إيلاف ترصد أجواء الاستفتاء على تعديل الدستور المصري

بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر انتشار امني كثيف في يوم الاستفتاء في مصر تعديلات الدستور المصري

 نبيل شرف الدين من القاهرة: بدت الأجواء في شتى المدن المصرية خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين غير مكترثة بالمشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور، على الرغم من الاستقطاب الحاد بين دعوات الرئيس المصري حسني مبارك وحكومته المصريين للمشاركة، ودعوات مضادة من قبل معظم قوى المعارضة لمقاطعة الاستفتاء، وعدم اكتراث ملايين المصريين المألوف بالاستفتاءات والانتخابات، نظرا لانعدام ثقتهم بنتائج هذه الفعاليات، فقد فتحت مراكز الاقتراع في شتى أنحاء مصر أبوابها لنحو 35 مليونا و384 ألف مواطن، من خلال 334 لجنة عامة و34 ألفا و 392 لجنة فرعية.

يأتي هذا وسط احتجاجات واسعة من شتى قوى وأحزاب المعارضة، التي دعت المصريين إلى مقاطعة هذا الاستفتاء، وقد شاركتها في هذه الدعوة منظمات حقوقية عبرت عن خيبة أملها، وطلبت العدول عن تعديل مادتين تتعلقان بالإشراف القضائي على الانتخابات ومكافحة الإرهاب، وهما اللتان تركزت جهود المعارضة ونواب الإخوان المسلمين والمستقلين في مجلس الشعب ضدهما، فضلا عن مواد أخرى. ولن تصبح هذه التعديلات الدستورية نهائية واجبة النفاذ، إلا بعد موافقة الناخبين عليها في استفتاء اليوم، وتقول الحكومة والحزب الحاكم إن هذه التغييرات انما هي اصلاحات ولكن المعارضة وجماعات حقوق الانسان تقول انها تقيد الحريات وتعزز قبضة الحزب الوطني (الحاكم) على كافة مقاليد السلطة في البلاد .

حقائق حول التعديلات

في ما يلي أبرز الحقائق حول التعديلات الدستورية التي يجري الاستفتاء عليها في مصر اليوم :

- تحظر التعديلات أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية. ويقول محللون ان ذلك يستهدف في الاساس جماعة الاخوان المسلمين وسيصيبها بضرر شديد وستقضي على أمل الجماعة وهي أكبر جماعة معارضة في البلاد في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به الامر الذي قد يؤدي الى تقليص دورها في الحياة السياسية.

- يسمح تعديل المادة 179 لرئيس الدولة بإحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية.

ويقول محللون إن تعديل المادة 179 يجعل بعض بنود قانون الطوارئ المطبق حاليا جزءا من مواد الدستور.

ويسمح تعديل المادة 179 للسلطات الامنية بدخول المساكن وتفتيشها من دون أمر قضائي مسبب كما توقف الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة وتسمح بالاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والتنصت على المحادثات التليفونية.

- تلغي هذه التعديلات حق المستقلين في الترشح لمنصب الرئيس. وفي ظل القوانين المعمول بها حاليا فان بمقدور الاخوان المسلمين الدفع بمرشح مستقل للرئاسة اذا فازوا بعدد كاف من المقاعد في البرلمان والمجالس المحلية.

- تلغي التعديلات الاشراف القضائي الكامل على عملية الاقتراع في الانتخابات العامة. وتطالب ومعها منظمات المجتمع المدني ببقاء الاشراف القضائي الكامل باعتباره من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.

- تبقي التعديلات على اشراف قضائي لكن على مستوى لجنة عليا للانتخابات ولجان عامة. أما لجان الاقتراع وفرز الاصوات فسوف تتشكل على الارجح من موظفين في الحكومة.

- تسمح التعديلات لرئيس الدولة بحل مجلس الشعب دون الرجوع للناخبين. وبمقدور الرئيس ان يستخدم هذه المادة في حل البرلمان الحالي الذي يحتل الاخوان المسلمون فيه 20 في المئة من المقاعد.

- تمكن هذه التعديلات الحزب الحاكم من تغيير نظام الانتخابات البرلمانية الى نظام القوائم الحزبية مما من شأنه اخراج الاسلاميين من البرلمان. ولا يسمح النظام القائم بخوض الانتخابات على أساس القوائم. كما تلغي هذه التعديلات الجديدة أي اشارة لكلمة "اشتراكية" وتقول ان النظام الاقتصادي يعتمد على "حرية النشاط الاقتصادي".