الدول العربية عاجزة عن استقطاب أموالها المهاجرة

في لقاء معه يرصد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي المشاكل التي تعتري التجارة العربية وكافة شجونها، كاشفا عن حلول مناسبة لها. "إيلاف" زارت السفير بيومي بمقر مكتبه في وسط القاهرة لتحاوره وترصد رايه في المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العربي، والتي أكد فيها أن الدول العربية غير قادرة على استضافة الأموال المهاجرة في الوقت الحالي، إلا انه عاد ليرصد سبل جذب تلك الأموال وكسب ثقة المستثمرين العرب والأجانب، مشيرا الى أن السعودية تنبهت من البداية الى أهمية التعاون المشترك لتصبح بذلك الدولة الأولى عربيا، الأكثر استثمارا في المنطقة . وأوضح أن دول الخليج ستواجه مأزقا حقيقيا في حال تم الاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي بشان تحرير تجارة الخدمات بينهما، وهو الأمر الذي لم يتحقق مع الدول العربية. قضايا كثيرة ناقشتها " إيلاف" في حوارها مع بيومي: 



تمثلون من خلال منصبكم الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب – فهل تعتقد أن بقاء الاتحاد ضروري وما هي الخدمات التي يقدمها لأعضائه ؟

في البداية أود التركيز على شيء ضروري وهو بقاء ووجود المستثمرين العرب وازدياد استثماراتهم ودعني أؤكد لك أن اكبر مستثمر في مصرهم المصريون أنفسهم يليهم السعوديون بنسبه 16% من إجمالي الاستثمارات غير المصرية ثم الكويت والإمارات وليبيا وقطر والبحرين، لذا يمكن القول أن اكبر 7 مستثمرين في مصر هم العرب أما المستثمر الثامن في مصر هم البريطانيون خاصة في قطاعات البترول والغاز – ففي الوقت الذي وصلت فيه إجمالي الاستثمارات العربية البينية حوالي 50 مليار دولار وهذه الأموال تعد جيدة إلا أن الشيء غير الجيد حينما نعلم أن إجمالي الاستثمارات العربية في الخارج وصلت الى ألف مليار دولار اميركي .

السفير بيومي

هل تعتقدون أن التقصير في جذب هذه الاستثمارات مسؤولية المستثمرين أنفسهم أم الدول العربية؟

المسئولية على المتلقي دائما الذي يريد أن يجذب الاستثمارات ويهدف الى زيادة محفظتة الاستثمارية فإذا كانت هناك مثلا 100 مليار دولار إذا أردت توزيعهم في العالم العربي لن نستطيع ويكفي أن أقول لك أن إمكانيات العالم العربي للجذب لا تتجاوز المليارات السته اذا كانت هذه هي إمكانياتك فكيف ستستطيع أن توظف المليارات المائة فما زالت أسواق المال لدينا بدائية لا ترتقي لجذب كل هذه الأموال فحجم الأموال العربية المهاجرة تقدر ب تريليون دولار اميركي بما يعادل ألف مليار دولار منهم 120 مليار دولار لمصريين والشيء الجيد أن اكبر مستثمر أجنبي في الجزائر مصري (نجيب ساويرس) فلابد من العمل على توسيع قاعدة البضاعة المباعة فما لدى الدول العربية لتبيعه للعالم الخارجي ف 75% من المسئولية تقع على الدول في جذب الأموال الخارجية .

المشاكل والمعوقات العربية كثيرة لا تحصى ولا تعد فمن وجهة نظركم ما هي أهم تلك المشاكل وكيف ترون الحل ؟

كما ذكرت أن المشاكل لا تحصى لكن بعضها بسيط إلا أن المشاكل المتفاقمة تتمثل في تشريعاتنا العربية الجامدة وتحتاج لإعادة النظر بالاضافه للبيروقراطية والفساد ولا اقصد الرشوة وإنما البيروقراطية المعطلة ، التشوهات الجمركية فالرسوم الجمركي على المواد الخام أعلى من قيمه المواد الخام ذاتها وبالرجوع لسؤالك حول فائدة الاتحاد فما الذي سيضير اذا زال الاتحاد لن يشعر به احد هذا حقيقي لكننا نرصد الفرص الاستثمارية ونحاول الترويج لتلك الفرص فيكفي أن أقول لك أننا بدأنا نسوق للفرص الاستثمارية في دولة مثل السودان بالأقراص المدمجة ( سي دي ) فالاتحاد يعمل على إنارة الطريق أمام المستثمرين ويدافع عن مصالحهم – أما الحل لكل المشاكل السابقة فتكمن في تحقيق التنمية المتكاملة المشتركة وفتح الباب على مصراعية أمام المستثمرين للاستثمار في الصناعات الثقيلة مثلا والتي تتطلب تمهيد الطرق والكباري فربط مواني جنوب أوروبا بمواني دول الخليج عن طريق مصر تحتاج لمجهودات عربية مشتركة ومشروع ثاني لتنفيذ نفق تحت البحر الأحمر لتشجيع التجارة والتبادل البيني فلو أنفقت الدول العربية مجتمعه 1% على تجارتها مما أنفقته في حروبها على إسرائيل لعمل إنفاق وكباري لتغير الوضع الاقتصادي العربي في الوقت الحالي علاوة على أن الدخول لدولة عربية شقيقة يتطلب الحصول على تأشيرة لتسهيل الانتقال.

التجارة العربية البينية وصلت الى 8.9% من إجمالي التجارة العالمية – فما هي أسباب تدني هذه الأرقام وتواضعها ؟

هذا رقم معقول لأننا نستورد 70% مما نحتاجه وهذه حقيقة لا بد من الاعتراف بها ف70% مما يصدرة العرب لا يستخدمونه مثل البترول لذا أؤكد أن حجم التجارة العربية البينية يصل الى 30% والباقي نستوردة من الخارج مثل الطائرات والقطارات والصناعات الثقيلة وهذا ثاني اكبر بند يستوردة العرب من الخارج أما البند الثالث فهو الزراعة والغذاء حيث تقدر حجم الفجوة الغذائية في العالم العربي ب 15 مليار دولار وهي تتمثل في الفرق بين ما نستوردة وما نصدرة فلو أزلنا كافة العقبات الاقتصادية ستزيد التجارة العربية البينية لتصل الى 11او 12% ومن شان هذه الآليات أن تحدث تنمية مشتركة في العالم العربي فالبيروقراطية تعد الشبح الأكبر الذي يهدد عمليات التنمية المشتركة .
فلو اتفقت الحكومات العربية على إزالة الرسوم الجمركية ستظهر لدينا صناعة للسيارات فالعالم العربي يستوعب 300 ألف سيارة سنويا منها 70 ألف في مصر .

السوق العربية المشتركة – منطقة التجارة الحرة العربية وما يتبعها من اتحاد عربي جمركي مازالت أحلام لم تخرج للنور ؟

هذا صحيح .... نتحدث في هذه المشاريع منذ زمن إلا أن ما تحقق في منطقة التجارة الحرة العربية يعد خطوة على الطريق أما بخصوص الاتحاد الجمركي العربي فهذا المشروع من شانه أن يلغي التشوهات الجمركية الحادثة فمثلا دول الخليج تضع جمارك على الواردات تصل الى 5% أما السيارات في مصر مثلا تصل فيها الجمارك الى 12% مما تدفع المستمرين للهروب من مصر فالجمارك باتت مبالغة في بعض الدول العربية ومنها مصر وسوريا والمغرب ومنها ما به إهدار كما هو الحال في دول الخليج العربي لذا أطالب برفع الرسوم الجمركية من الدول الأجنبية وتخفيضة في دول مثل مصر حتى يحدث تقارب بين هذه الدول .

ما هو تقييمكم لوضع التجارة العربية خارجيا و داخليا ؟

دعنا نتحدث بلغة الأرقام حيث تصل الصادرات العربية 303 مليارات دولار تساوي 4 % من صادرات العالم كما أن الواردات العربية 199 مليار دولار تساوي 2.5 % من واردات العالم وتبلغ صادرات التجارة العربية البينية 8 % ووارداتها 10 % و مع الاتحاد الأوروبي وتصل الصادرات إلي 28 % والواردات إلي 44 % كذلك مع الولايات المتحدة تصل الصادرات إلي 10 % والواردات إلي 15 % .


دول عربية كثيرة بدأت تغازل إسرائيل في التعاون الاقتصادي من خلال أميركا فكيف ترون هذه الاتفاقية وهل سينجح العرب في كسب ود إسرائيل اقتصاديا ؟

الكويز تفيد أصحاب المصالح خاصة بعد أن وافقت بعض الحكومات على الدخول فيها ففي حالة مصر ستعمل هذه الاتفاقية على تعطيل العلاقات المصرية الاميركية اذا فكرت في البدء في اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا فالكويز لكي أصدر الى أميركا لابد أن تحتوى على مكون إسرائيلي يقدر ب 11% تقريبا و11% من مصر أما في الحالة منطقة التجارة الحرة مع أميركا تتطلب الحصول على نسبة من المكون المصري لن تقل عن 60% فكيف سيتم الموازنة بين الاتفاقيتين فمن سيستفيد من الكويز سيعارض اتفاقية التجارة الحرة فقواعد المنشأ في منطقة التجارة الحرة قواعد جادة وسيجبر رجل الأعمال على الخضوع إليها فالحكومات العربية أخذت جانب أصحاب المصالح .

كيف ترون الفرص الاستثمارية في الدول العربية خاصة في العراق والسودان ؟

العالم العربي يتمتع بفرص استثمارية كبيرة ولعل دولة مثل السودان تتعاظم فيها الفرص فالاستثمارات الخاصة بالصناديق العربية القطرية أو الإقليمية تقدر ب 1200 مليون دولار اميركي كما أن الاستثمارات الأخرى في السودان حتى شهر آذار/ مارس 2004 وصلت الى 400 مليون دولار أي أن إجمالي الاستثمارات التي جذبتها السودان تقدر ب 1600 مليون دولار فالسودان اكبر دولة عربية اجتذبت استثمارات خلال العام الماضي تلتها مصر في الترتيب الثاني – أما بالنسبة لدولة مثل العراق فظروفها مختلفة كثيرا وفرص الاستثمار فيها كبيرة جدا خاصة وان بنيتها التحتية والأساسية موجودة ووضعها أفضل إلا أن العراق في الوضع الحالي باتت طاردة للاستثمار وليست جاذبه له في ظل تردي الأوضاع الأمنية هناك ونصيحتي للدول العربية التي نكررها وننقلها للجميع عليها الاستعداد في أي لحظة للاستثمار المستقبلي هناك اذا تحسنت الظروف حتى لا تضيع علينا كعرب الفرص هناك ولا بد للمستثمرين العرب أيضا العمل على توفير الدعم والمساندة الدولية الى الحكومة العراقية لإعادة أعمار العراق فالاتحاد يعمل بالتعاون مع المؤسسات العربية الأخرى للترويج لجذب الاستثمار الى العراق خاصة و أن الاستثمارات العربية مازالت هي الأكثر جدارة ومقدرة على الاستثمار في العراق مع وجود عدد من المشروعات العربية المشتركة تصل الى نحو 850 مشروعا عربيا ودوليا يصل رأسمالها لأكثر من 45 مليار دولار في ظل التركيز على العمل الاقتصادي العربي في الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتعاون في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل وغيرها.

ما هي فرص التعاون بين الدول العربية في مجالات الاستثمار في الوقت الحالي ؟

هناك العديد من القطاعات مازالت تحتاج إلي تعاون بينية منها الإسكان و السياحة و الجديد الآن أن السعودية تفكر جديا في الاستثمار في السياحة في البحر الأحمر كذلك فان أعظم مشروعات القرن العشرين هو مشروع الربط الكهربائي الأمر الذي يرشدنا إلي كيفية عمل شبكة ربط للطرق و الكباري في المنطقة من خلال عمل كوبري أو نفق فوق خليج العقبة يربط المنطقة العربية و الذي سوف يكون له جدي اقتصادية و استراتيجية كبيرة .

كيف نهيا المناخ العربي لنكون جاذبين للاستثمار وليس طاردين له وبالتالي نتحول لمصدرين وليس مستوردين فقط ؟

العوائق الجمركية ليست المشكلة الرئيسية لا بد من بناء تنموي مشترك عربي بين الدول العربية ففي إحدى التحليلات الاقتصادية لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري أكد خلالها أن التجارة العربية البينية أكثر مما كان متوقع لها في ظل الأحداث والظروف التي مرت بها العديد من الدول فالسعودية ما زالت اكبر دولة عربية تشجع الاستثمارات العربية البينية في الكثير من الدول العربية فالقصور لدينا ليس في الولاء السياسي أو القرار السياسي ولكن لدينا قصور تنموي .

ما هو السبيل لجذب الاستثمار للمنطقة العربية ؟

المطلوب جعل تكلفة المستثمر أقل ، إضافة إلي وضوح السياسات المالية و النقدية و وضوح السياسات الحكومية كل هذه الأمور سوف تعمل علي زيادة الاستثمار في المنطقة العربية فتكلفة الاستثمار في مصر مرتفعة جداً وكل مستثمر يهتم بذلك بشكل كبير وإذا كانت أسعار بعض الأراضي منخفضة إلا أن تكلفة التشغيل عالية جداً ولابد من إعادة النظر فيها ولازلنا نفرض ضريبة مبيعات علي السلع الرأسمالية وقد رفعنا قضايا عديدة حتى لا تطبق علي الآلات ضريبة مبيعات لأنها آلة سوف تنتج ورغم تخفيضات الضرائب إلا أنها بشكل عام كان مغالي فيها كما أن الخدمات في مصر مرتفعة الثمن جداً. بالإضافة إلي أنها لازالت أدني من المستوي العالمي. فمثلاً تصل تكلفة النقل بين الإسكندرية وتونس أغلي من النقل بين سنغافورة وفرانكفورت .

هل تعتقد ان اتفاقية تيسير التجارة تفعل التعاون العربي المشترك التي صادقت عليها أكثر من 17 دولة عربية ؟

نعم ... اتفاقية التيسير فعلت أكثر ما كان متوقع لها ولابد من الإتحاد جمركي عربي لتأكيد وتفعيل التعاون والاتجاة نحو تحرير تجارة الخدمات ودعني أنبه واحذر انه في الوقت الذي تتفاوض فيه دول الخليج لتوقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة الخدمات بينهما ومن هنا ستواجه مشاكل عدة مع باقي الدول العربية والتي لا تحرر معها تجارة الخدمات ومن هنا سنواجه مأزق كبير لو أن تجارة الخدمات حرة بين دول الخليج وأوروبا ولم تحرر مع الدول العربية .

ذكرت ان الاستثمارات السعودية هي الأكبر في اغلب البلدان العربية فكيف يمكن الاستدلال على هذا الأمر ؟

السعودية من البداية هي دولة فائض في الأموال مثلها مثل كل دول الخليج لديها فائض بسبب ثورة أسعار البترول منذ السبعينات وأنفقت أموال طائلة على بنيتها الأساسية منذ عام 1980، وحينما حدث هبوط في أسعار البترول العالمية اتجهت المملكة لتشجيع الاستثمار المحلي سواء الداخلي أو مع باقي الدول العربية المحيطة .