الكويت- وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الاستقالة التي تقدم بها العضو سيد حسين القلاف الى المجلس في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي .‏ يذكر أن العضو القلاف تقدم بكتاب الاستقالة على خلفية استجوابه وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار والذي تضمن محورا واحدا حول ما اعتبره القلاف انه "انتهاك لحرمة الدستور القائمة على مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص باعطاء حق التقدم والاولية والترجيح للمقربين لمعاليه من مفاتيح انتخابية وناخبين".‏ ‏
وتضمن كتاب الاستقالة بعض الاسباب منها تلك المتعلقة "بوجود مصالح سياسية ومصالح شخصية طغت على المصالح العامة " اضافة الى "ما يدور فى اروقة المجلس خلف الكواليس وكيف تتخذ المواقف" .‏ ‏
وتباينت مواقف النواب خلال مناقشتهم الاستجواب ورفضوا بعد الانتهاء من المناقشة اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات التي تضمنها الاستجواب الامر الذي ناقض ما اكده القلاف بشان اهمية الدور الرقابي لمجلس الامة في مساعدة المظلومين .& وأوضح الخرافي للمجلس الخطوات التي اتخذها لثني العضو القلاف عن الاستقالة مشيرا الى انه اجتمع به مؤخرا في محاولة لاقناعه بالعودة الى صفوف مجلس الامة .‏ ‏
وقال انه " بناء على تكليف المجلس قمت بالاتصال بالعضو القلاف وحاولت اقناعه بالعودة الى صفوف المجلس ونقلت له تحيات المجلس ممثلا بالسلطتين التشريعية والتنفيذية".‏ ‏ واضاف الخرافي "ابلغني العضو القلاف بان اتقدم لكم جميعا بالشكر والتقدير لما لمسه منكم من تعاون وخص بالشكر كل من تكلم بايجابية حول استقالته وعودته الى المجلس ".‏ ‏ وقال "لكنه مع الاسف اصر على الاستقالة وليس لدي مجال الا ان ابلغكم بانه يصر على الاستقالة ويرجوكم قبولها ".‏ ‏
ونقل الخرافي للأعضاء عن القلاف تاكيده انه " سيكون جنديا للكويت اينما كان " معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للعضو القلاف "لما يراه في المستقب" .&
وتنص المادة 84 من الدستور على أنه "اذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لاي سبب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه..واذا وقع الخلو خلال ستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل".