أحمد ولد إسلم من نواكشط: علمت إيلاف من مصادر عائلية أن المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا أفرج فجر اليوم الخميس 2008-11-13 عن الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعد اعتقال دام قرابة مائة يوم في غرفة بقصر المؤتمرات في نواكشوط.
وحسب نفس المصادر فإن سيارات من الحرس الوطني رافقت الرئيس المخلوع إلى مسقط رأسه بقرية لمدن في ولاية لبراكنة على بعد 230 كلم، وفرضت إقامة جبرية عليه حيث ترابط سيارت من الحرس أمام المنزل الذي يقيم به، وترابط سيارات أخرى أمام المنزل الذي تقيم فيه السيدة ختو بنت البخاري زوجة الرئيس المخلوع التي تخضع للتحقيق من طرف لجنة برلمانية حول تهم تتعلق باستغلال النفوذ والفساد المالي.
وقال محمد ولد سيدي ولد الشيخ عبد الله الإبن الأكبر للرئيس المخلوع في تصريح خاص لإيلاف إن والده حول إلى مسقط رأسه بقرية لمدن وأن سيارات عسكرية ترافقه، إلا أن الحراس يسمحون له باستقبال المهنئين والزوار، ولا يمنعون أحدا من الدخول عليه، واستدرك قائلا: لم نبلغ بعد بشكل رسمي بمنح الرئيس كامل حريته ولا نعرف إن كان يسبقى عليه في إقامة جبرية هناك أم أنه سيطلق سراحه.
وقال محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) والرئيس الدوري للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب في اتصال مع إيلاف إن الجبهة لا تعتبر ما حصل إفراجا عن الرئيس لأن إطلاق السراح يتنافى مع تحديد مكان الإقامة، والرئيس نقل بحراسة أمنية إلى مسقط رأسه مما يعني أنها إقامة جبرية، أو تحويل للمعتقل.
وكانت فرنسا الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي قد اشترطت الإفراج عن الرئيس المخلوع قبل بدء حوار مع العسكريين الحاكمين،وهو الموقف الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، اللذين حددا مهلة شهر لهذا الإفراج تنتهي بعد اسبوع واحد من اليوم.
وكان سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قد أطيح به في انقلاب عسكري صبيحة السادس من اغسطس الماضي بعد قرار أصدره بإقالة أربعة من قادة المؤسسة العسكرية بينهم قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي تزعم الانقلاب و يرأس الآن المجلس الأعلى للدولة الحاكم.
التعليقات