قال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد بأن المملكة العربية السعودية احتلت المركز السادس في مؤشر حرية العمل من بين quot;157quot; دولة وردت في تقرير quot;مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2007مquot; الصادر عن مؤسسة هريتج (Heritage Foundation). وقد حققت المملكة هذا الإنجاز المتميز بحصولها على 92.9% في حرية العمل، وأتت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السابع بنسبة 92.1%، ولم تحصل سوى ثمان من دول العالم التي تم تصنيفها في تقرير هريتج على أكثر من 90% في مؤشر حرية العمل.
ومن المعلوم أن مؤسسة هريتج هي مؤسسة أمريكية مشهورة تهتم بالشأن الاقتصادي وبدأت في إصدار تقارير سنوية عن quot;مؤشر الحرية الاقتصاديةquot; في أنحاء العالم منذ عام 1995م بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال (Wall street Journal).
وقد أوضح تقرير مؤسسة هريتج المشار إليه، وهو التقرير الثالث عشر من سلسلة التقارير التي تصدرها هذه المؤسسة، إلى ان المملكة حصلت على هذا المركز المتقدم في حرية العمل لأن سوق العمل السعودي يعمل وفق أنظمة توظيف تتسم بمرونة كبيرة، وذلك رغم أن التقرير أشار أيضاً إلى ارتفاع تكاليف توظيف العامل quot;غير المرتبطة بالأجرquot; في سوق العمل السعودي وعدم وجود حد أدنى للأجور.
وأضاف الدكتور الحميد أن التقييم الذي توصل إليه تقرير مؤسسة هريتج بشأن حرية سوق العمل في المملكة ليس بأمر مستغرب، حيث سبق أن ورد تقييم مماثل في التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2006م بعنوان quot;ممارسة أنشطة الأعمال 2007quot; حيث وضع هذا التقرير المملكة في المركز ال quot;21quot; في مجال التوظيف من بين 175دولة شملها التقييم وذلك بسبب ما تتمتع به أنظمة العمل في المملكة من مرونة عالية. ومن الجدير بالذكر أن تقرير هريتج يقيس الحرية الاقتصادية في الدول المختلفة بناء على مؤشرات تتعلق بعشرة عوامل تشمل حرية ممارسة الأعمال، حرية التجارة، والحرية المالية، والتحرر من الحكومة quot;حجم القطاع الحكوميquot;، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، وحرية النظام المصرفي والتمويل، وحرية الملكية quot;الفردية والفكريةquot;، والتحرر من الفساد، وحرية العمل.
التعليقات