الاستفتاء في الجزائر و خلفيات الازمة

تجارب يجب ان نستفيد منها؟ القسم الاول

اعلن الرئيس الجزائري عن اجراء استفتاء حول المصالحة الوطنية. يهدف المشروع الى ابطال المتابعات القضائية بحق الاسلاميين المسلحين الذين تخلوا عن نشاطاتهم المسلحة و سلموا انفسهم الى السلطات، شرط ان لا يكونوا قد اشتركوافي ا لمجازر الجماعية او انتهاك الحرمات... طيلة السنوات الماضية. وفي هذا السياق لا بد لنا ان نلقي الضوءعلى خلفياتالازمه بين الحكومة و الجماعات الاسلامية التي شملها الاستفتاء.
لقد قتل عشرات الاف من الاشخاص منذ فرض حاله الطوارئ عام 1993، و ارتكبت انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان،و تجاهلت كل من قوات الامن الجزائرية و الجماعات الاسلامية المسلحة القانون الدولي الانساني، و ضربت عرض الحائط بحقوق الانسان.
و فرضت حاله الطوارئ بعد الغاء نتائج الجولة الاولى من الانتخابات التي فازت فيها الجبهة الاسلامية
باغلبيه المقاعد، و استقال الرئيس الشاذلي بن جديد، و تم تعيين مجلس من خمسة اعضاء اطلق عليه اسم المجلس الاعلى للدولة برئاسة محمد بوضياف. قام المجلس الاعلى للدولة حال استلامه المسؤولية بالغاء الجوله الثانية من الانتخابات التي كان من المقرر اجراؤها في 16 كانون ثاني عام 1992، و قد أدى هذا الالغاء الى نشوب ازمه سياسية فاندلعت المظاهرات الدامية التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين و الى اعتقال حوالي الف شخص من مناصري الجبهة الاسلامية. في اذار 1992 قرر المجلس الاعلى للدولة حظر نشاط الجبهة الاسلامية، و في نفس العام اجرت المحكمة العسكرية محاكمتها لزعيمي الجبهة عباس مدني و على بلحاج واللذين كانا رهن الاعتقال منذ تموز عام 1991، و حكمت المحكمة عليهما بالسجن 12 سنه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة، و تقويض الاقتصاد القومي و توزيع مطبوعات تخريبية.
على اثر حظر نشاط الجبهة الاسلامية و اصدار الحكم على زعيمي الجبهه للانقاذ بالسجن، اندلعت اعمال العنف بين قوات الحكومة و بين مؤيدي الجبهة،حيث تعرضت ممتلكات الدولة الى التدمير و اضرمت النار في بعض المدارس و الغابات، وقد اعترفت الجماعات الاسلامية المسلحة بمسؤوليتها عن بعض هذه الاحداث و انكرت في حالات اخرى القيام بمثل هذه الاعمال و اتهمت قوات الامن بارتكابها ( في القسم الثاني سوف نتطرق الى انتهاكات قوات الامن الجزائريه لحقوق الانسان).
اصدرت الجماعات الاسلامية المسلحة بعد تطور الاحداث، تهديدات بقتل عدد من الكتاب و المثقفين الذين يعارضون برنامجها السياسي. و في عام 1993 نفذت الجبهة تهديداتها، بقتل و ذبح عدد من المدنيين و الموظفين و المدرسين و القضاة وبعض النساء المتهمات بسلوك غير اسلامي، كما تم ذبح عدد من طالبات المدارس... و هكذا اصبح وضع السكان المدنيون رهائن لاعمال العنف التعسفية المتصاعدة من جانب القوات الحكومية و الجماعات المسلحة.
قامت الجماعاتالاسلامية المسلحة مثل ( الحركة الاسلامية المسلحة و جيش الدولة الاسلامية ) باصدار تهديدات بالقتل لقطاعات معينة من السكان، و قامت هذه المجموعات بقتل المدنيين من خلال اقامة نقاط تفتيش زائفة على الطرقات...
لقد قتل الكثير من الابرياء و اصبح الوضع خطيرا مما دفع منظمة العفو الدولية الى اصدار عده مناشدات موجهة الى قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ تطالبهم فيها بادانة جميع اعمال القتل التعسفي و المتعمد لاي من المدنيين على ايديا لجماعات الاسلامية المسلحة و بالكف عن مثل هذه الافعال فورا، و لكن الجبهة تجاهلت كل هذه المناشدات. لقد ذكرنا بعض انتهاكات الجماعات الاسلامية لحقوق الانسان، هذه الانتهاكات التي راح ضحيتها عشرات الاف من الشعب الجزائري، و حان الوقت لاجراء المصالحة الوطنيه، لهذا اصدر الرئيس الجزائري مشروع الاستفتاء للتصويت عليه.
في القسم الثاني سوف نتطرق الى انتهاكات قوات الامن الجزائرية لحقوق الانسان و موقف القضاء الجزائري.