منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD:
إجراءات الاستثمار في الأردن ما زالت تقليدية

-المنظمة لا تحبذ وجود نظام الحوافز الاستثمارية لأنه يساعد على تقليل توريد الضريبة للدولة
- مطلوب قانون تشجيع الاستثمار يسهل إجراءات النافذة الاستثمارية والعمل بشفافية وصلاحيات قانونية

عصام المجالي من منطقة البحر الميت

 طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الأردن اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل عملية التراخيص الاستثمارية. وكان الأردن قد طلب من المنظمات الدولية والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي لمساعدته في تطوير البرامج الاقتصادية ووضع برامج لإصلاح الاستثمار، وتم التوصل بالتعاون مع OECD إلى الأجندة الوطنية لإصلاح الاستثمار والهدف الأساسي منها تطوير السياسة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص الفعال لينعكس ذلك على المجتمع المحلي.

وتوصي المنظمة بالسماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في جميع القطاعات واصفا الإجراءات المتبعة حاليا في الأردن " بالتقليدية " لان نظام الحوافز لا يحقق الأهداف المرجوة، وعبر الأردن عبر عن رغبته بالانضمام إلى " صك المعاملة الوطنية" الذي وضعته المنظمة ويهدف إلى معاملة المستثمر المحلي معاملة المستثمر الأجنبي.

وستخضع هذه الوثيقة إلى مراجعة في اجتماع يعقد في باريس قريبا.بالإضافة إلى أن المنظمة لا تحبذ وجود نظام الحوافز الاستثمارية لأنه لا يحقق الأهداف المرجوة منه ويساعد على تقليل توريد الضريبة للدولة.

وأكد مدير المشاريع في منظمة OECD اليكساندر بومر إن أهم ما يجب إن يتضمنه مشروع قانون تشجيع الاستثمار في المملكة تسهيل إجراءات النافذة الاستثمارية والعمل بشفافية وصلاحيات قانونية، والعمل على تقليل عدد أيام تأسيس مشروع استثماري حيث وصلت وفق مؤشرات البنك الدولي إلى 36 يوما في العام الماضي في حين كانت 96 يوما في عام 2004 إلا أن المعدل وفقا للمنظمة 19 يوما ، ويجب العمل على تخفيض عدد الأيام اللازمة لترخيص مشروع ما حيث يحتاج الآن 18 يوما.

وأكد إن الأردن يجب إن يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على العقارات ويحتل موقعا وسطا بالنسبة إلى الدول الأخرى حسب البنك الدولي لأن المستثمر يحتاج إلى 8 إجراءات في حين إن المعدل لدى المنظمة 4 إجراءات وهذا قد يعود إلى حساسية بيع الأراضي لأغراض سياسية واقتصادية ، كما دعا إلى ضرورة تبسيط إجراءات الحكومة الالكترونية.

يذكر أن الحكومة الأردنية ستنتهي قبل نهاية العام الحالي من صياغة قانون عصري لتشجيع الاستثمار ضمن خطة الإصلاح الاستثماري لإيجاد إطار تشريعي واضح وتنظيمي وتطوير مؤسسات الاقتصاد لتهيئة المناخ الاستثماري وتسويق المنتج الاستثماري في ظل وجود قانونين لتشجيع الاستثمار وتعدد الجهات المعنية في تشجيع الاستثمار الأمر الذي أدى إلى تضارب الصلاحيات وساهم في تحقيق نوع من التشويش والإشكاليات في السياسات الاستثمارية.