تسعى الدول العربية وبريطانيا إلى توسيع وتعزيز التعاون التجاري بينها وذلك عبر مؤتمر يعقد الأسبوع المقبل في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تشكل تحديا للتعاون بين هذه البلدان والذي يتناول العديد من القضايا المهمة كالطاقة وتجدد المصادر، والتكنولوجيا ذلك كله إلى جانب تأثيرات الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على التجارة بين هذه البلدان والحلول الممكن ايجادها لتخطي هذه الازمة.

لندن: قالت الدكتورة أفنان الشعيبي الامينة العامة والرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العربية البريطانية ان مؤتمرا يهدف الى توسيع وتعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية وبريطانيا تعد لانعقاده الغرفة في لندن يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين يهدف الى بحث سبل توسيع العلاقات العربية البريطانية وتذليل معوقاتها ومواجهة العالم العربي لتحديات القرن الحادي والعشرين والمتعلقة بالاقتصاد والعولمة وتجدد المصادر والتكنولوجيا واثار الازمة الاقتصادية العالمية موضحة ان شخصيات مهمة بينها وزراء وخبراء ورجال أعمال ومؤسسات اقتصادية يتقدمهم الامين العامة للجامعة العربية عمرو موسى ستشارك بأعماله .

واضافت الشعيبي وهي خبيرة اقتصادية سعودية في مقتبل العمر بمقابلة خاصة مع quot;ايلافquot; في مقر الغرفة وسط لندن ان المؤتمر الذي سيكون على شكل منتدى اقتصادي سيبحث موضوعات تتعلق بالحاجة الى الاستثمارات في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والنقل والزراعة والطاقة .. إضافة الى ادارة واستغلال الموارد الطبيعية والتعليم والتدريب كأساس للتنمية وسبل إعادة العافية لأسواق المال العالمية بعد الازمة الاقتصادية والاستثمار الاجنبي ودور المرأة في مجالات العمل وتأثير الازمة العالمية على هذا الدور . ثم تحدثت الدكتورة الشعيبي عن علاقة الغرفة بالشركات العربية التي تتعامل مع اسرائيل .. وعن التشكيك الذي جوبهت به لدى توليها مهمتها من قبل البريطانيين الذين يعتقدون ان المرأة العربية لاتملك فرصًاجيدة في التعليم والتوظيف وفي القيادة والمشاركة الفاعلة في القطاعات المهمة اضافة الى اعتقادهم بأن المجتمع لايسمح لها بهذه المشاركة .

وفي ما يلي اسئلة quot;ايلافquot; وأجوبة الدكتورة الشعيبي عليها في القسم الاول منها :

*** نرجو اعطاءنا فكرة عن تأسيس الغرفة وأهدافها ؟
تم إنشاء الغرفة عام 1975 بقرار من الجامعة العربية لايجاد حلقة وصل بين الدول العربية وبريطانيا على المستوى الاقتصادي والتجاري . واليوم وبعد عامين من تولينا المسؤولية في رئاسة الغرفة فاننا نحاول الانتقال الى مجالات اوسع من خلال عقد المؤتمرات والايام العربية وتنظيم لقاءات الوفود التجارية العربية والبريطانية وتحويل مهمة الغرفة من إصدار التصديقات وشهادات المنشأ من الدول العربية الى غرفة متعددة النشاطات تنقل التعاون العربي البريطاني الى فضاءات ارحب . واليوم فإن وضع الغرفة افضل من السابق وهذا النجاح لايعود مرجعه لي وحدي وانما لكل افراد فريق العمل معي .

*** ماهي خططكم المستقبلية لتطوير نشاط الغرفة ؟
هناك باستمرار خطط عمل تتم بين الغرفة والسفارات العربية في لندن وبين المؤسسات البريطانية التجارية والغرف التجارية العربية حيث تم فعلا توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين هذه الجهات . ومن المشاريع القريب تنفيذها ونعمل عليها حاليا هو الملف الاقتصادي الذي سيتضمن معلومات متكاملة عن كل بلد عربي وهو مشروع يسد النقص الحاصل في توفر آخر المعلومات والارقام عن كل بلد عربي .. وهي معلومات تذهب الى الامم المتحدة والبنك الدولي والمؤسسات التجارية المهتمة وبينها البريطانية طبعا . لكن هذا المشروع ولكي ينجز بالسرعة المطلوبة فإنه يحتاج الى زيادة في عدد الموظفين المكلفين به والذي نسعى لان يكون مرجعا متكاملا عن كل دولة عربية تفيد منه المؤسسات البريطانية وكذا الاميركيتين الشمالية والجنوبية . أما المشروع الثاني فهو (نادي المصدرين) حيث نحاول من خلاله التركيز فصليا على بلد عربي بعينه ونهدف منه الى مشاركة الدولة نفسها بقطاعاتها المختلفة في اظهار إمكاناتها ومجالات العمل والاستثمار فيها .والعمل بهذا المشروع جاء بعد ان وجدنا ان الشركات البريطانية ليست على علم ودراية كافيتين بحقيقة الاوضاع في الدول العربية فمثلا انها تفهم ان الخليج العربي للنفط وحدة في اغفال لبقية الجوانب التنموية الكثيرة الجارية في دولة .

*** ستنظمون الاسبوع المقبل المنتدى العربي البريطاني .. فما هي أهدافه وجدول أعماله؟
نتطلع لان يكون المؤتمر قاعدة اساسية لتعزيز وتوسيع التعاون التجاري العربي البريطاني من خلال جمع المهتمين بهذا المجال من الطرفين .
وعندما طرحنا فكرة عقد المؤتمر فقد طالب الجانب البريطاني ان يكون حول الازمة المالية العالمية لكننا اوضحنا ان لهذه الازمة خبراءها الذين يملكون القدرة على التحدث حولها .. ثم طلبوا التركيز على مشاكل الشرق الاوسط فاوضحنا ان دوله ليست كلها مشاكل وانما فيها من الايجابيات اكثر من السلبيات وفيها قطاعات مهمة لم يسلط الضوء عليها بعد . ولذلك فإن هناك مجموعة مهمة من المسؤولين العرب والبريطانيين ومؤسسات القطاع الخاص سيشاركون في المؤتمر ويقدمون رؤيتهم حول تطوير التعاون التجاري العربي البريطاني . ومن بين الشخصيات التي ستحضر المنتدى وتلقي كلمات فيه : عمرو موسى الامين العام للجامعة
العربية .. ايفان لويس وزير الشؤون الخارجية والكومنولث .. وستيفن تيمس وزير التجارة البريطاني .. واندرو كان رئيس هيئة التجارة والاستثمار البريطانية .. ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري .. وعبد الله بن احمد الصالح المدير العام للتجارة الخارجية في دولة الامارات .. وأمية صلاح توكان رئيس البنك المركزي الاردني .. واديب ميالح رئيس البنك المركزي السوري .. وعمر توفيق بكار رئيس البنك التونسي .. وصلاح العطار رئيس هيئة الاستثمار اليمينة .. إضافة الى روجر تيكمس مدير غرفة التجارة العربية البريطانية وباربارا جيد رئيسة هيئة الطاقة الذرية البريطانية . وسيقوم المنتدى بدراسة ومناقشة سبل مواجهة العالم العربي لتحديات القرن الحادي والعشرين والمتعلقة بالاقتصاد والعولمة وتجدد المصادر والتكنولوجيا واثار الازمة الاقتصادية العالمية والاستثمار الاجنبي ودور المرأة في مجالات العمل وتأثير الازمة العالمية على هذا الدور .. اضافة الى الحاجة لتوسيع الاستثمارات في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والنقل والزراعة والطاقة .كما سيناقش المؤتمر ادارة واستغلال الموارد الطبيعية والتعليم والتدريب كاساس للتنمية اضافة الى اعادة العافية لاسواق المال العالمية بعد الازمة الاقتصادية .

*** ماذا تأملون الخروج به من المنتدى الاقتصادي العربي البريطاني ؟
نأمل توثيق وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية البريطانية ومناقشة القضايا المشتركة في هذا المجال .. فمثلا هناك الطاقة البديلة عربيا وهي ثروة غير مستثمرة حاليا لكن الجانب البريطاني مهتم بهذا الامر ويملك من القدرات التي يمكن ان تجعله شريكا اساسيا في استخراجها وتطويرها .

*** ماهي المعوقات التي تعرقل نمو العلاقات التجارية العربية البريطانية وتعملون على تذليلها ؟
من المعوقات هذه تباطؤ الشركات البريطانية في الاستثمار عربيا وهذا يعود الى النظام الذي تتبعه المؤسسات البريطانية التي تعتبر ان الدول العربية مازالت ضمن منظومة العالم الثالث .. فهي ليست لديها المعلومات الكافية عن عمليات التنمية الكبيرة الجارية في دولنا حاليا . ولذلك فإن تلك الشركات تكون متباطئة او حذرة بشراكتها مع العرب في الكثير من مجالات التعاون التجاري .ان معالجة هذا الامر تحتاج الى تثقيف وتوضيح الاوضاع الحقيقية في الدول العربية وامكانات الاستثمار فيها .. فنحن علينا توضيح التسهيلات البنكية والتجارية العربية ومنها عدم فرض ضرائب على عمل الشركات .

** هل تشعرون ان هناك قوانين عربية او بريطانية تعيق التعاون التجاري بين الطرفين ؟
القوانين البريطانية فيها تسهيلات جيدة للتعاون التجاري مع الدول الاخرى لكن صدور قانون جديد العام الماضي بفرض ضرائب على حسابات (الاوف شور) خلق عقبات ومخاوف لدى المستثمرين والتجار العرب الذين يتخذون من بريطانيا مركزا للتعاون التجاري والاستثماري مع العالم العربي .. وهذه اكبر عقبة امام الجهات العربية التي تتعامل مع بريطانيا . ورغم ان الحكومة البريطانية لم تنفذ القانون لحد الان الا انه صدر رسميا واصبح قابلا للتنفيذ في اي وقت رغم ان الكثير من البريطانيين المهتمين لم يرحبوا به لانهم مقدرون لحجم الاستثمار العربي في بريطانيا الذي يمكن ان ينسحب منها نتيجة القانون . اما بالنسبة للدول العربية فأنها تقدم الكثير من التسهيلات واعادة النظر بقوانينها الاستثمارية حيث اصبح من السهولة التعامل معها تجاريا . فالمحيط الاقتصادي العربي يعتبر حاليا من افضل المحيطات العالمية للتعامل التجاري اخذين في الاعتبار الازمة الاقتصادية العالمية الحالية .

*** ماهو مقدار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وبريطانيا حاليا؟
ان الارقام التي لدينا تشير الى ان قيمة الواردات البريطانية من الدول العربية قد بلغت العام الماضي 2008 ستة مليارات و652 مليونا و929 الفا و873 الف جنيه استرليني . فيما بلغت قيمة الصادرات البريطانية الى الدول العربية خلال العام نفسه 11 مليارا و75 مليونا و96 الفا و873 جنيها استرلينيا .. وهي ارقام نأمل ان ننجح في توسيعها وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين .