منتظر إبراهيم من الرياض:

دعا الأمين العام لأمانة مدينة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن المستثمرين العقاريين لفتح مساهمات في الأحياء السكنية مشيرا إلى أن هذا النوع من المشاريع سيساهم في تطوير النهضة العمرانية في الرياض واعداً مطوري و ملاك المخططات السكنية بالمرونة وتسهيل الإجراءات .

و أكد أن مثل هذه المشاريع التطويرية للأحياء الكاملة فيها فرص استثمارية و عوائد مالية كبيرة و أن مسألة الرخصة على الحي كاملا سهلة ، جاء ذلك في الملتقى العقاري السابع الذي انعقد اليوم في غرفة التجارة و الصناعة في الرياض .

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الأمانة باستبدال التطوير الفردي للمسكن إلى التطوير المؤسساتي وذلك يعود لتضاعف رخص البناء بنسبة 100 % من عام 1418 هـ إلى عام 1425 هـ وهذا ما يشكل عبئا على البلديات إذا ما أخذ في الاعتبار أن الكفايات البشرية في الأمانة ثابتة ولا توجد وظائف جديدة وهو ما يتطلب جهد مضاعف .

وفي التطوير المؤسساتي للأحياء السكنية سيكون التعامل مع مستثمر بدل التعامل مع آلاف الأشخاص كما أشار إلى ذلك .

ويعوّل آل مقرن بإنجاز مثل هذه المشاريع على العقاريين السعوديين معتبرا إياهم من أكثر العقاريين في المنطقة خبرة وجسارة في الدخول للمشاريع والمخاطرة بما لديهم من تجربة غنية في هذا المجال ، فالعقاريون السعوديون المحرك الرئيس لكثير من الأسواق المحيطة .

وفي إجابة حول تساؤل العقاريين عن مصادر التمويل ومدى تعاون البنوك لتمويل مثل هذه المشاريع أجاب بأنه لا تنقصنا الأموال ولا السيولة ومثل هذا المشروع يعتبر فرصة للعقاريين للاستثمار ، أما بالنسبة الى التمويل فينادى به حتى ُيعطى للمواطن لشراء المسكن وليس للمطور .

وحول تطوير الأحياء السكنية في منطقة الرياض ذكر سموه بأنه كانت لدى الأمانة فكرة بهذا الخصوص وسبق أن رُفعت لمشروع صندوق نزع الملكية لتطوير الأحياء السكنية الشعبية ولم يُوفق .

وقال إننا جادون للعمل في هذا المجال وكان لنا لقاء مع العقاريين ومصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولمسنا لديهم الرغبة والحماس في برنامج تطوير وسط مدينة الرياض .

كما ناشد اللجنة العقارية بعدم إكثار الضوابط على المساهمات العقارية بل تسهيلها وإذا كان هناك شخص أو اثنان أخطآ فيجب أن لا نعاقب الجميع مضيفا على أهمية حقوق المساهمين كما قدم للجنة العقارية أربعة اقتراحات:-

1- مرونة الإجراءات للمساهمات العقارية

2- العمل على توسيع المساهمات العقارية لتشمل مختلف مجالات العقار.

3- محاكاة اللجنة العقارية لتجربة تنظيم سوق الأسهم.

4- الاقتران بشريك بيت خبرة عالمي.

8% معدل نمو السكان في الرياض سنويا

كما ألقى الأستاذ عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض كلمة رحب فيها بالأمين العام لمدينة الرياض وتحدث عن أهم التحديات التي تواجه المستثمرين العقاريين على صعيد الفرص المتاحة من حيث نمو الطلب على خدماته والتي تحتاجها الزيادة السريعة في عدد سكان الرياض التي تقدرها بعض الدراسات بنحو 8% سنويا والزيادة في معدلات الهجرة إلى المدينة والطلب المتزايد على المساكن بالإضافة الى التداخل بين النطاقين السكني، والتجاري والصناعي وما يخلفه من آثار عديدة صحيا وبيئيا.

هيئة عليا للعقار

وطرح الأستاذ عبد العزيز بن محمد العجلان عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية من خلال كلمته أهم ما يراه العقاريون من مطالب ملحة وجوهرية خلال هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة محليا ودوليا.

ومن ذلك ضرورة العمل على تعزيز نظام المساهمات العقارية بمزيد من الضوابط التي تساعد على حفظ حقوق المساهمين وكذلك السعي لتكوين لجنة عليا للعقار من الجهات ذات العلاقة لتنظيم المساهمات العقارية ومن التعثر فيها والعمل على إشراك القطاع العقاري في مشروع المخطط الاستراتيجي والإقليمي لمنطقة الرياض وكذلك مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار تعنى بجميع شؤون القطاع العقاري.