الدار البيضاء-إيلاف: نفى&الجنرال محمد العماري قائد أركان الجيش الجزائري أول أمس الثلاثاء التهم الجزائرية بخصوص دعم المغرب للإرهابيين وأوضح أن الجزائر ليست لها مأخذ على المغرب "ملكية وحكومة بشأن السلاح أو أي دعم آخر للإرهاب".
وكان العماري، وهو أحد أقوى الجنرالات في الجزائر وأحد أهم الفاعلين في الحقل السياسي الجزائري، في لقاء مع الصحافة الجزائرية "إنني أقول ذلك وأؤكده. ليس لدينا ما نأخذه على المغرب الرسمي ملكية وحكومة بشأن السلاح أو أي دعم آخر للإرهاب"، وألح الجنرال على نفي اتهام المغرب وكرر "إنني أزن كلماتي وأكرر مرة أخرى أنه ليست لدينا أية معلومة تفيد بأن المغرب كملكية وكدولة ساعد أو هيأ أو جهز إرهابيين جزائريين بل العكس".
من جهة أخرى لم يستبعد المسؤول الجزائري أن يكون سكان من المنطقة الحدودية قد قدموا المساعدة لمجموعات مسلحة مقابل أموال.
وهذه هي أول مرة تعبر فيها المؤسسة العسكرية صراحة عن موقفها من الاتهامات التي كانت تتناقلها وسائل الإعلام الجزائرية بخصوص دعم المغرب للأصوليين، وفي تصريح للمستشار السابق للعاهل الراحل الحسن الثاني لصحيفة "الصباح" أوضح عبد الهادي بوطالب أن هذه التصريحات مهمة وجيدة وتعبر عن تفهم الجزائر لوضعها الداخلي ودعا بوطالب المغرب أن يتكلف بتحليل لما جاء في تصريح العماري قبل الإبداء عن موقف رسمي للمغرب.
وفي علاقة بموضوع ذي صلة صرح محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي في البرلمان المغربي أن الانطلاقة الحقيقية لاتحاد المغرب العربي لن تتحقق إلا بعد تصفية الخلافات القائمة بين المغرب والجزائر.
وبخصوص تأجيل القمة المغاربية أوضح بنعيسى أن المغرب "لا يطلب أكثر من احترام روح ونص معاهدة مراكش التي تنص بصريح العبارة على أن تمتنع الدول الأعضاء عن أي عمل من شأنه المساس بسيادة وحرمة الدول& الأخرى.
&وأضاف أن المغرب& "لم يطلب تأجيل القمة" التي كان من المزمع عقدها بالجزائر يومي 21 و22 يحزيران/ ونيو المنصرم بالجزائر، وأنه كان يتمنى أن تتوفر الظروف الموضوعية لنجاحها وعلى رأسها توفر النية الصادقة والإرادة السياسية الفعلية لتجاوز المشاكل العالقة وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول ملف وحدتنا الترابية".
وألح الوزير على بشبت المغرب بالاتحاد كخيار استراتيجي ومشروع اندماجي. ولاحظ أن "الأسباب التي عطلت تفعيل هياكل الاتحاد وتحريك آلياته منذ سنة 1994 لا تزال قائمة" موضحا أن المغرب "لا يمكنه أن يقبل أن تتحقق وحدة الاتحاد المغاربي على حساب وحدة ترابه وسيادته واستقلاله" وقال إنه "ليس هناك دولة في العالم تستطيع القبول بتفعيل تجمع جهوي من أي طبيعة كانت على حساب سيادتها ووحدتها وأمنها".
وأضاف أن هناك إجماعا على أن الاتحاد المغاربي لا يمكن تفعيل هياكله في الوقت الذي يوجد فيه عضو من أعضائه المؤسسين مهددا في سيادته ووحدة ترابه وأمنه.
وعبر عن الأمل في أن تتمكن كل دول الاتحاد من فتح صفحة جديدة تكرس فيها كل المجهودات والطاقات للتنمية والبناء وضمان مستقبل أفضل لأجيال الاتحاد في كنف التعاون والتضامن والاندماج بين كافة أعضاء دول اتحاد المغرب العربي.
وكان العماري، وهو أحد أقوى الجنرالات في الجزائر وأحد أهم الفاعلين في الحقل السياسي الجزائري، في لقاء مع الصحافة الجزائرية "إنني أقول ذلك وأؤكده. ليس لدينا ما نأخذه على المغرب الرسمي ملكية وحكومة بشأن السلاح أو أي دعم آخر للإرهاب"، وألح الجنرال على نفي اتهام المغرب وكرر "إنني أزن كلماتي وأكرر مرة أخرى أنه ليست لدينا أية معلومة تفيد بأن المغرب كملكية وكدولة ساعد أو هيأ أو جهز إرهابيين جزائريين بل العكس".
من جهة أخرى لم يستبعد المسؤول الجزائري أن يكون سكان من المنطقة الحدودية قد قدموا المساعدة لمجموعات مسلحة مقابل أموال.
وهذه هي أول مرة تعبر فيها المؤسسة العسكرية صراحة عن موقفها من الاتهامات التي كانت تتناقلها وسائل الإعلام الجزائرية بخصوص دعم المغرب للأصوليين، وفي تصريح للمستشار السابق للعاهل الراحل الحسن الثاني لصحيفة "الصباح" أوضح عبد الهادي بوطالب أن هذه التصريحات مهمة وجيدة وتعبر عن تفهم الجزائر لوضعها الداخلي ودعا بوطالب المغرب أن يتكلف بتحليل لما جاء في تصريح العماري قبل الإبداء عن موقف رسمي للمغرب.
وفي علاقة بموضوع ذي صلة صرح محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي في البرلمان المغربي أن الانطلاقة الحقيقية لاتحاد المغرب العربي لن تتحقق إلا بعد تصفية الخلافات القائمة بين المغرب والجزائر.
وبخصوص تأجيل القمة المغاربية أوضح بنعيسى أن المغرب "لا يطلب أكثر من احترام روح ونص معاهدة مراكش التي تنص بصريح العبارة على أن تمتنع الدول الأعضاء عن أي عمل من شأنه المساس بسيادة وحرمة الدول& الأخرى.
&وأضاف أن المغرب& "لم يطلب تأجيل القمة" التي كان من المزمع عقدها بالجزائر يومي 21 و22 يحزيران/ ونيو المنصرم بالجزائر، وأنه كان يتمنى أن تتوفر الظروف الموضوعية لنجاحها وعلى رأسها توفر النية الصادقة والإرادة السياسية الفعلية لتجاوز المشاكل العالقة وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول ملف وحدتنا الترابية".
وألح الوزير على بشبت المغرب بالاتحاد كخيار استراتيجي ومشروع اندماجي. ولاحظ أن "الأسباب التي عطلت تفعيل هياكل الاتحاد وتحريك آلياته منذ سنة 1994 لا تزال قائمة" موضحا أن المغرب "لا يمكنه أن يقبل أن تتحقق وحدة الاتحاد المغاربي على حساب وحدة ترابه وسيادته واستقلاله" وقال إنه "ليس هناك دولة في العالم تستطيع القبول بتفعيل تجمع جهوي من أي طبيعة كانت على حساب سيادتها ووحدتها وأمنها".
وأضاف أن هناك إجماعا على أن الاتحاد المغاربي لا يمكن تفعيل هياكله في الوقت الذي يوجد فيه عضو من أعضائه المؤسسين مهددا في سيادته ووحدة ترابه وأمنه.
وعبر عن الأمل في أن تتمكن كل دول الاتحاد من فتح صفحة جديدة تكرس فيها كل المجهودات والطاقات للتنمية والبناء وضمان مستقبل أفضل لأجيال الاتحاد في كنف التعاون والتضامن والاندماج بين كافة أعضاء دول اتحاد المغرب العربي.
التعليقات