عودة الخوف إلى أسواق الأسهم العالمية

إيلاف من الرياض

كعاصفةٍ مفاجئة في يومٍ صافٍ أصابت العاصفة التي اكتسحت أسواق الأسهم العالمية في الـ 10 أيام الماضية عديداً من المستثمرين بصورةٍ مفاجئة, وكانت هذه العاصفة قد هدأت البارحة ولكنها تركت الأسواق محطمة وضعيفة. ومنذ وصولها إلى الذروة في نهاية أبريل وأوائل مايو انخفض مؤشر FTSE 100 7.5%, ومؤشر Samp;P 500 4.6%, ومؤشر Eurotop 7.1%, وNikkei 225 بنسبة 8%. ومنذ أن بدأت السوق في الصعود منذ ثلاث سنوات في مارس 2003, كانت هناك تصحيحات أخرى كل منها كانت قصيرة الأجل, ولكن قد تصبح هذه أكثر أهمية مما سبقها. هذا ما نشرته صحيفة الفايننشال تايمز في افتتاحيتها ليوم السبت العشرين من مايو.

وأضاف المقال أنه حتى بعد الهبوط الأخير تبقى سوق الأسهم العالمية بعيدة عن الانخفاضات التي وصلت إليها في 2003. فمؤشر FTSE 100 أعلى بـ 73%, ومؤشر Samp;P 500 أعلى بـ 58%, وEurotop بـ 91%, وNikkei بـ 112%. ومن المبكر القول بأن الصعود في السوق انتهى, ولكن التصفية الأخيرة تعكس تغيرات في الأحوال العالمية يمكنها أن تجعل من أرباح قيمة الأسهم تحدياً أكبر.

وإحدى التغيرات هي الزيادة في التقلب؛ فقد قفز مؤشر بورصة شيكاغو VIX, الذي يقيس توقعات السوق للتقلب, من 11.83 في مطلع مايو إلى أعلى مستوىً وصل إليه في عامٍ كامل وهو 17.13 في تداولات البارحة. ومع أن التقلب حالة مهمة بحد ذاتها, إلا أن هذا الصعود عكس وجود مخاوف كبيرة.

يسيطر على السوق مخاوف متعلقة بأمرين: مخاوف التضخم ومخاوف الدولار. وأحد المقاييس المستعملة على نطاقٍ واسع في توقعات التضخم في الولايات المتحدة ارتفع من 2.34% في مطلع يناير إلى 2.66% البارحة. وإن كان ذلك صحيحاً أم خاطئاً, فإن مصداقية المصرف الاحتياطي الفيدرالي أصبحت في دائرة الشك.

في هذه الأثناء يخشى المستثمرون من سقوط الدولار منذ مطلع أبريل. وكان الدولار تعافى هذا الأسبوع إلى حدٍ ما على خلفية التوقعات بأن يرفع المصرف الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة, لكنها ما تزال أقل بـ 3% على قاعدة التوازن التجاري منذ مطلع أبريل.

ومن المخاوف المذكورة يجدر بالمستثمرين أن يكون خوفهم أقل فيما يتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة. ولا يزال التضخم الرئيسي في المقياس المفضل للمصرف الاحتياطي الفيدرالي هو 2%, كما لا يزال الاقتصاد الأميركي مستمر في تباطئه.

ويبدو أن مخاوف الدولار أكبر من مخاوف التضخم. ففي حين أن الهبوط الثابت والواسع كالذي حصل في نهاية أبريل ومطلع مايو يكون ضرورياً ومرغوباً به, فيمكنه أن يفتح الطريق أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة الأميركية. وهناك الكثير من يعتمد على البنوك المركزية الآسيوية التي أدى تدخلها لدعم أسعار الصرف الثابتة في إيقاف هبوط الدولار بعد فترة ظهور الانترنت, وكذلك على نظرائها من الدول المصدرة للنفط.

وبالنسبة لمصطلحات التقييم تبدو قضية أسعار الأسهم أضعف مما كانت عليه قبل عام. والارتفاع في أسعار الفائدة طويلة الأجل (من 4.4% في بداية السنة إلى 5.2% في الولايات المتحدة المتحدة) يعني أن الحصص لم تعد رخيصة كما كانت كذلك فيما يتعلق بالسندات. وكان الين, الذي ساعد في رفع الأصول الخطرة, قد تضاءل تدريجياً في الوقت الذي استعاد فيه الاقتصاد الياباني حيويته.

واختُتِمت الافتتاحية بالقول أنه إذا لم يكن هناك من داعٍ للخوف فبالتأكيد هناك داعٍ للحذر, إذ ينبغي على المستثمرين أن يتوقعوا مزيداً من التقلب الآتي. وإذا أثبتت مخاوف التضخم أو مخاوف الدولار أنها صحيحة فإن الحصص يصبح أمامها طريقاً طويلاً للسقوط.