الكويت : قال وزير المالية مصطفى الشمالي اليوم ان لدى الحكومة رؤى ونظرة مستقبلية جديدة نحو تعزيز الاقتصاد الكويتي والنهوض به وذلك تجسيدا لرغبة سمو امير البلاد السامية بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي واقتصادي .
جاء ذلك في مداخلة للوزير الشمالي خلال مناقشة مجلس الامة مشروع قانون في شأن تعديل بعض احكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 والذي يقضي بتخفيض نسبة الضريبة على المستثمر الاجنبي من 55 الى 15 في المئة .
واوضح الشمالي ان للحكومة نظرة جديدة لمستقبل الاقتصاد الكويتي مبينا ان هذا القانون سيعمل على استقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات الخارجية وجذب المستثمرين الاجانب الى البلاد.
وقال انه يتعين على السلطتين التنفيذية والتشريعية العمل معا على توفير بيئة استثمارية خصبة للمستثمر الاجنبي داخل البلاد مؤكدا ان ذلك لن يتحقق الا من خلال اقرار قوانين الاصلاح الاقتصادي وفي مقدمتها قانون الضريبة الجديد.
واعتبر ان قانون الضريبة المعمول به حاليا احد الاسباب الرئيسية التي حدت من جذب رؤوس الاموال والاستثمارات الخارجية الى البلاد.
وبين في هذا السياق ان تلك الاستثمارات من شأنها ان تعزز من قوة الاقتصاد الكويتي وتدفع بعجلة التنمية فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.
واشار الى حجم الاستثمارات الخارجية في دول مجلس التعاون مقارنة بحجمها في الكويت نتيجة اقرار القوانين الخاصة بالمستثمر الاجنبي مستشهدا بما حققته المملكة العربية السعودية أخيرا حيث بلغ حجم الاستثمارات الخارجية لديها نحو 18 مليار دولار في حين قدرت الاستثمارات الخارجية في الكويت ب 300 مليون دينار (1 مليار دولار).
ورفض الشمالي ما اثاره عدد من النواب بشأن سعي الحكومة من خلال اقرار قانون الضريبة الجديد الى حماية بعض المتنفذين او التستر عليهم قائلا "هذا الكلام غير صحيح".
واضاف ان الحكومة احالت المتجاوزين على القضاء "وان ثمة قضايا صدرت فيها احكام قضائية".
وتضاربت اراء النواب بشان مواد قانون الضريبة الجديد حيث طالب بعضهم بالغاء بعض المواد فيما رأى آخرون ان تلك المواد تحمي حقوق دولة الكويت لدى المستثمر الاجنبي.
وأكد فريق ثالث اهمية تحديد الوكيل الحصري للشركة الاجنبية وتمييزه عن الوكيل المستورد على ان تفرض الضريبة على الوكيل الحصري بما لايؤدي الى الغلاء وارتفاع اسعار السلع المستوردة.
وانتقد بعض النواب دور الحكومة في تحصيل الضريبة المستحقة على الشركات الاجنبية العاملة في الكويت مطالبين اياها المحافظة على الاموال العامة وحماية حقوق الدولة .
ولم يتسع وقت المجلس للتصويت على القانون حيث رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة على ان يواصل المجلس النظر في القانون في جلسته التكميلية غدا.