|
تاج الدين عبدالحق من ابوظبي: حذر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي وأحد ابرز رجال الأعمال الإماراتيين ناصر بن عمير بن يوسف من تفاقم ظاهرة توسع الشركات الوطنية، ولاسيما المساهمة العامة والخاصة الجديدة ،في مجال الاستثمار في الأسواق الخارجية .ودعا إلى استرجاع الجزء الأكبر من السيولة النقدية والرساميل التي ذهبت للخارج وإعادة استثمارها في السوق المحلية ،مشيرا إلى أن بعض الشركات التي جمعت مليارات الدراهم من المواطنين والمكتتبين في السوق المحلية قامت بتصديرها لأسواق خارجية و لم تستثمر إلا القليل في السوق المحلية ،كما لم تستكمل مشاريعها ونموها محليا ولم تثبت كفاءتها بعد.
وقال بن عمير في تصريحات له ضمن بيان أصدره مكتبه اليوم ( السبت ) انه كان يجب على تلك الشركات أن تستثمر الأموال التي جمعتها في السوق المحلية أولا تحت نظر ورقابة السلطات المحلية التي رخصت لها ومنحتها إمكانية جمع مليارات الدراهم من مواطني الدولة ،وبعد أن تنجح استثماراتها وتبدأ بتحقيق عوائد مجدية للمساهمين فيها يصبح مقبولا ومنطقيا إذا بحثت عن فرص في الأسواق الخارجية لاستثمار جزءا من أرباحها هناك.
وطالب بن عمير الجهات الحكومية المسؤولة لزيادة الرقابة على الاستثمارات الخارجية للشركات المساهمة العامة والخاصة لحماية أموال ومدخرات المواطنين والمستثمرين بشكل عام .
ودعا ناصر بن عمير ،في البيان الذي لم يحدد دوافع إصداره وأسباب توزيعه،الشركات الوطنية والقطاع الخاص في دولة الإمارات إلى العمل على تحسين تأسيس شركاته وتطوير مؤسساته الاقتصادية لمواجهة المنافسة التي وصفها بالشرسة مع الشركات الأجنبية في ظل الانفتاح السريع والمتواصل للاقتصاد الوطني والأسواق المحلية على العالم الخارجي .
وقال أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من النشاط للشركات والمستثمرين الأجانب الذين بدأوا يستحوذون على حصة كبيرة من الأعمال في السوق الإماراتية مؤكدا أن المستقبل للشركات الكبرى والكيانات الاقتصادية المؤسسية التي تمتلك رؤية وإستراتيجية واضحة وتبني قراراتها الاستثمارية على أسس علمية مدروسة وتملك الإمكانيات المادية والكوادر البشرية المؤهلة القادرة على تنفيذ تلك الاستراتيجيات الاستثمارية بدقة وتستطيع التعامل مع قوانين السوق بحرفية عالية .
وفي الإطار ذاته دعا بن عمير الشركات الوطنية الصغيرة للاندماج والى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص ،ولفت إلى أن الشركات العالمية هي شركات عملاقة بكل المقاييس وأن معظم الشركات الوطنية التي يمتلكها ويديرها القطاع الخاص تعتبر صغيرة بتلك المقاييس .
وأكد أن المرحلة المقبلة لن يكون فيها مكانا مهما إلا للكيانات الاقتصادية الكبرى التي تستطيع المنافسة والتطور والاستمرار وتملك مقومات الثقة من قبل المستهلكين والسوق.
لكن بن عمير أكد في الوقت ذاته أنه لم يعد هناك مكان أو إمكانية للانغلاق على الذات في عالم اليوم وأن الانفتاح على العالم الخارجي يعتبر ضرورة ملحة من أجل زيادة تفاعل الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص المحلي مع العالم الخارجي حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من أن يكون جزءا فاعلا في الاقتصاد الدولي الجديد ولذا فإنه على الشركات المحلية الاستعداد الجاد للتعامل مع هذه المعطيات عبر التحسين المستمر في قدراتها التنافسية بجميع قطاعات الأعمال .
وأشار بن عمير إلى انه في هذا المجال يقع على كاهل ممثلي القطاع الخاص ولاسيما غرفة التجارة والصناعة مسؤولية كبيرة وأساسية في تطوير أدوات التواصل مع رجال الأعمال والشركات الوطنية لتمثيل مصالحهم أفضل تمثيل الأمر الذي يستوجب عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تجمع كافة ممثلي القطاعات الاقتصادية لمناقشة وبحث التحديات التي تواجههم ،ووضع حلولا لها ،ومعالجتها، وتقديم النصح والمشورة للشركات المحلية في كيفية التعامل مع المتغيرات من أجل توظيفها لمصلحتهم ومصلحة الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتفعيل دوره والتعبير عن رأيه في القضايا التي تتصل بأعماله واستثماراته .
وقال : إذا لم يقم ممثلو القطاع الخاص بدورهم الكامل الملتزم بمصلحة القطاع كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني فإن السوق المحلية ستكون لقمة سائغة للشركات الأجنبية العملاقة .
|