مستشار الأمن القومي العراقي في حديث موسع لإيلاف 1-3
موفق الربيعي: علاقتنا مع إيران علاقة مصالح وصداقة

د. موفق الربيعي

عبد الرحمن الماجدي: برز إسم مستشار القومي العراقي موفق الربيعي بسنوات قبل سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين حيث كان عضوا في حزب الدعوة الإسلامية ثم معارضاً مستقلا. وكان أحد أعضاء مجلس الحكم الذي تأسس في الثاني عشر من تموز 2003 حتى الأول من حزيران 2004. وقد سن مجلس الحكم العراقي عدداً من القوانين من بينها القانون 68 الخاص بتأسيس مستشارية الأمن القومي وعين الدكتور موفق الربيعي، كمستشار للامن القومي ولما يزل في منصبة، حسب ما أبلغ به إيلاف، بالرغم من تغيير معظم الوجوه التي برزت في مجلس الحكم. وقد أثير مؤخراً في وسائل الإعلام العراقية وفي مجلسي الوزراء والنواب كثير من الكلام والضجيج حول مدة عمل مستشار الأمن القومي في العراق.

ولم يعرف حتى الآن إن كان تم إلغاء عمل مستشارية الأمن القومي أم ثبتت. ومن هو المستشار الآن؟ وقد توجهت إيلاف لمستشار الأمن القومي موفق الربيعي لسؤاله عن سبب ما أثير حوله وحول عمله، وقد امتد الحديث لنفتح معه ملفات عديدة من أبرزها النفوذ الإيراني في العراق والعلاقة مع دول الجوار العربي خاصة الممكلة العربية السعودية وأخيراً قصة علاقته بالرئيس العراقي السابق صدام حسين؛ حيث كشف لإيلاف بعضاً من تلك العلاقة وكيفية وصول الأميركان لالقاء القبض على صدام حسين وماذا حصل قبيل وأثناء وبعيد إعدامه.

هل بالامكان الحديث باستفاضة عن مستشارية الأمن القومي متى وكيف تأسست؟ وماسبب الضجة التي اشيعت حولها مؤخرا خاصة في البرلمان العراقي؟
مستشارية الامن القومي ومجلس الأمن الوطني ومستشار الأمن القومي هي ثلاث موضوعات اقرت بقانون مجلس الحكم المرقم 68 في شهر آذار وبدأ العمل به في نيسان 2004. وعين مجلس الحكم موفق الربيعي كمستشار للأمن القومي. وصادق على هذين القانونين الحاكم المدني بريمر بصفته التشريعية وقتئذ. والقانون غير محدد بمدة، لكن تعيين الشخص محدد بخمس سنوات قابلة للتجديد. ومن المفروض أن تنتهي مدة الشخص المعين في نيسان 2009 فيما لو استمر بريمر حاكماً عاماً للعراق.

وقد خرجت مرتين من المستشارية خلال عضويتي في الجمعية الوطنية التي أقرت الدستور ومجلس النواب الذي انتخب على أساس الدستور. وخرجت من المستشارية ولم يشغل مكاني أحد. ثم عينني رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري كمستشار للامن القومي. ثم استمريت في عملي حتى نهاية حكومة الجعفري ودخلت في الائتلاف العراقي الموحد وفازت قائمتنا وتركت عملي كمستشار ومارست عملي كنائب وصوتت لحكومة المالكي الى أن عينني هو نفسه كمستشار للامن القومي بدرجة وزير بشهر أيار 2006. والان النقاش يدور حول هل أن الخمس سنوات تبدأ من تعيين المالكي وتنتهي في مايو 2010 مع نهاية حكومة المالكي ما مع بداية حكومة الجعفري..

وهل هناك فرق بين التسميتين مستشار الأمن الوطني والقومي؟
لا الفرق في الترجمة فقط National Security Adviser وخلل التسمية بسبب الترجمة فقط. وقد أقر رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري تسمية مستشار الأمن الوطني.

مستشارية الامن القومي ومجلس الأمن الوطني ومستشار الأمن القومي هي ثلاث موضوعات اقرت بقانون مجلس الحكم المرقم 68 في شهر آذار وبدأ العمل به في نيسان 2004. وعين مجلس الحكم موفق الربيعي كمستشار للأمن القومي. وصادق على هذين القانونين الحاكم المدني بريمر بصفته التشريعية وقتئذ. والقانون غير محدد بمدة، لكن تعيين الشخص محدد بخمس سنوات قابلة للتجديد. ومن المفروض أن تنتهي مدة الشخص المعين في نيسان 2009 فيما لو استمر بريمر حاكماً عاماً للعراق.

لكن مجلس الوزراء قرر انتهاء عملك كمستشار؟
النقاش الذي حصل أن مجلس الوزراء اقترح الغاء قانون 68 على مجلس النواب ولم يوافق مجلس النواب بل سن قانونا لتثبيت المستشارية وعمل قراءة أولى للقانون فدخلنا في حالة برزخية لا إلغاء ولا ثبيت. والموظفون في المستشارية مستمرون بالدوام ويتقاضون رواتبهم حسب ماأقرته الميزانية لعام 2009.

أثير كلام كثير حول عدد موظفي المستشارية فكم عددهم الآن؟
عددهم 144 تقريبا ماعدا الحرس الذين تحولوا للدفاع والداخلية وعددهم نحو 60.

ألم يصل العدد الى 1200 مخالفا للقنانون الذين اقرهم بـ 20؟
أكثر عدد وصلنا له هو 390 وبعد أخذ ثلاثة أقسام في وزارت أخرى أصبح العدد 150 تقريباً. والقانون 68 ينص على أن لايتجاوز عدد المشاورين 20 ونحن لم نتجاوز في عدد المشاروين 8 لكن هؤلاء عندهم سكرتاريا وحرس وتابعون. وهم يقومون الان ببعض الأعمال في المستشارية.

هل المستشارية وزارة أم هيئة، وماهو عمل المستشارية بالضبط؟
دور المستشارية هو وسيط بين وزرات الدولة الأمنية وبين الوكالات الأمنية المحلية مثل المخابرات والاستخبارت والامن. نحن نراقب عملهم وننسق معهم ونتأكد من أن عملهم يقع ضمن الدستور، وكذلك لكي نجنبهم ازدواجية العمل.

لكن لماذا لم تحصل ضجة حول جهاز المخابرات؟

الدكتور موفق باقر الربيعي

من مواليد الموصل عام 1948م من أب شيعي من عشيرة العميرات من قبيلة ربيعة في الشطرة، ومن أم سنية تنحدر من عائلة الشامي النعيمية المعروفة في الموصل.

* عاش في مدينة الموصل حتى أحداث ثورة الشواف عام 1959م.

* تخرج في كلية الطب / جامعة بغداد عام 1972م، ومارس مهنته في عدد من المستشفيات العراقية، كان آخرها طبيب باطنية في مستشفى الكرامة ببغداد.

* أكمل دراساته العليا في بريطانيا ونال شهادة الدكتوراه متخصصاً في الأمراض الباطنية والعصبية، وأصبح عضواً في الكلية الملكية البريطانية.

* إنتمى الى حزب الدعوة عام 1966، واضطلع بمسؤوليات عديدة في تنظيمات الحزب في العراق، الى جانب نشاطاته الاجتماعية والسياسية المختلفة في وسط وجنوب العراق.

* أعتقل ثلاث مرات كانت الأولى عام 1973 والثانية عام 1976 والثالثة بين عامي 1978 و 1979.

* هاجر الى بريطانيا عام 1979م، حيث مارس نشاطه السياسي المعارض ضمن حزب الدعوة الاسلامية.

* إستقال من حزب الدعوة الإسلامية عام 1996

* أصدر خمسة كتب حول العراق والديمقراطية والشرق الأوسط، الى جانب مئات المقالات والدراسات المنشورة في الصحف العربية والإنجليزية.

* يتولى حالياً منصب السكرتير العام للمجلس الإسلامي العالمي، والرئيس الفخري لكلية الدراسات الإنسانية في لندن، وهو عضو مؤسس في رابطة أهل البيت العالمية.

* أختير عضوا في مجلس الحكم في العراق بتاريخ 13/7/2003م، ويشغل الآن عمل مستشار الأمن القومي العراقي.

جهاز المخابرات انشأه مجلس الحخكم وفق القانون 67 الذي أقره بريمر. وهو جهاز يعنى يقوم بجمع وتحليل المعلومات ويقدمها لرئيس الوزراء بينما المستشارية تنسق عمل الاجهزة الامنية وتوحد رؤاها وتقدمها لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. وهي تقدم كذلك المشورة لرئيس الوزراء بتوفير وتوحيد المعلومات له لأجل اتخاذ القرار الصحيح.

وكيف هي علاقتكم مع القوات الأميركية في العراق؟
لاتوجد علاقة معهم..

لكن القوات الاميركية كانت القائد للقوات متعددة الجنسيات في العراق بما فيها القوات العراقية؟
نحن كنا ننسق العمل بين القوات تجنباً للتصادم، وخاصة مايسمى النيران الصديقة بين القوات العراقية والقوات الصديقة. وتوقف هذا التنسيق مع القوات الاجنبية حتى 1\ 1 \2009 حيث أصبحت لدينا قنوات وأطر تقنن العلاقة بين القوات الأمنية العراقية والأجنبية، وهي قنوات حكومية مثل وزارة الدفاع العراقية وقوات المتعددة الجنسية.

يعني انتفى عمل المستشارية هنا؟
لا نحن الآن ننسق بين قوات الأمن العراقية الى أن يتم الانسحاب الكامل من العراق.

ولماذا أثيرت الضجة في مجلس النواب العراقي حول مستشارية الأمن القومي إذن؟
لان هناك فهمان أولا يريد أن يبني دولة مؤسسات وهو يتطلب توجيها وتنسيقا من خلال المستشارية ويكون ذلك مهماً في أوقات الأزمات أو حصول وباء مثلاً. وننسق بين الوزارات غير الأمنية في حالة الأزمات. وهنا من يريد ان يعمل كشخص بمفرده. بينما نحن نريد أن نبني دولة مؤسسات. فعمل مستشار الأمن القومي يشمل الأمن الغذائي والصحي والفكري والاجتماعي؛ أي الأمن بمعناه العريض الواسع.

لكن أثير في الإعلام أن لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة علاقة بالضجة التي أثيرت حول عمل المستشارية مؤخرا؟
إن منظمة مجاهدي خلق عملت حملة إعلامية وسياسة حملة علاقات عامة داخل وخارج العراق ضد مستشار الأمن الوطني العراقي.

لماذا؟
لان لدي قناعة أن منظمة مجاهدي خلق وعناصرها منظمة إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني وتنظيم القاعدة، وعليهم أن يغاردوا العراق. ليس بالضرورة لايران، إنما عليهم أن لايبقوا في العراق. ونحن ل انجبرهم على العودة لايران، إنما يختارون بلد ثالثاً، وذلك ماأغاضهم، فعملوا حملة كبيرة في العراق ودول الجوار وأوربا وأميركا فخلق ذلك جواً سلبياً تجاه مستشار الأمن الوطني.

وهل نجحت هذه الحملة؟
لاتعليق لدي وأترك ذلك للمحللين والمطلعين

يجري الآن في العراق عملية كشف ملفات فساد في وزارت ومؤسسات عراقية وثمة خشية لدى معظم المسؤولين العراقيين. هل تورطت المتشارية بالفساد أو هناك اتهامات لها بالفساد؟
لا وألف لا.. المستشارية مؤسسة صغيرة وميزانيتها محدودة جداً ولا تشكل إلا قسما صغيراً من أي وزراة أخرى. وهي ميزانية لا تذكر؛ تبلغ نحو أربعة ملايين دولار في السنة. والمستشارية هي المؤسسة الوحيدة التي حفظت التوزان الوطني في التوظيف، لدينا موظفون من كل المكونات العراقية والغالبية العظمى من الموظفين والمستخدمين هم من عراقيي الداخل، عكس الكثير من المؤسسات والوزرات، ولايوجد لدينا من عراقي الخارج الا عدد قليل جدا هو ثلاثة موظفين.

كما إنها المؤسسة الوحيدة في العراق التي طبقت قانون المسائلة والعدالة منذ أول يوم لإقراره. ولا يوجد بين موظفي المستشارية أي حزبي ( أي منتمي لأي من أحزاب) وكان لدينا موظف تابع لأحد الحزاب وخيرناه بالبقاء أو الذهاب لحزبه فغادر لحزبه. حتى قيل لأن المستشارية لايملكها حزب من الاحزاب الكبيرة فلم يقف معها أحد في ازمتها. بينما هناك مؤسسات أو وزارات لا يوجد لديها قانون ولما تزل لايقترب أحد منها.

ماهي هذه الوزارت؟
معظم المسؤولين العراقيين يعرفونها.

كثيرا مايشار لتبعية القادة العراقيين الشيعة لايران ومنهم مستشار الامن القومي.. هل من نفوذ إيراني كان لدى مستشارية الامن القومي؟ وأي الوزارات كان النفوذ الإيراني الأبرز فيها؟
أولا لايوجد أثر إيراني ولو قيد أنملة في مستشارية الأمن القومي.. بل عندما عملنا على الملف الايراني وحاولت اقناع الايرانيين بتعزيز إجراءاتهم الأمنية عبر الحدود لمنع تهريب الاسلحة، وعملت زيارات مكوية لايران ضمن هذا الملف، قالوا عني بأني عميل إيراني. وعندما عملت على الملف الأمني مع السعودية قالوا بأني عميل سعودي. وحين عملنا مع سورية على وضع الأمن وقمنا بزيارات قيل عميل سوري، وقبل ذلك حين استعنا بأميركا لاسقاط نظام صدام قيل عني بأني عميل أميركي.. نحن مع مصالح العراق وندور حيثما دار ونتشرف بعمالتنا للعراق. وقد قررنا أن نعيش بسلام بيننا داخل العراق ومع جيراننا. أما الحديث حول المعالة فقد أكل عليه الدهر وشرب.

بالنسبة لايران هي دولة جارة وصديقة ونشترك معها بشريط حدودي طوله نحو 1500 كم بالحدود. والثقل السكاني في العراق يقع في المناطق الشرقية للعراق. بينما مناطق الحدود مع أشقائنا العرب أقرب للصحراء. وعلاقتنا مع إيران هي علاقة مصالح وصداقة..

لكن يوجد نفوذ إيراني في العراق حسب تصريحات مسؤولين عراقيين؟
طبعا المعارضة العراقية عملت لعقود في إيران. وإيران أول من اعترف بالنظام العراقي بعد سقوط نظام صدام. ومن ينكر وجود أثر لايران في العراق يجافيه الصواب. ولدى إيران علاقات مع كل مكونات الشعب العراقي السياسية من أعلى الهرم الرسمي الى مجلس النواب. وهم تربطهم علاقات صداقة باير ان. وأعتقد بامكانية استخدام هذه العلاقات بشكل إيجابي من أجل صالح العراق للتأثير على إيران كي تتبنى سياسات إيجابية لدعم العملية السياسية. والأمر يصدق حتى على الولايات المتحدة التي تربطها علاقات كثيرة مع قادة ومكونات وندعو لتوظيفها لصالح العراق.

بما اننا نتحدث حول إيران، ماقصة إسم كريم شاهبوري الذي ظهر في بعض مواقع الانترنيت على أنه الدكتور موفق الربيعي؟
يقف خلف ذلك ضابط في مخابرات النظام السابق ويسكن في دولة اسكندفاية. ولاجل خدمة قاريء ايلاف توضيح الأمر أود القول بأنني مولود من أب شيعي من محافظة ذي قار قضاء الشطرة وأم سنية quot;نعيميةquot; من الموصل.. ودرست الابتدائية في الموصل.. بينما درست الطب في جامعة بغداد وكان يسبقني بالكلية بسنتين الدكتور أياد علاوي.. وتخرجت بنفس السنة التي تخرج فيها وزير خارجية العراق السابق عبد الكريم الشيخلي.. وأنا من فخذ العميرات وهم جزء من عشيرة ربيعة. وقد قال شيخ ربيعة عبر قناة العربية مايوضح نسبي وصلته بي فهو يعرفني جيدا ويعرف عائلتي..

لماذا لم تقاضِ من ادعى عليك ونسب لك اسما آخر؟
أنا استطيع أن اقدم ملفا كاملا عن هذا الشخص ولدي الادلة لمقاضاته.. لكن لأن الامر شخصي سيبدو كأنه كانتقام شخصي بينما أنا الان شخصية عامة ولا أريد أن أعطيه قيمة وشرفا يتباهى بهما ليقول أن موفق الربيعي خصمي، وكما كان يقول الأمام علي quot;حتى قال الناس معاوية وعلي..quot; لكن لو تمادى هذا الشخص او غيره فلا أظن بأني ساسكت عن ذلك وسيكون القانون بيننا.

علاقتكم بالتيار الصدري أو المجاميع الخاصة التي ترك معظمها السلاح ويخطط للانخراط في العملية السياسية ككتائب أهل الحق؟ وهل قمتم بدور الوساطة لاطلاق سراح الرهائن البريطانيين لدى الكتائب؟
التيار الصدري تيار مهم في العملية السياسة، واشترك في الانتنخابات الاولى والثانية والاستفتاء على الدستور. ولديه اكثر من 30 نائبا وكان له 6 وزارء في حكومة الوحدة الوطنية.. وقد تبنينا اخراج المحتل عن طريق المقاومة السياسية وأعتقد اننا نجحنا. لكن بعض الاخوة في ا لتيار الصدري تبنوا طرقا أخرى في إخراج المحتل.. لكن ذلك أصبح اليوم من التاريخ..

أما الوساطة لاطلاق الرهائن فالحكومة العراقية لاتتوسط بين المجاميع الخاصة وقوات الاحتلال.. إنما عملنا، وخاصة أنا شخصياً، على اخراج جميع موقوفي أبناء التيار الصدري من سجون الاحتلال، لأن ذلك يساعد على الخط المعتدل داخل التيار، ويشجع ويركز وجود التيار في العملية السياسية. وقد سعت الحكومة لاطلاق بعض معتقلي التيار الصدري من المعقلات الأميركية. لكن لا الحكومة العراقية ولا القوات الأميركية تدخلان في دور الوسيط مع أي جهة تحتفظ لديها برهائن.

وهل من تطور في عملية الرهائن المتبقين ومتى يتم انهاء هذا الملف؟
قضية الرهائن البريطانيين في طريقها للحل.. ولا أريد التحدث في التفاصيل. إنما هي الان في طريقها الصحيح نحو الحل النهائي. لكن أود الاشارة إلى أن هناك ثقافة بريطانية ترى أن من المعيب على جيش مثل الجيش البريطاني أن ينسحب من أرض المعركة ويترك أسرى أو جثث قتلى له في أرض المعركة.. وسيحصل الانسحاب البريطاني بشكل تام في شهر آب أغسطس المقبل. ونتطلع بأن يستثمر الطرفان الوقت المتبقى لديهما لإنهاء هذا الملف.