الفساد في مصر : حدث ولا حرج



bull; 50 مليار جنيه خسائر مصر السنوية بسبب الفساد .
bull; التقارير العالمية تضع مصر في مقدمة الدول الأكثر فسادا .
bull; في مصر قضية فساد كل دقيقتين بعد أن كانت كل 7 دقائق .
bull; 48 % من المصريين تحت خط الفقر .

محمد الشرقاوي من القاهرة

لم تحرك تقارير الفساد والشفافية الصادرة عن مصر ساكنا ... الجميع يعلمها ويحصيها ويعدها عدا بما فيهم المسؤوليين الحكوميين حتى الأكاديميين ، خاصة بعد تفشي الفساد في البلاد بداية من اصغر اصغر موظف حتى أكبرهم بما فيهم quot; سايس الجراج quot; التابع للحي الذي اقطن فيه القضية تفشت وفاح رائحتها ورغم ذلك هنا عقاب بدا يطبق على البعض ويصدر فرمان بالعفو عن البعض الاخر quot; إيلاف quot; في السطور التالية ترصد واقع البلاد من خلال التقارير الحكومية والخلفيات المعلوماتية عن اشهر قضايا الفساد .

حيث أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية ان الفساد يكلف مصر 50 مليار جنيه سنويا و تحتل الدروس الخصوصية المرتبة الاولى والتى تكلف الدولة وحدها 15 مليار جنيه وان 10 مليارات جنيه هي تكلفة التهرب الضريبي و 4 مليارات جنيه قيمه التهرب الجمركي و 6 مليارات جنيه خسائر المشروعات بسبب احتكار وارتفاع اسعار الحديد والاسمنت بالاضافه ل 6 مليارات جنيه هي اموال مصرية مهربة للخارج ومليار جنيه خسائر مشروعات حكومية تم إنشاؤها بدون رصيد .

ومن جانب اخر تناقلت الصحف المصرية تقارير رقابية خطيرة حول تفاقم ظاهرة الفساد وتسببها في إلحاق خسائر بالاقتصاد الوطني تصل الي 50 مليار جنيه سنويا ، وأكدت هذه التقارير أن الرقابة الادارية والنيابة الادارية تضبطان 73 ألف قضية فساد في العام داخل الجهاز الحكومي بمعدل قضية كل دقيقتين بعد أن كانت قضية كل 7 دقائق منذ سنوات قليلة طبقا لتصريح اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الادارية السابق، وأشارت التقارير الي تورط مسئولين كبار في الجهاز الحكومي والمحليات والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والبنوك.

أضافت الدراسة أن فساد المحليات كان علي رأس أسباب تفشي ظاهرة مخالفات المباني الأمر الذي دفع عدداً من أعضاء مجلس الشعب لطرح قضية الفساد تحت قبة البرلمان ( مجلس الشعب ) بشكل مثير وضخم خاصة أن تقرير منظمة الشفافية العالمية وضع مصر في ترتيب سييء بين الدول الاكثر فساداً في العالم.

أوضحت التقارير أن نتائج الفساد انعكست علي أوضاع المصريين حيث أصبح 48% من أبناء الشعب تحت خط الفقر، وحددهم تقرير التنمية البشرية بـ 28 مليون مواطن منهم 8 ملايين عاطل يبحثون عن وظيفة أو أي فرصة عمل ، وأضافت أن حالة المجتمع المصري من فقر وبطالة هي نتيجة متوقعة لانتشار الفساد وتوغله في الجهاز الحكومي.

ورغم وجود جهاز خاص ومتخصص همه الاول مكافحة الفساد وهو هيئة الرقابة الإداريةquot; هي الجهاز الحكومي المصري المسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد في القطاع العام. وتحيل هذه الهيئة اتهاماتها إلى quot;محاكم أمن الدولة العلياquot; المسؤولة عن مقاضاة هذه الحالات. وقد دانت هذه المحاكم عددا من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين سنة 2002، بمن فيهم وزير مالية سابق ونائب عام سابق ومحافظ الجيزة الاسبق، وبعض أعضاء مجلس الشعب. وتضمنت الأحكام في هذه القضايا عقوبات بالسجن لسنوات طويلة وغرامات مالية كبيرة.

يوجد في مصر فرع لمنظمة quot;العالمية للشفافيةquot;. وواصلت درجة مصر على مؤشر إدراك الفساد الذي وضعته منظمة quot;العالمية للشفافيةquot; تحسنها إذ ارتفعت من 1.1 في أواخر التسعينات إلى 3.3 سنة 2003. ودرجات هذا المقياس من 0 (درجة عالية من الفساد) إلى 10 (غياب الفساد).

نماذج محزنة

هذه كانت البداية فالتوغل في ملفات الفساد وقضايا الرشوة في مصر لا تعد ولا تحصى من كثرتها الا ان اشهرها ما تم مع النائب البرلماني عماد الجلدة والمتورط مع اخرون الا انه خرج بكفالة مؤقة قدرها 10 الاف جنيه مصري ( الفي دولار تقريبا ) في قضايا فساد حيث وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي إحالة عضو مجلس الشعب عماد الجلدة و12 آخرين من مسئولي وموظفي البترول الي محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية إفشاء معلومات غير مسموح بتداولها حول البحث عن البترول.

المتهمون هم محمد عبدالمنعم ضاحي مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف وكل من محمد بهي نيازي ومحمود صبري خميس وأحمد عبدالحميد وأحمد عوض حسن وهم مديرون عامون بالهيئة

وحسن ابراهيم جيولوجي بالشركة العامة للبترول ومحمد ادريس المدير المسئول بشركة اليكس أويل للبترول وعماد الجلدة رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وطارق عمر فؤاد مدير مكتب الشركة بسويسرا ومحمد عصام ابراهيم رئيس شركة جينداوانا العالمية للبترول وحسين فرج حلمي مستشار مالي بالشركة ومسعد محمد مدير مسئول شركة المجموعة الكويتية للبترول والانجليزي ترايل تريني المدير المسئول لشركة بارن هارس للبترول.

جاء في الاتهامات : اتهام مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف بأنه طلب وأخذ من المتهمين محمد إدريس وعماد الجلدة وطارق عمر 110 آلاف دولار وسيارة قيمتها 197 ألف جنيه مصري رشوة مقابل إفشاء معلومات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها.

وهذه المعلومات خاصة باحتمالات وجود زيت البترول في عدة مناطق مطروحة من قبل الهيئة بمزايدة عالمية لمنح امتياز البحث والتنقيب بها وتضمنت الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة لبقية المتهمين اتهامات تراوحت بين طلب الرشوة وتقديمها ووجهت النيابة الي عماد الجلدة تهمة تقديم الرشوة.

فساد في التيلفزيون
والثانية كانت نبا إلقاء القبض على مذيعة التيلفزيون أماني ابو خزيم لتورطها في قضية الرشوة وبيع الاراضي بعد تورطها مع رئيس جهاز مدينة 6 من اكتوبر بسبب قضايا رشوة وبيع أراضي والمتهم الرئيسي فيها عصمت ابو المعالي رئيس جهاز مدينة السادس من اكتوبر .


اما إيهاب طلعت ( الإمبراطور) كما يطلقون عليه فقد فاق التوقعات خاصة بعد ان قضت محكمة جنح بولاق أبوالعلا بمعاقبتة بالحبسrlm;57rlm; سنة فيrlm;19rlm; دعوي أقامتها مؤسسة الأهرام ضده لإصداره شيكات دون رصيد لحساب الأهرام بمبلغrlm;77rlm; مليون جنيه مقابل إعلاناتrlm;.rlm; وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن كل دعوي من الدعاوي الـrlm;19,rlm; فضلا عن كفالة مائة ألف جنيه عن كل دعوي لعددrlm;16rlm; دعوي من بين الدعاوي الـrlm;19,rlm; وrlm;300rlm; ألف جنيه عن كل دعوي من الدعاوى الثلاث الأخرى لتبلغ جملة مبالغ الكفالات ضد طلعت نحو مليون ونصف مليون جنيهrlm;,rlm; كما تضمن الحكم إلزام المتهم بتعويض مدني قدرهrlm;2001rlm; جنيه علي سبيل التعويض المؤقت عن كل دعويrlm;.rlm;

قضايا الاختلاس والرشوة هي الاخرى كثيرة اشهرها ما حدث لمحمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري وعدد اجهزة النقال والدولارات والسبائك الذهبية التى تم وجودها داخل مكتبة وليس بيته حيث قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد منذ عدة اعوام إحالة 18 شخصا إلى محكمة أمن الدولة بتهم التورط في اختلاس أموال عامة تبلغ قيمتها 9.3 ملايين جنيه (2مليون دولار). وهي القضية الثانية التي تحال إلى القضاء خلال 24 ساعة وكانت تهمه الوكيل الاساسية تلقي رشاوى مقابل ظهور بعض الشخصيات في برنامج quot;صباح الخير يا مصرquot;.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة مطلع يونيو2002 حكما بسجن محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي سبع سنوات بتهمة الفساد وتلقي مليون جنيه (245 ألف دولار) رشوة من مجموعة من رجال الأعمال.

وزارة الزراعة

ومن بين اشهر القضايا الخاصة بقضايا المبيدات المسرطنة والتى تمت في عهد وزير الزراعة المصري الاسبق يوسف والي والذي كان يشغل ايضا نائب رئيس مجلس الوزراء والامين العام للحزب الوطني الحاكم منذ عامين تقريبا الى ان تم اقصاؤة وتعود قصة ذراعة الايمن يوسف عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة الذي استورد مبيدات مسرطنة من خلال تعاملات وعلاقات مشبوهة مع راندا فاروق الشامي المستشارة الفنية للبورصة الزراعية سابقا او quot; مونيكا quot; كما كانوا يطلقون عليها في اروقة وزارة الزراعة حيث كان يجمع يوسف عبد الرحمن 44 منصبا ويحصل على راتب شهري مليون جنيه بخلاف العمولات والحوافز وخلافه .
ومن بين القضايا الأخرى قضية نبيل المازني رئيس هيئة النقل العام في قضية رشاوي وقضية عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بالبرلمان المصري ورئيس بنك مصر اكستوريور وشكل كل هؤلاء لوبي او نادي خاص للفساد استحقوا به ان تدخل مصر موسوعة جينس .


ومن بين القضايا الاخرى قضية عبارة الموت التى يمتلكها ممدوح إسماعيل وقضية جري في قطار الصعيد والفساد في الأندية الرياضية وغيرها الكثير.


اما قصة رجل الأعمال رامي لكح الذي دخل في شراكة مع وزير الصحة الأسبق اسماعيل سلام في استيراد أجهزة طبية ومعدات وخلافة فهو الآخر مستقر خارج البلاد بالاضافه للمراة الحديدة هدى عبد المنعم ، اشرف السعد وغيرهم .

وعلى الجانب الاخر هناك قضية فساد اتهم فيها وزير المالية الاسبق محيي الدين الغريب الا ان برائته تم ثبوتها بعد فوات الاوان وحتى الان رفض الافصاح عما يعلمة مؤكدا مرارا وتكرارا انه اذا تحدث فانه سياذي جميع اسرتة بما فيهم احفاده ، وبهذا لم ولن ينتهي مسلسل الفساد في مصر .