الحكومة اليمنية تشرع في تصفية البنك الوطني

محمد الخامري من صنعاء

اعلنت الحكومة اليمنية ممثلة بالبنك المركزي اليمني quot;مؤسسة النقد اليمنيةquot; انها شرعت في اجراءات تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي اعلنت افلاسه منتصف ديسمبر الماضي ، مستندة الى المادة 49 من القانون 38 لسنة 1998م وعلى قرار رئيس مجلس ادارة البنك المركزي رقم 1 للعام 2006م والذي قضى بتصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار.

وأعلنت اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزي والخاصة بالتصفية أنها ستقوم ببيع كل الأصول الثابته التي بحوزة البنك بما في ذلك مباني الفروع ، وتوزيع أية أموال تتحصل عليها على المودعين والدائنين ، وإنهاء كافة الالتزامات الأخرى التي على البنك.

وقالت اللجنة أنها تقوم بتحديد دقيق للقيمة الفعلية لرأس المال وتقييم للاستثمارات ، وحصر مديونيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء والتنفيذيين وكبار المساهمين والضمانات المقدمة منهم ومدى كفايتها ، وحصر أرصدة القروض مع الفوائد المستحقة ، وحصر مطالبات الدائنين الآخرين quot; بنوك خارجية ، مؤسسات مالية إقليمية ، بنوك محلية ، دائنون آخرون.

وكانت قضية إفلاس البنك الوطني للاستثمار والتمويل الذي كان يُعتبر من اكبر البنوك التجارية باليمن جعلت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني quot;مؤسسة النقد اليمنيةquot; تعيد النظر في العديد من المعاملات المصرفية والشخصيات الاقتصادية والمحاسبين القانونيين والأعضاء المنتدبين من قبل الدولة في البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن ومجالس إدارات البنوك التابعة للدولة من القطاعين العام والمختلط ، مشيرة إلى أن هناك مصفوفة من القرارات التنظيمية المهمة للعمل المصرفي الحكومي ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة تستهدف تحسين أداء تلك القطاعات وزيادة الرقابة الاحترازية عليها من قبل الحكومة ممثلة بالبنك المركزي.

وكان البنك المركزي اليمني quot;مؤسسة النقد اليمنيةquot; اقر اواخر العام الماضي 2005م وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته.

وأضاف البلاغ الذي أصدره البنك المركزي اليمني ونشره في عدد من الصحف الرسمية انذاك أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.