السوق المالية السعودية .. الواقع والمأمول


ايلاف - الرياض - وكالات

في اطار التحضيرات للمرحلة المقبلة للاقتصاد السعودي ولتدعيم الركائز والتي تعتبر السوق المالية فيه الاساسية للانطلاق بالاقتصاد السعودي الى العالمية من خلال التطبيق الجيد و الشفاف لبنود الانضمام الى منظمة التجارة العالمية و بحضور عدد كبير من الاقتصاديين السعوديين، رأس الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد السعودية اليوم الجلسة الاولى لفعاليات اللقاء السنوي الخامس عشر للجمعية الذي يعقد في مدينة الرياض حاليا تحت عنوان" السوق المالية السعودية .. الواقع والمأمول "، واشتملت الجلسة اليوم على محاضرة بعنوان " السوق المالية .. انجازات وتطلعات " القاها محافظ هيئة السوق المالية الأستاذ جماز السحيمي استعرض فيها ما أنجزته الهيئة خلال الستة عشر شهرا الماضية من عمرها والملامح الرئيسة لمبادراتها القادمة، واكد ان الهيئة استطاعت تلبية حاجات المستثمرين لاسيما فيما يتعلق بسهولة وصولهم لسوق مالية تتصف بالموثوقية والكفاءة والشفافية منوها بحرص الهيئة في تنظيم ومراقبة السوق للرقي به الى مصاف أكثر الاسواق انضباطا وشفافية وعدالة .

السوق المالية .. انجازات وتطلعات

وراى محافظ هيئة السوق المالية أن السوق المالية الفاعلة هي واسطة العقد لكل اقتصاد متطور فمن خلالها تشجع الاستثمارات وتزداد وتيرة وكفاءة التخصيص في الاقتصاد بما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة عادا الاسوق المالية ذات الكفاءة العالية جسرا تعبر منه مدخرات عدد كبير من افراد المجتمع وتتحول الى أصول تعود بالنفع على الفرد والمجتمع .


وافاد أن توافر أدوات مالية متنوعة في عوائدها ودرجات مخاطرها وفترات استحقاقها في السوق المالية سيؤدي الى استقطاب مدخرات الافراد وتقليل اعتماد الشركات لتمويل حاجاتها الاستثمارية على القروض البنكية مبينا في هذا الصدد أن نمو السوق المالية وتنوع أدواتها وسهولة تقييمها وتداولها سيقلل من مخاطر السوق المالية ويساعد على ايجاد فرص وظيفية ويحقق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة .


وبين السحيمي ان سوق الاسهم السعودية شهدت في السنوات الست الماضية نموا متواصلا بلغ متوسطه 38 في المائه كما حقق السوق نموا مقداره " 95 في المائه " منذ بداية هذا العام صاحبه نمو مضطرد في مستويات السيولة موضحا أن سوق الاسهم السعودية استمر في موقع الريادة في المنطقة من حيث قيمة الاسهم المدرجة فيه بزيادة قدرها 50 في المائة من قيمة الاسهم المدرجة في الاسواق العربية مجمعة .

وأضاف محافظ هيئة السوق المالية " ان سوق الاسهم السعودية من حيث القيمة السوقية يتبوأ المرتبة السادسة عشرة ضمن اكبر خمسين سوق أسهم في العالم " مشيرا الى أن الفضل في كل هذا يرجع الى توفر البيئة الاقتصادية المساعدة لنمو الشركات وزيادة رؤوس أموالها، وأكد أن توسع السوق السعودية لم يقتصر على سوق الاسهم فحسب بل تعداه الى بروز وتطور الصناديق الاستثمارية وادوات الدين التي ينتظهرهما مستقبل واعد من حيث الكم والنوع مضيفا أن هيئة السوق المالية تعمل على ايجاد سوق مالية فاعلة تسهم في تنمية دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي بشكل صحي ومتوازن من غير اضرار بسلامة السوق أو اخلال بدور الهيئة في حماية المستثمرين.


واوضح أن نظام السوق المالية حدد أهدافا واضحة لهيئة السوق المالية كما منحها صلاحيات تنظيمية وتنفيذية لتحقيق هذه الأهداف وعملت الهيئة خلال الستة عشر شهرا دون كلل ضمن أهدافها وصلاحيتاتها على حماية المستثمرين وتوسعة السوق .

وعلى صعيد تنمية السوق بين محافظ هيئة سوق المال انه جرى استقطاب مايقرب من 17 مليار ريال عبر طروحات اولية واكتتابات في حقوق اولية وكذلك أعلنت الهيئة في اطار العمل لتاسيس صناعة متطورة لأعمال الأوراق المالية عن الترخيص لخمس مكاتب سعودية لتقديم نشاط المشورة والترتيب .

وتطرق السحيمي الى التحديات التي تواجه الهيئة في سوق المال مؤكدا أن للهيئة جهودا في التقليل من اثارها السلبية على السوق منها الحملة الاعلامية التي دشنتها الهيئة في بداية شهر رمضان الماضي بهدف تحسين الثقافة والوعي الاستثماري واعتبارها الاسلوب الامثل عند اتخاذ القرار .


وأضاف جماز السحيمي " ان هيئة سوق المال تعمل على تثقيف المتداولين الافراد لحمايتهم وحماية السوق من الممارسات غير العادلة أو التي قد تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب ومن أجل ذلك اتخذ مجلس الهيئة قرارات بفرض عقوبات على عدد من المخالفين وإقامة دعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية لإيقاع العقوبات النظامية المناسبة ولازالت الإدارات المعنية في الهيئة تحقق في عدد من القضايا وسوف تعلن الهيئة عن أي قرار يتخذه المجلس بشأنها ".

وأوضح ان سوق الاسهم السعودية يستدعي لرقابة الية فاعلة على صفقاته ومتابعة دقيقة على وسطائه ومتداوليه باعتبار السوق كبير في تعاملاته فاعل في ربطه المميز بين التداول والتسوية والحفظ ، وبين السحيمي ان دور الهيئة فيما يتعلق بحماية المستثمرين يقوم على ثلاثة محاور هي زيادة الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وبناء قطاع أعمال الاوراق المالية ليكون عوناً لهم لاتخاذ قرارات استثمارية صائبة .

واستعرض جماز السحيمي المبادارت التي تعتزم الهيئة تبنيها لبناء سوق مالية مميزة وهي على النحو التالي :

أولاً :
تعمل الهيئة بجد على تفعيل ما نص عليه نظام السوق المالية بإنشاء سوق لتداول الاوراق المالية تسمى السوق المالية السعودية وذلك بتحويل نظام تداول الحالي إلى شركة مساهمة ومن المؤمل ان يستكمل العمل في هذا الخصوص خلال الاشهر القليلة القادمة والهيئة حريصة كل الحرص على ان تولد السوق قوية من ناحية التنظيم لتطوير منتجات وخدمات عديدة تزيد من قدرة سوقنا المالية على المنافسة.

ثانياً :
تعتزم الهيئة مواصلة الاتصال مع الشركات والبنوك والمكاتب الاستشارية لتشجيع الشركات غير المدرجة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب وسنعمل ايضاً مع الشركات المدرجة الراغبة في تمويل مشاريعها من خلال السوق بإصدار أسهم ملكية أو ادوات دين .

ثالثاً :
تعكف الهيئة على اختيار نظم آلية جديدة للتداول ومركز الايداع لمواكبة تطورات السوق المالية ونسبة النمو الكبيرة في عدد الصفقات واحجام التداول وسيعلن قريباً عن تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع.

رابعاً :
تعمل الهيئة مع الاشخاص المرخص لهم لبناء سوق قوي جاذب للاستثمارات من خلال تكوين بيئة عمل تجسد الالتزام بالقواعد بشكل تلقائي دون ان يتولد لديهم احساس بأن القواعد عبء يثقل كاهلهم ويقلل من قدراتهم على المبادرة فالهيئة تنظر للأشخاص المرخص لهم على انهم شركاء وتعمل على بناء جسور من التواصل والتعاون معهم لمساعدتهم للارتقاء لمستوى المعايير العالمية المبينة في لائحة الاشخاص المرخص لهم وامتداداً لهذه الشراكة ستضع الهيئة برامج رائدة للرفع من إمكانات موظفي وإداري الاشخاص المرخص لهم وستحدد ضوابط لتسجيلهم لأداء وظائفهم وفق المعايير التي نتطلع جميعاً للوصول إليها والمعمول بها عالمياً.

خامساً :
تضع الهيئة ضمن اولوياتها تنمية الموارد البشرية المتخصصة في اعمال الاوراق المالية والتخصصات ذات العلاقة وقد شرعت فعلاً في وضع برامج طموحة لتدريب وابتعاث مجموعات من حديثي التخرج لتهيئتهم للعمل لدى الهيئة او الاشخاص المرخص لهم او السوق المالية او الشركات المدرجة كل ذلك إسهاماً منها في بناء المهارات المالية اللازمة لتلبية حاجة القطاع المالي بالمملكة.

سادساً :
تركز الهيئة في إطار مسؤولياتها عن حماية المستثمرين في السوق على وضع استراتيجية إعلامية توعوية واضحة الاهداف والبرامج تهدف إلى توعية المستثمرين بمجالات الاستثمارات المتاحة في السوق ودرجات المخاطرة المرتبطة بكل منها كما تهدف إلى نشر الثقافة الاستثمارية وزيادة الوعي بمصادر المعلومات والاشاعات ودورهما في صياغة القرار الاستثماري السليم فضلاً عن انها تسعى إلى تمكين المستثمر من الحد الادنى من المهارات الاستثمارية والمعرفية الكفيلة بتوعيته بحقوقه وواجباته من خلال شرح آلية عمل نظام السوق المالية والوائحه التنفيذية.

سابعاً :
تواصل الهيئة العمل لإتمام مسؤولياتها على مستوى اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية.

وكشف محافظ هيئة سو ق المال عن مشاريع قائمة لأربع لوائح مهمة ستصدر في القريب العاجل مجددا تأكيده ان الهيئة ملتزمة بالمحافظة على اعلى مستويات الاداء لتوسيع وتنويع السوق المالية وعازمة على ايجاد بيئة استثمارية امنة وتنمية المنافسة ومكافآة الابتكار والابداع في تقديم خدمات اعمال الاوراق المالية .