير الصحافية كان من المقرر الإعلان بشكل غير رسمي أمس عن التشكيل الحكومي على أن يتم الإعلان عنها رسميا غدا الأحد. وتتخوف مصادر من أن يؤدي تأجيل الإعلان عن الحكومة إلى حل مجلس الأمة، سواء بطريقة دستورية أو غير دستورية. وترجع تلك المخاوف سبب الحل إلى عدم إمكانية التعاون بين رئيس الوزراء ومجلس الأمة. وحذر النائب السلفي وليد الطبطبائي من دخول الكويت مرحلة سياسية تشبه الحالة اللبنانية quot;حيث تعطل الكتل والاحزاب العمل السياسيquot;.

وكان الشيخ ناصر المحمد طمأن من خلال صحيفة القبس الكويتيين إلى quot;أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة تسير وفق الخطة المرسومة، واستنادا إلى توجيهات سمو أمير البلاد، الذي شرفني بتحمل هذه المسؤولية والمضي في مسيرة الإصلاح والتنمية في بلدنا الحبيب الكويتquot;. وقال: quot;ان الحكومة المرتقبة قريبا ستضم نخبة من رجالات الكويت الأكفاء الذين سنضع ثقتنا بهم لحمل الأمانةquot;. لكن أعرب في الوقت نفسه عن أسفه الشديد quot;للأسلوب والآلية اللذين يتعامل بهما البعض بهدف فرض أسماء أو استبعاد أخرى عن التشكيلة الحكوميةquot;. وقال: quot;ان الديموقراطية الكويتية وحرية الرأي اللتين كفلهما الدستور بعيدتان كل البعد عن التدخلات والمحاولات غير الحضارية التي يحاول البعض ادخالها على المفهوم السياسي في الكويتquot;.

وأبدى الشيخ ناصر المحمد أسفه الشديد quot;للتعامل مع بعض الأسماء ومحاولة الإساءة إليها من خلال إدخالها في التشكيلة الحكومية أو استبعادها عنهاquot;، مؤكدا quot;إننا جميعا عائلة واحدة نحترم بعضنا بعضا ونقدر بعضنا بعضا، وإذا كانت هناك أي علامات استفهام على البعض فان الدستور كفيل بمساءلة أي وزير في الحكومة الجديدةquot;.