بعد 12 سنة من المفاوضات الشاقة

السعودية العضو رقم 149 بمنظمة التجارة العالمية


فادي عاكوم من بيروت

11 نوفمبر 2005 تاريخ لن ينساه السعوديون على مدى العقود القادمة ففيه اسدلت المملكة العربية السعودية الستار على حوالي 12 سنة من العمل الشاق والمستمر في المفاوضات للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية، حيث تضمنت التوقيع على 38 اتفاقية ثنائية و44 اجتماعاً متعدد الأطراف، وحوالي 57 التزاماً تجارياً، فقد تمت امس المصادقة على وثائق انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية من قبل المجلس العمومي في منظمة التجارة العالمية في الجلسة التي عقدت بجنيف وذلك بحضور الدول الاعضاء وعددهم 148 دولة ، لتصبح السعودية العضو رقم 149، وبهذا تنفتح صفحة جديدة للاقتصاد السعودي ستنعكس بالايجاب على الشعب السعودي ككل بسبب فرص العمل التي ستتوفر بالاضافة الى توقع تدفق مئات الشركات الاجنبية عدا رؤوس الاموال التي ستعود بعد المغادرة القصرية بسبب صغر حجم الاستثمارات .

وكان فريق العمل الرسمي المعني بانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية قد اعتمد الوثائق الخاصة باستحقاقات العضوية خلال الاجتماع الرابع عشر والأخير الذي عقد مؤخراً بمقر المنظمة في جنيف، حيث أقر وثائق انضمام السعودية للمنظمة، وأوصى برفعها إلى المجلس العمومي لاعتمادها وبذلك ستكون السعودية ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات كثيرة للمنظمة، إضافة إلى قيامها بالعديد من الإصلاحاتالتي لها تأثيرات تظهر مع الوقت على جميع القطاعات، ومن اشتراطات المنظمة ان تكون أنظمة البلد العضو متوافقة مع أنظمة المنظمة بالنسبة للقانون التجاري وقانون فض المنازعات التجارية.


فدعق

و في تعليقه عن الحدث صرح الاستاذ تركي فدعق الخبير و المحلل المالي السعودي لايلاف ان الانضمام يشكل امرا ايجابيا وسينعكس على معظم القطاعات الإقتصادية في المملكة العربية السعودية حسب الميزة النسبية لكل نشاط، و شدد فدعق على الحاجة الملحة الى اعادة ترتيب العلاقات الإقتصادية سواء على مستوى الشركات او على مستوى الإقتصاد ككل.


و عن استفادة القطاعات قال ان اول قطاع سيستفيد من ذلك هو القطاع الذي سيتواءم مع المتغيرات القانونية والإدارية الجديدة ايًا كان، وبدأ ذلك يظهر في اول قطاع بدرت منه ردة الفعل وهو قطاع البنوك.

كما ان نجاح المملكة العربية السعودية في الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية يحتم عليها إيجاد كوادر وطنية مدربة ومتخصصة في القانون والاقتصاد وجميع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية الأخرى، إضافة إلى كون هذه الكوادر مدربة على المفاوضات، ومن هنا تاتي أهمية المرحلة القادمة من حيث إقامة ورش عمل متخصصة في قوانين وأنظمة المنظمة.

الوفد

ورأس وفد المملكة العربية السعودية فى الجلسة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني،اما أعضاء الفريق السعودي المفاوض في مؤتمر جنيف فهم:

أ. عبدالله بن احمد زينل علي رضا، د. عبدالوهاب بن عبدالسلام عطار، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، د. محمد بن سليمان الجاسر، د. فواز بن عبدالستار العلمي الحسني، أ. صالح بن عيد الحصيني، د. يوسف بن طراد السعدون ، د. حمد بن سليمان البازعي، د. عبدالله بن عبدالله العبيد، أ. نبيل بن امين ملا، د. عبدالعزيز بن اديب طاهر، د. حمد بن عبدالحميد العوفي،أ. محمد عبدالله بن محمد امين،أ. مساعد بن محمد العشيوي،أ. محمد بن سعيّد آل عياش،أ. محمد فداء الدين ادريس،د. نايف بن عبيد العتيبي،د. عبدالله بن علي الهندي،علي بن فهد الربدي،أ. فهد بن علي الدوسري،أ. عبدالرحمن بن محمد الخرب،د. عبدالغني يوسف الفضل ، أ. سعد بن سليمان القوسي ، م. عبدالله بن سليمان النجيدي، أ. عادل بن مبارك المبارك، أ. احمد بن هزاع الشنبري،أ. نجم بن عبدالله الزيد، أ. أنس بن محمد آل الشيخ،أ. فريد بن سعيد العسلي،أ. محمود بن مصطفى رشدي،أ. شايع بن علي الشايع،أ. عبيد بن محمد ال عبيد الله، أ. خليل بن جابر الجهني ، أ. عيسى بن عبدالله العيسى، أ. جمال بن هاشم الحربي، أ. محمد نجيب بن عبدالله الخطيب، أ. مصلح بن احمد الغامدي ، م. خلدون بن زهدي محاسن، أ. ناصر بن عبدالله الذيبان، أ. ناصر بن عبدالله البقمي ، أ. صلاح بن محمد الرزيق،أ. عبدالله السفيان .


وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية الفرنسي باسكال لامي

والقت رئيسة المجلس العمومى السفيرة امنه محمد كلمة فى افتتاح اعمال المجلس اثنت فيها على جهود فريق التفاوض السعودى على مدى السنوات العشر الماضية والتي تكللت بانضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية.

ثم القى مدير عام منظمة التجارة العالمية الفرنسي باسكال لامي كلمة مماثلة أكد فيها ان انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية يعزز من مكانة المنظمة لتصبح اكثر عالمية نظرا للثقل العالمي الذي تمثله المملكة على الساحة الدولية.

اليماني

القى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لمسؤولى وأعضاء منظمة التجارة العالمية لمصادقتهم اليوم على انضمام المملكة الى المنظمة، وجدد فى كلمته تأكيد التزام المملكة العربية السعودية بأنظمة وقواعد منظمة التجاره العالمية، وقال "ان المملكة بانضمامها الى هذه المنظمة تؤكد تعاونها التام مع بقيه الاعضاء لتعزيز دور المنظمة الريادى فى العالم"، واوضح أن السعودية تتطلع الى العمل مع الدول النامية لضمان زيادة مساهماتها فى جهود التنمية والاستفادة منها لتطوير منظمومتها التجاريه وتعزيز دورها والرفع من قدراتها التنموية.

ومن جهته قال وزير التجارة والصناعة ان هذه الخطوه التاريخية من شانها ان تساعد فى اندماج الاقتصاد السعودى فى الاقتصاد العالمى وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية وايجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين، بالاضافة الى زيادة قدرة المنتجات السعودية والخدمات السعودية للوصول الى الاسواق العالمية.


ثم القى عدد من رؤساء الوفود المشاركة فى الاجتماع كلمات متفرقة تضمنت الترحيب بعضوية السعودية الكاملة فى منظمة التجارة العالمية، ورحب مندوب الولايات المتحدة الامريكية فى المنظمة في كلمته باسم بلاده بانضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية ، مشيدا بالعلاقات التى تربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لاسيما فى المجال الاقتصادي.

المؤتمر الصحافي

وبعد الاجتماع عقد معالى وزير التجارة والصناعة مع ورئيسة المجلس العمومى للمنظمة ومديرها العام مؤتمرا صحافيا مشتركا أشارت فيه رئيسة المجلس الى ان هذا اليوم الذى كرس للتصديق على وثائق انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية يوما تاريخي كونه يشهد انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية لتصبح الدولة العضو149.

واوضحت ان السعودية ستكون كاملة العضوية فى المنظمة بعد ثلاثين يوما من الان، مشيرة الى أن هذا سيؤهلها لحضور الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي سيعقد فى هونغ كونغ في تاريخ 11 ديسمبر المقبل، وبين مدير عام المنظمة أن انضمام المملكة العربية السعودية هو في مصلحة السعودية وفى مصلحة شركائها التجاريين، فضلا عن أنه فى مصلحة المنظمة ذاتها التى كسبت عضوا جديدا له ثقله الكبير.

وفى الختام وقع معالي وزير التجارة والصناعه الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى ومدير منظمة التجارة العالمية وثائق انضمام المملكة العربية السعودية الى المنظمة.

ورش التاهيل

تماشياً مع المرحلة المقبلة تبرز الحاجة إلى وجود كوادر سعودية مؤهلة ومدربة ومتخصصة في أنظمة وقوانين المنظمة، و في هذا الاطار تستعد الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم ورشة عمل حول «مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية» بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا خلال 19 - 20 من نوفمبر الجاري بمدينة جدة.

وتهدف الورشة إلى إعداد المشاركين بشكل فني متخصص وتأهيلهم لفهم كافة الجوانب المتعلقة بالإغراق في منظمة التجارة العالمية بحيث يكون باستطاعة المشارك بعدها المساهمة في تقديم خدمات متخصصة في هذا المجال لكافة الجهات المعنية من مؤسسات عامة وشركات خاصة قد تحتاج لمثل هذا النوع من الخدمات.


اليماني ولامي اثناء توقيع وثائق الانضمام