دبي : أعلنت مجموعة دبي العالمية الأحد أنها سوف تصدر طرحاً أولياً للاكتتاب العام على حوالي 20 في المائة من أسهم quot;موانئ دبي العالمية،quot; المتخصصة بتشغيل المحطات البحرية في ما قد يعتبر أحد أكبر عمليات الاكتتاب لشركات حكومية في الخليج.

ورفض القيمون على المجموعة بشكل كامل تحديد القيمة المتوقعة للاكتتاب، وقد قال جال ماجد بن ثنية، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمجموعة لموقع CNN بالعربية إنه لن يعلق على التقارير الصحفية التي كانت قد رجحت بلوغ الاكتتاب حد 4 مليارات دولار مؤكداً أن السوق هي المحدد الوحيد لقيمة الأسهم.

وأضاف بن ثنية أن عوائد الاكتتاب ستعود إلى quot;موانئ دبي العالميةquot; وستخصص لحملة الصكوك الذين سيكون لهم أيضاً أولوية لشراء أسهم بقيمة 20 في المائة من صكوكهم.

وقالت دبي العالمية الطرح سيكون على شكل quot;بيع أسهمquot; من قبل مجموعة quot;الموانئ والمناطق الحرة العالمية،quot; المالك الوحيد لكافة أسهم quot;موانئ دبي،quot; على أن يتم الإدراج في بورصة دبي المالية العالمية DIFX قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأن يفتح للمستثمرين المحليين والأجانب على أن تقدم جميع الطلبات في الإمارات.

وفي مؤتمر صحفي بإمارة دبي، توقع سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة quot;دبي العالميةquot; وquot;موانئ دبي العالمية،quot; أن تبدأ عمليات قبول طلبات المستثمرين الأفراد اعتباراًَ من 15 نوفمبر/تشرين الثاني، مشدداً على أن جميع هذه الإعلانات تعتبر بمثابة quot;إعلان مبادئ،quot; نظراً لأن المجموعة لم تحصل بعد على الموافقات الرسمية.

ورأى بن سليم أن الطرح الذي بدأ الحديث عنه قبل أكثر من عامين يأتي اليوم quot;ليرسخ موقع موانئ دبي التي تحولت من شركة محلية إلى شركة إقليمية فدولية،quot; مؤكداً أن الطرح تم في بورصة دبي الدولية لأن قوانينها وأنظمتها quot;تتوافق مع ما ترغب الشركة به.quot;

ورفض بن سليم تحديد أي من شروط الطرح حالياً، مشيراً إلى أن بنك المشرق، وهو مصرف إماراتي، ستولى ذلك مستقبلاً.

ولفت رئيس مجلس إدارة quot;دبي العالميةquot; إلى أن هذه الخطوة ستكون رائدة بين الشركات التي تمتلكها الحكومات في الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، فيما توقع بير لارسون، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي وبورصة دبي العالمية في حديث مع موقع CNN بالعربية أن تكون الخطوة مقدمة لإدراج عدد آخر من الشركات الحكومية.

ونفى لارسون أن تكون الشركة قد عمدت إلى أدراج أسهمها في بورصة دبي بسبب احتمال مواجهتها للمصاعب في البورصات العالمية الأخرى بسبب ملكيتها الحكومية التي قد تتعارض وبعض الأنظمة التجارية، مؤكداً أن بورصة دبي العالمية تطبق المعايير الدولية في نشاطاتها وسوق تطبقها على موانئ دبي.

ويردد موقف لارسون هذا صدى ما كان قد أعلنه بن سليم عن أن الإدراج في بورصة دبي العالمية جاء quot;رغبة من الشركة في مشاركة نجاحها مع الإمارة.quot;

وفي بيان معد سلفاًَ، قال لرسون خلال المؤتمر الصحفي إن طلب الإدراج الذي تقدّمت به موانئ دبي العالمية - رابع أكبر شركة لإدارة المواني البحرية وتشغيل محطات الحاويات في العالم - يؤكد المكانة المرموقة التي تحتلها بورصة دبي العالمية ويعزز من إستراتيجيتيها الدولية للتوسع.quot;

وأضاف بأن بورصة دبي العالمية ستساعد موانئ دبي، quot;على النفاذ إلى القاعدة الاستثمارية الضخمة في المنطقة التي يقدّر حجم السيولة الفائضة فيها بحوالي 3 تريليون دولار أميركي، فضلاً عن النفاذ إلى قاعدة المستثمرين الأفراد، والأسواق الرأسمالية الدولية.quot;

من جهته، عرض محمد شرف، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية مسيرة الشركة، مؤكداً أنها حققت نمواً للعام الجاري في حجم العمل يعادل 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كاشفاً أن المشاريع التطويرية للشركة تضع نصب عينيها هدف مناولة 90 مليون حاوية خلال الأعوام العشرة المقبلة.

يذكر أن موانئ دبي لعالمية المملوكة لحكومة دبي كانت قد قامت خلال مارس/آذار 2006 بشراء شركة Pamp;O البريطانية مقابل 6.8 مليارات دولار، كما أنها تدير 42 ميناء حول العالم في 22 دولة.

وكانت الشركة قد أصدرت في السابق صكوكاً إسلامية بقيمة 3.5 مليار دولار، مانحة حامليها فرصة تحويل قسم منها إلى أسهم عند طرح الشركة للاكتتاب.

وفي حال صدقت التقارير الأولية حول حجم الاكتتاب فسيكون الثاني من حيث الحجم على مستوى الخليج بعد اكتتاب شركة الاتصالات السعودية، عام 2003 والتي جمعت حوالي 4.1 مليار دولار.

يذكر أن موانئ دبي العالمية كانت قد أثارت الكثير من الجدل مطلع العام 2006 عندما فازت بعقود إدارة ستة من أهم الموانئ الأمريكية، مما أثار لغطاً واسعاً في الكونغرس الأمريكي الذي رأى في ذلك تهديداً أمنياً مما دفع الشركة إلى التراجع وإجهاض الصفقة.

يذكر أن أعلنت مجموعة دبي العالمية كانت قد أعلنت الجمعة أنها أكملت أول عملية لتجميع قرض مشترك بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي عبر ثلاثة مصارف أوروبية رئيسية لتمويل جزء من عمليات الاستحواذ والاستثمار العالمية الخاصة بها الى جانب أغراض تجارية عامة.