دراسات وعقبات عديدة تعيق توحيد العملة:
مجلس التعاون الخليجي يستنجد بالمركزي الأوروبي

الرياض : قال مسؤول كبير إن دول الخليج العربية ستطلب مساعدة البنك المركزي الاوروبي في تأسيس سلطة نقدية للإشراف على خططها لإقامة نظام عملة موحدة. وتهدف دول مجلس التعاون الخليجي الست لتوحيد عملاتها المرتبطة بالدولار خلال خمس سنوات ووضعت قيودا على غرار تلك المفروضة في منطقة اليورو فيما يتعلق بأسعار الفائدة وعجز الميزانية والدين العام والتضخم لتحقيق تقارب بين اقتصاداتها. لكنها لم تتفق بعد على هيكل و صلاحيات سلطة نقدية موحدة للاشراف على الوحدة وهي مسألة صعبة في دول ليس لانظمتها تجارب في مسألة مشاركة السلطة.

وقال محمد المزروعي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي انهم يريدون الاستفادة من خبرات الاوروبيين.
واشار الى ان هذه تجربة جديدة بالنسبة اليهم وانهم يريدون وضع معايير وقواعد للوحدة النقدية. ويدرس مجلس التعاون الخليجي حاليا الهيكل والتسلسل الهرمي للقيادات واهداف بنك مركزي خليجي وليس سلطاته . وقال المزروعي انهم لم يصلوا بعد الى مرحلة دراسة ما اذا كان البنك سيتمتع باستقلالية.

وقال مسؤولون في العام الماضي انهم اوصوا بنموذج يحدد بموجبه البنك المركزي السياسة النقدية مع احتفاظ البنوك المركزية الوطنية ببعض الصلاحيات الاشرافية ومهام اخرى. لكنهم قالوا ان قضايا حساسة تتعلق بالسيادة عطلت المحادثات.واقامت دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل وحدة جمركية وتنوي اقامة سوق مشتركة بحلول عام 2007. لكن سلعا كثيرة ما زالت خارج اتفاق الوحدة الجمركية كما ان خلافات بشأن محادثات التجارة الثنائية بين اعضاء المجلس والولايات المتحدة تهدد عملية الوحدة.واتفقت البنوك المركزية في دول الخليج العربي على تقييد عجز الميزانيات والدين العام.

وقال رشيد المراج رئيس مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) يوم الاربعاء ان رؤساء البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال اجتماع في البحرين على تقييد سقف عجز الميزانيات عند نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.وقال انهم اتفقوا ضمن امور اخرى على تقييد نسبة الدين العام عند 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وضمان ان كل دولة لديها احتياطيات من العملات الاجنبية تكفي لتغطية واردات أربعة أشهر وصيغة لحساب اسعار الفائدة.وكانوا قد اتفقوا في مارس آذار الماضي على تقييد التضخم عند 2 في المئة فوق المتوسط المرجح في الدول الست وعلى أن تكون صيغة حساب أسعار الفائدة على أساس 2 في المئة فوق متوسطها في أقل ثلاث دول.