عبد الجبار العتابي من بغداد:

خلال لقائه بعدد من الشخصيات الاكاديمية والسياسية اجرى الدكتور احمد عبدالهادي الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي يوم السبت حوارا تفصيليا شاملا ضمن ندوة نوقشت فيها مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعيشها العراق وطرح العديد من الافكار التي لها علاقة بوضع الناس المعاشي والعلاقات مع اميركا واشياء عديدة تتطلع الى المستقبل العراقي وذلك في نادي الصيد العراقي وقد اجملناها هنا ما قاله الجلبي .

- اول امر نواجهه ويعد واضحاً للجميع ان العملية السياسية في العراق افرزت مجلس نواب، والانتخابات كانت بمثابة استفتاء طائفي وليس انتخاب ممثلين للشعب، بحيث ان معظم العراقيين لم يعرفوا ممثليهم. ، في بلدان العالم كافة تسأل المواطن ، من هو ممثلك في البرلمان، تراه يعرفه جيدا .. اما في العراق فعندما نسأل المواطنين عن ممثليهم، لا يعرفون من هم ، وهذا افرز وضعا مهما وهو ان السلطة التشريعية اصبحت معطلة كسلطة تشريعية خارج ارادة الحكومية ، على سبيل المثال هناك قضايا تهم المواطنين اولها الامر رقم (17) للحاكم المدني بول بريمر الذي اعطى حصانة للشركات الامنية الاجنبية المتعاقدة مع اطراف اجنبية في العراق، هذا الامر احدث استهتارا كاملا من قبل هؤلاء بحياة العراقيين واخر عملية شهدناها مؤخرا في ساحة النسور حيث اطلقوا النار عشوائيا وقتلوا (17) مواطنا عراقيا ، هذا الامر يؤكد في فقراته انه يبقى ساري المفعول حتى يعدل او يلغى من قبل برلمان عراقي منتخب ، لنأخذ كل البرلمانيين الذين ينادون بانهاء الاحتلال وجدولة الانسحاب ، لا يوجد احد مستعد ان يطرح هذا الامر كمشروع قرار في مجلس النواب .. هذه مشكلة مهمة ضمن مشاكل اخرى.

- الامر الاخر الظاهر على الساحة، هوالاتفاقية الامنية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة الاميركية ، هذه الاتفاقية تعد قضية جدية ومهمة وفيها التزامات وتطورات قانونية اهمها ان وجود القوات الاجنبية في العراق خاضع لقرار مجلس الامن الدولي.. الاتفاقية الامنية هذه سترفع هذا الغطاء الدولي والاممي عن بقاء القوات الاجنبية في العراق، وتكون علاقة العراق هي فقط بالولايات المتحدة واي دولة اخرى لديها قوات عسكرية في العراق، اي بمعنى ستكون هناك علاقة ثنائية.

- الامر الثاني ان الاتفاق وحسب ما طرح في الصحف الاميركية يؤكد ان الحكومة الاميركية تطالب مثلا باستمرار حق القاء القبض وتوقيف العراقيين دون العودة الى الحكومة العراقية ، الان هناك (23) الف عراقي معتقل لدى الاميركان ، وليس هناك اي اجراءات قانونية حسب الدستور العراقي تمارس بحقهم.

- الدستور العراقي يقول ان العراقي لا يعتقل الا بأمر قضائي صادر عن قاضي تحقيق من خلال تهمة توجه اليه خلال فترة محدودة (72) ساعة.. الان هناك معتقلون امضوا (4) سنوات ولم توجه لهم اية تهمة .. عندما نسأل الاميركان، يقولون ان هؤلاء موقوفين حسب معلومات استخباراتية تهدد امننا، وطريقة معالجتهم قضائيا ستكون من خلال لجنة مؤلفة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل وضابط امريكي وليس لجنة قضائية ، وهذا الامر مخالف للدستور العراقي .. ولم يناقش هذا الموضوع او يطرح في مجلس النواب ولم تتخذ الاجراءات بهذا الخصوص، ان اكثر ابناء الشعب العراقي ليس لديهم تصور بين الاحداث الجارية والتوترات الحاصلة الان وبين مشروع الاتفاقية الامنية ، فضلا عن ان هذه الاتفاقية الامنية لديها دور في تنظيم علاقات العراق للدول الجوار، الان تركيا وايران وسوريا تطالبان بتوضيحات عن هذه الاتفاقية الامنية وما تعني ذلك الى امنهم .. نحن ليس لدينا اي بحث في هذا الموضوع بشكل جدي والامر حسب اهميته ليس مطروحا على ساحة البحث في العراق .. وهذا سيؤثر على حياتنا في الفترة القادمة ، نحن لا نقول اننا ليس بحاجة الى الاتفاقية، لكن نقول ان ليس هناك بحث حول الاتفاقية الامنية، كم مقال في الصحف العراقية نشر، وكم ندوة تلفزيونية بحثت الاتفاقية الامنية .. لم يحدث ذلك اطلاقا .

- الامر الثالث يتمثل بعجز الجهاز الحكومي في استعمال الاموال الطائلة في العراق في سبيل مشاريع حقيقية للتنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة، مستوى البطالة يزداد يوميا، ومنفذ الناس الوحيد للقضاء على البطالة التوظيف في الدولة ، الان الدولة العراقية تدفع رواتب (4) ملايين مواطن بين موظف ومتقاعد، بينما الحكومة العراقية قبل سقوط النظام كانت تدفع رواتب مليون وتسعمائة الف فقط ، وقد تضاعف العدد الان، هل تحسنت الخدمات حين تضاعف العدد ، لا اعتقد .. لقد وصلنا الى اشباع من ناحية التوظيف الحكومي، واسباب هذا العجز ماهي .؟ ، نحن نعيش في نظام دولة يسيطر فيها القطاع العام على مقومات المال والاستثمار في العراق بشكل كامل .. والقطاع العام يتحكم بالحد المسموح به للقطاع الخاص للعمل .

- هناك مشكلة اساسية كبيرة وهي ان الدولة في العراق غنية والشعب فقير .. وواجبنا ان ندرس هذه الحقيقة ونتعض بما ورد في المادة (109) في الدستور العراقي التي تؤكد ان ثروة النفط والغاز هي ملك الشعب العراقي وليس ملك الحكومة العراقية ، وعلينا ان نجد طرق واساليب لنقل الثروة من الحكومة الى الشعب بشكل عادل ومنهجي وقانوني .. هذا هو التحدي الاكبر في الناحية الاقتصادية.. نحن لا ينقصنا المال، الان البنك المركزي يملك ارصدة تزيد على (25) مليار دولار، وهي غطاء للعملة العراقية، ولا يجوز للحكومة استعمالها كونها غطاء لمذخرات الشعب، وهذا شيء جيد.. ولكن الحكومة ايضا تمتلك ما يزيد على (20) مليار دولار كأرصدة في البنوك، وهذا الموضوع معرض للتزايد المستمر، والنفط الان بـ (127) دولار.

- لنفترض اننا نملك (50) مليار دولار فهذا يعني ان كل عراقي الان يملك (1700) دولار ومجموع ما تملكه العائلة العراقية من ثروة في النتيجة هو (10) الاف دولار وهذا غير صحيح، لان العائلة العراقية الان لا تملك (100) دولار ، كيف نوازن بين هذا التباين في الارصدة وبين احوال الناس ، ولا تنسوا ان جيران العراق يتمتعون بوضع اقتصادي جيد ويتسارع نحو النهوض ، ووضعنا اما يتراجع او يراوح .. واقولها مرارا ان الذي كان يدخل من الكويت الى العراق قبل (50) عاما كالذي يدخل من القرون الوسطى الى القرن العشرين ، والذي يدخل الان من العراق الى الكويت، يدخل من القرون الوسطى الى القرن الواحد والعشرين .. والدليل ما نشاهده على الحدود.

- الامر الاخر الذي بدأ يظهر في المنطقة والعالم هو الاندفاع الاميركي في ادارة بوش الذي كان السبب الرئيسي في تحرير العراق من نظام صدام.. هذا الاندفاع بدأ الان ينحسر، واخر دليل على ذلك التصويت على قرار مجلس النواب الاميركي اول امس ، الذي اقر على انسحاب القوات الاميركية من العراق بنهاية عام 2009 ، ويبدأ هذا الانسحاب بعد شهر من تاريخ اصدار هذا القرار قانونيا، فضلا عن اصدار قرار اخر برفض تخصيص مبلغ (160) مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وافغانستان حتى نهاية الصيف القادم، طبعا هذه القرارات ستعدل في مجلس الشيوخ وربما ستلغى بقرار (الفيتو) ولا تأخذ دورها.. ، هذا يؤكد للجميع ان الرأي العام والكونغرس لا يريدون الاستمرار بهذا الوضع في العراق وهذا ما شاهدناه في لبنان مؤخرا حينما زار جورج بوش الشرق الاوسط واسرائيل والسعودية وما حدث عندما اعاد السياسيون اللبنانيون حساباتهم مع الحكومة وذهبوا الى دولة قطر من اجل التفرغ السياسي الذي حدث وخصوصا عند انتهاء المواجهات العسكرية بين الاطراف المتنازعة ، هذه دروس ويجب ان نأخذها بعين الاعتبار، لان الان وعندما نرى استطلاع الرأي في الولايات المتحدة الاميركية فمن المرجح ان يفوز (اوباما) بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الاميركية، ولا احد يعلم ماذا سيجري في الانتخابات الاميركية، ولكن هذا الترجيح له دورا ويجب ان ياخذ شيء في ذهننا ، هل بحث احد موضوع ماذا لو فاز (اوباما) في الانتخابات وما اثر ذلك على الوضع في العراق، لان اوباما الان يدعو ويلتزم بحسب القوات الاميركية من العراق، ماذا سيحصل .؟

- موضوع استشراء الفساد في جهاز الدولة العراقية.. هنا في هذه القاعة وقبل سنتين عقدنا اجتماعا بحضور وسائل الاعلام العراقية والاجنبية كافة وطرحنا بالتفصيل مسلسل الفساد الذي حصل في وزارة الدفاع والذي كلف الدولة مليار دولار فضلا عن الاثار الامنية والاقتصادية والسياسية لايزال يعاني منها العراق، ولاتزال القضية مفتوحة الى الان ولكن هذا الامر لم يأخذ حيز اهتمام يتناسب مع حجم المشكلة لا وسط الرأي العام ولا في مجلس النواب، والذي تصدوا لهذا الفساد في مفوضية النزاهة في النتيجة اصبحوا هم الملاحقون ... وعدم اتخاذ اجراءات حول قضايا الفساد السابق تشجع اولئك الذين يريدون القيام باعمال مثل هذه، ان يقوموا بها.. والادلة كثيرة، رغم المبالغات والتضخيمات والادعاءات الكبيرة، ولكن هناك واقع مرير.

- حول موضوع المحاصصة اؤكد ان ترتيب الاوضاع السياسية والادارية على الاساس الطائفي فشل فشلا ذريعا في العراق. ومثال على ذلك، عندما كنا في كردستان اثناء العمل ضد النظام السابق حدثت حادثة في البرلمان الكردستاني عندما تعرض احد الاعضاء في حزب ما الى جلطة قلبية مطالبا بمنحة للعلاج في الخارج، حينها طلب حزب اخر بمنحة مشابهة فقيل لهم عندما تحدث لكم جلطة سنرسلكم، هذه قصة حقيقية هذا الموضوع وصل الى حالة التفاهة، واتضح لنا من خلال عمل اللجان الحكومية ان هناك اشخاص في مراكز عليا في الوزارة لا يعرفون شيء عن وزاراتهم وخصوصا في خلال الازمة الاخيرة، بينما هناك موظفين اقل منصبا لديهم كفاءة عالية ويعرفون الكثير في امور الوزارة ولا يرتقون والسبب هو عدم ارتباطهم بجهة سياسية.. طبعا هذا الوضع في العراق لا يمكن ان يستمر، والعراقيين يرفضون هذا الامر.

- توزيع المال مباشرة على المواطنين تم طرحه قبل اربع سنوات من قبلنا، وهذا الامر ممكن طرحه كبرنامج للاستفتاء، ومأساة العقول العراقية في الخارج من المشاكل الكبيرة التي تواجه العراق، وكل استاذ باق في العراق انما يقوم بتضحيات كبيرة حاليا ونفسيا.. الاستاذ العراقي لا يحصل على (2000) دولار شهريا واذا وجد فقليل جدا، بينما الاستاذ في نفس المستوى يحصل على (10) الاف دولار شهريا في اي دولة تقديرا للقيمة العلمية.

- طرحنا برامج عديدة في الانتخابات الماضية وكان برنامج المؤتمر الوطني العراقي الانتخابي متضمنا نواة العديد من الافكار المطروحة الان، طرحنا قضية عودة المهجرين ، وطرحنا قضية توزيع الثروة على المواطنين، طرحنا قضية معالجة الميليشيات والاطراف المسلحة، هذه الامور لم تكن ذات قيمة بحث في الانتخابات الماضية.. انا مؤمن بالديمقراطية والدستور ومؤمن بتبادل السلطة بشكل سلمي عن طريق صناديق الاقتراع اثناء وجودي عام كامل في وزارة الدكتور الجعفري انجزنا الاتي.

- عند بحث مواضيع الفساد، لن تجد موضوع فساد واحد في العقود الكبرى طرح في زمان حكومة الجعفري ثانيا وفرنا الحصة التموينية بشكل محترم وثالثا وزعنا مال ولاول مرة على كل عراقي وبدون مشاكل .. وحققنا رابعا والمهم الذي يجب ذكره هو قرار مجلس الامن (1483) قرار الاحتلال انشأ صندوق تنمية العراق وقال ان كل ثروة العراق تدخل في هذا الصندوق وتستعمل لمصلحة الشعب العراقي، ولكن لا يقول انها ملك العراق، واتضح لرئيس الوزراء ان هذا الامر لا يمكن مناقشته مع الاميركان فقلت له: قل لهم نقبل بكل مقترحاتكم ولكن في ذات الوقت لابد من تعديل هذا النص في ان اموال صندوق تنمية العراق هي ملك العراق وفعلا حدث ذلك.. فضلا عن بحث امور كثيرة وتفصيلية تتعلق بالاقتصاد وطريقة التعاقد وتشجيع القطاع الخاص العراقي في ان يكون له مصداقية في العالم في موضوع استيراد المواد الغذائية.

- لو استعرضنا الامور بواقعية وجدية لما تحقق طيلة الخمس سنوات فسنرى ان الامريكان اولا لم ينجزوا مشروعا كبيرا واحدا في العراق، سوى بعض المشاريع الصغيرة هنا وهناك ومشاريع الحواجز الكونكريتية، ما شاء الله، ولذلك لا وجود لاي عمل ايجابي للاميركان، وسببه الغرور الذي اصابهم عندما جاءوا للعراق ولم يروا اية مقاومة من الشعب العراقي فتصوروا ان هذا الشعب من الممكن ان يسيطروا عليه بسهولة ، طبعا الشعب العراقي لم يقاوم لانه لم يرغب الدفاع عن نظام صدام حسين.. لا الجيش العراقي ولا شعبه.. وقلنا لهم ان الشعب العراقي ايها الاميركيون لايعتبر نفسه مهزوم امامكم، الشعب العراقي يعتبر نفسه منتصرا على صدام وليس مهزوما امامكم.. فحذار.. من فكرة ان العراقيين يقبلون الخنوع.. ولكن اصروا على الاحتلال ، وحدث ما حدث.

- اميركا اصبح تاثيرها على الناس فقط من خلال استعمال القوة واصبح خطابهم (اما ان تكون معي او اضربك على راسك) الان الاميركان يستعملون القوة في كل مكان في العراق وهناك مداهمات واعتقالات هنا وهناك.. وادركوا ان وجودهم في العراق جزء من المشكلة وليس جزء من الحل.. ماذا تغير، ماذا كان ثمن (1200) قتيل و (3000) جريح في مدينة الصدر ، فضلا عن العمليات العسكرية طيلة الشهرين الماضيين ، ثانيا هناك موضوع يتعلق بأسس السيادة والاستقلال وهل نستطيع ان نطرح في الاعلام موضوع : ماذا سنفعل عند انسحاب الاميركان ، عندها ستواجهنا الكثير من المشاكل.. واذا طالبنا مثلا الحكومة بالخروج من المنطقة الخضراء واغلاقها، اليس ذلك من حقوقنا، من يعمل ذلك ؟! فالعراقي العادي لايستطيع ان يدخل المنطقة الخضراء الا بموافقة الجندي الاميركي الواقف عند الحاجز، العراقي الان لا يعتقد انه مسؤول عن ما يجري، ولكن هو مسؤول لان ما تفعله في الدنيا سيؤثر على الاخرة ، واذا قبلنا السكوت عن الحق وقتل الناس ، فهناك حساب في الاخرة.

- اذا كان استيراد الطابوق من ايران ، فاننا نستورد الماء من الربع الخالي.

- عندما نتكلم عن الحصة التموينية نلاحظ انه لا يوجد هناك نظام بطاقة تموينية في دول المنطقة مثل ما موجود في العراق، وحتى نعالج موضوع البطاقة التموينية هناك ثلاث قضايا في البطاقة اولا امكانية القطاع الخاص في استيراد مفردات البطاقة التموينية بالكميات الكبيرة وهذا لا يحدث سريعا ، رغم جهود الدولة في مراعاة القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، وقد حدث ذلك حيث معظم مفردات البطاقة ماعدا القمح والرز تستورد عن طريق القطاع الخاص، واقولها بصراحة ان هذا العمل ادى الى تورط القطاع الخاص وهناك مواطنين يمتلكون صكوك حكومية بمبالغ كبيرة لقاء استيرادهم مفردات البطاقة ولم يقبضوا مستحقاتهم طيلة تسعة اشهر، ولم يتعامل معهم بشكل منطقي ، الناس متمسكة بالبطاقة التموينية معتبرة ذلك اساس حياتها، انا لا استطيع ان اتعرض لهذا الموضوع في طمأنة الناس، ولكن يجب والضروري تشكيل برنامج تدعم فيه القطاع الخاص وتحقق له مصداقيته امام الاخرين، وتوزيع المبالغ للمواطنين.

- هناك مشكلة نريد ان نعالجها وهي كيف نطبق الفكرة الاساسية وتحقيقها على ارض الواقع في العراق هناك مسألة مهمة مجرد القول ان الموضوع جيد وصحيح هذا لايعني انه سيحصل وقد يكون بسبب ان لا يحدث لكونه جيدا.. اتركوا موضوع التبشير بالشيء لانه جيد لان المجتمع يقاس من خلال قابلياته وقدرته وامكانياته على النهوض فكيف نعمل لهذا الموضوع.. الانسان يجب ان يتحمل مسؤوليته والناس اذكياء وعندهم تراث واسس مجتمع مدني عظيمة المتمثلة بالعشائر العراقية وعمرا 1000 سنة .. في الانتخابات الماضية تم تعبئة الناس على مفاهيم التحزب الطائفي، وهذا المفهوم الان فشل والمحاصصة فشلت.. كيف نستطيع ان نغير هذا الفكر الان، نغير الموضوع من التحزب الطائفي الى الاقتناع بالامور الموضوعية التي تحسن من حياة الناس .

- في موضوع الانتخابات على ماذا سنعمل ، على القائمة المغلقة ام المفتوحة، واقول ان مصيبتنا القائمة المغلقة، هناك مقترح بتشكيل دوائر انتخابية ، وحتى في زمن صدام كانت هناك دوائر انتخابية ، كما كانت هناك دوائر انتخابية في العهد الملكي.

- ان امكانية نقل الثروة مباشرة الى المواطن العراقي موجودة وشهدنا مثل هذا الحدث فضلا عن وجود اليات ثانوية في نقل الثروة وذلك من خلال تمويل موسم زراعي كامل لشريحة الفلاحين عبر اعطاء وقود وبذور وسماد كيمياوي واجور اليات للفلاحين وكل تكاليف الموسم بهدف زيادة رأسمال المزارع وهذه طريقة اخرى لنقل الثروة والطريقة الثالثة والمهمة لنقل الثروة الى المواطن هي طريقة الاسكان وذلك من خلال تشكيل الدولة لمؤسسة تنمية عقارية بمبلغ كبير وتملكها عدد من الاراضي حول المدن العراقية بهدف اقامة مشاريع بناء حيث يستطيع كل عراقي باستلام قرض من هذه المؤسسة على ان تمول الدولة سعر الفائدة، وبذلك سيصبح لكل عراقي مسكن يدفع اقساطه خلال (30) عاما وبامكان كل مواطن ان يحقق امنيته في امتلاك مسكن وباقساط شهرية وخلال برنامج تنموي لايتجاوز اربع او خمس سنوات.. وملكية المنزل للعراقي تعد ثروة .

- ما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات يعد هذا الامر ضروري وحيوي ومركزي وفي نفس الوقت يعد امرا صعبا، وفي تحليل سريع كم عدد اعضاء مجلس النواب انتخبوا اذا كانت هناك قوائم مفتوحة ودوائر فردية.. الجواب لا احد، وانت تريد الا كثرية تصوت باتجاه القائمة المفتوحة واخراج العضو البرلماني من منصب يكون راتبه الشهري (33) مليون دينار فضلا عن مخصصات رواتب الحماية والسيارات ، وثانيا هناك احزاب متسلطة وصلت الى السلطة عن طريق الانتخاب ، هذه الاحزاب ستخسر فضلا عن وجود اسباب اخرى تمنعها من عدم اتباع نظام القائمة المفتوحة،يجب تنظيم حملة وتعبئة شعبية وندوات مستمرة، ولطالما بحثنا هذا الامر في اجتماعات مختلفة ولم يحدث شيء ، نحن واطراف متعددة في العراق يجب ان نطرح موضوع تعديل قانون الانتخابات، ونطرح بدائل لذلك القانون والعمل على نظام القائمة المفتوحة وندعو الناس الى تأييدها، واهم مسألة لدينا الان هو ان مجلس النواب لا يؤدي دوره الان، هو غائب عن مشاكل الناس ومعاناتهم.

- اما موضوع العلاقة مع الامريكان فهذه مشكلة كبيرة، وتمثيل العراق والسلطة في الولايات المتحدة الاميركية الان هو اضعف مما كان عليه في زمان المعارضة ، حيث كان للمعارضة تأثير اكبر في واشنطن من تأثير الحكومة العراقية حاليا .. والجهات التي تدير الوضع الامريكي في العراق لا يريدون تمثيل قوي للعراق يتصل بالقرار الاميركي في واشنطن، وهذا الموضوع مهم جدا، وهناك اختلاف راي كبير في اميركا، والعراق يستطيع تحقيق مصالحه عن طريق طرح المواضيع على الاميركيين وقادر على اقناعهم ان ما يطرح في مصلحتهم ايضا.

- هناك نقطة مهمة جدا وهو الالتزام بالاجراءات الدستورية، ولا يجوز استعمال اجراءات غير دستورية من عنف وتأمر واي شيء اخر لتغير الحكم في العراق لان هذه الحكومة منتخبة من الشعب، وندرك ان المصائب اكبر من المنافع، وندعو الحكومة الى اصلاح انفسهم، واذا اختلفنا معهم ندعوهم الى اختيار الطريق الصحيح ، ولكن لا نتأمر عليهم ، والطريق الوحيد للتغيير هو الانتخابات والعمل على تشكيل حركة وطنية عراقية بعيدة عن الطائفية والمحاصصة ولديها ثوابت وطنية عراقية تدعو الى وحدة العراق والدفاع عن استقلاله واحترام ارادة الشعب العراقي ورفع مستوى العراقيين وهذا الذي يجب ان يحصل لان العراقيين الان بحاجة الى مسائل كثيرة ويجب ان نقنع الناس ان المنفعة الشخصية التي يجنيها الانسان من الحزب مباشرة هي مدمرة وليست في مصلحته، المنفعة العامة نتيجة انتخاب ممثل البرلمان عندما يصل الى السلطة هي المنفعة الاساسية وهذا جزء من الثقافة الانتخابية، واستنهاض الروح الوطنية لدى العراقيين يعد ورقة رابحة لانهم يمتلكون روح وطنية عالية وتاريخهم كبير امام القهر الاجنبي الموجود واستطاعوا ان يقفوا ، فضلا عنى مقارعتهم لنظام صدام، الان هناك ديمقراطية واجتماع لبحث وطرح قضايا معينة وعلينا ان نستعمل هذه الاساليب لتحقيق ما نريد ويجب ان يتصدى المواطنين لقضاياهم ويتعاونوا في تحقيق اهدافهم من خلال الحوار والنقاش وابداء الراي والنقد البناء، ونحن مستعدين لتوفير المكان والاجواء المناسبة واكرر على اهمية انتخابات مجالس المحافظات، حيث اننا بصدد اقامة تحالفات في جميع المحافظات لترشيح اناس لهم قابلية في ادارة شؤون المحافظة حيث سنساعدهم في طرح برامج معينة على الناخبين كي يتمكنوا من اداء مهامهم اضافة الى قدراتهم الذاتية .