|
الكويت : أكدت شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اليوم أن عمليات سحب سيولة زيادات رؤوس أموال شركات قيادية أثرت بصورة مباشرة على حركة التداولات في البورصة خلال شهر ديسمبر الجاري .
وقال مسؤولون في الشركات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه على الرغم من حالة سحب السيولة فان البورصة مازالت تتمتع بعافيتها المعهودة انطلاقا من التحركات المنظمة للمحافظ والصناديق التي استطاعت رغم الظروف الحالية الحفاظ على منوال الحركة الثابتة رغم سحب السيولة .
وتقدر حجم زيادات رؤوس اموال 33 شركة مدرجة في البورصة الكويتية حسب دراسة أعدتها إدارتها 2ر3 مليار دينار كويتي ماأثر على تراجع وتيرة التداول اليومية في الاونة الاخيرة.
وتعتبر اكبر الزيادات من شركة زين للاتصالات والتي تقدر بنحو 2ر1 مليار دينار ثم بنك الكويت الوطني ب 410 ملايين دينار ومن ثم بيت التمويل الكويتي ب 306 ملايين دينار فيما يتوقع ان تزيد شركة الصناعات الوطنية رأسمالها بما يعادل سيولة تصل الى 265 مليون دينار تقريبا اضافة الى 29 شركة أخرى تقوم بزيادات رؤوس أموالها .
وقلل نائب رئيس ادارة الاصول في شركة (الزمردة)الاستثمارية نبيل بهبهاني من تداعيات تأثير سحب السيولة أو ما يطلق عليه عمليات (شفط) السيولة بسبب زيادات رؤوس أموال بعض الشركات مؤكدا أن التأثير لن يكون بالصورة السلبية التي يتصورها البعض .
وأضاف بهبهاني انه اذا أخذت زيادة رأس مال زين للأتصالات لوجدنا أن الهيئة العامة للاستثمار تساهم فيها بنسبة 24 في المئة ما يعد تأثيرا غير مباشرا على السيولة في السوق نظرا لشركاته ال195 ما يعتبر حصانة ولا يؤثر في الزيادات المنتظرة لبعض الشركات.
وعزا هبوط البورصة في فترات من شهر ديسمبر الحالي الى عدة أسباب حيث ان الأداء لم يكن مقنعا بعدما كانت السوق الكويتية ثاني أكثرالأسواق نشاطا ولكنها الان أصبحت تحتل مرتبة غير متوقعة منها بسبب مؤثرات اقتصادية وسياسية أثرت على مجرياته .
وتوقع أن تعاود البورصة نشاطها نهاية شهر يناير المقبل بعد اعلانات أرباح البنوك للربع الأول حيث تشكل بداية السنة مرحلة جديدة لعمر السوق الذي يتوقع ايضا ان يشهد نموا في المؤشر الوزني يتراوح ما بين 15 الى 20 في المئة.
اما الرئيس التنفيذي في شركة الصناعات الكويتية محمد النقي فقال ان الشركات التي زادت رؤوس أموالها جاءت من منطلق أنها تحتاج اليها تلبية لمتطلبات توسعات مشروعاتها داخل وخارج الكويت وهذا أمر مشروع حيث ان لديها بعد نظر ترغب من خلاله في التوسعات .
واضاف النقي أن المنطقة الخليجية تزخر بارادات نفطية كبيرة وملاءة مالية كبيرة تنمي الاتجاهات النقدية لبعض الشركات ومنها الكويتية وكونها تطلب زيادة رؤوس أموالها يعتبر مؤشرا مهما تستطيع من خلاله تنفيذ مشروعاتها بأريحية ما ينوع من مدخولاتها وزيادة أرباح للمساهمين .
وتمنى ان تعاود البورصة الكويتية نشاطها المعهود مع مطلع العام المقبل ليحقق المؤشر السعري فيها تسجيل أرقام قياسية السابقة ما يعود بالنفع على المساهمين في الشركات المدرجة في كافة القطاعات.
يذكر أن البورصة الكويتية هي ثاني أنشط الأسواق العربية في المنطقة نظرا للشركات المدرجة البالغة 195 شركة بقيمة سوقية تصل إلى 60 مليار دينار كويتي وتعتبر الحكومة أن الاهتمام بها أحد أضلاع مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وإقليمي
|