إستمرار النمو الإيجابي مستقبلاً بدعم من قطاع النفط
السعودية سادساًفي ناتج النمو على مستوى دول الخليج
إيلاف من الرياض: أظهر تقرير بنكي حديث أن ناتج النمو الحقيقي لدول مجلس الخليج يقدر خلال هذا العام بـ 5 في المئة متراجعٌ عن العام السابق بـ 1 في المئة. وجاءت السعودية سادسًا بعد الإمارات، وقطر، والبحرين، وعمان، والكويت، فيتوقع أن تسجل السعودية نموًا بمقدار 4.6 في المئة. وأكد التقرير الصادر من بنك الراجحي أن التوقعات تشير إلى أن اقتصاديات دول الخليج ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومة بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية، إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية، وأوضح التقرير الذي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، أن السعودية معدل التضخم في السعودية سوف يكون 2.8 في المئة هذا العام، مقارنة بـ 3 في المئة منالعام الماضي. وقدر متوسط إيجار المساكن بـ 21 في المئة، كما أن تكاليف إيجار السكن بالمقارنة مع دخل العائلة بلغت 19 في المئة. ويعود التضخم في دول المجلس بحسب التقرير إلى إرتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوزان بين الطلب والعرض.
وحول أداء السوق المالية حلت السوق السعودية ثانياً كأكبر الرابحين في منظومة دول الخليج بعد قطر،فسجلت السعودية إرتفاعًا بنسبة 5.5 بالمئة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 تموز/يوليو 2007. إلا أن السوق السعودية كانت الوحيدة التي أخفقت في تحقيق عائدات إيجابية متراجعًا بنسبة 5.9 في المئة.
وزاد التقرير، أنه في ظل الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها دول المجلس حاليًا تمكنت الشركات الخليجية من جمع 105 بليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2007، بإرتفاع 25 في المئة عن المبالغ التي تم تحصيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، جاء معظمها عن طريق طرح أسهم تلك الشركات للإكتتاب العام.
وأضاف أنهتمكنت الشركات عن طريق الاكتتاب العام والاندماج والاستحواذ وإصدار السندات وتمويل المشاريع والقروض من الحصول على 40.1 بليون دولار، وتم استخدامها في عمليات اندماج وحيازة. كما تم تحصيل مبلغ 4.47 بليون دولار عن طريق الإكتتاب العام متجاوزًا إجمالي ما تم الحصول عليه طوال العام 2006، مما يشير إلى عودة الإستقرار إلى أسواق المال بدول المجلس وعودة ثقة المستثمرين بصورة تدريجية. كما تمكنت الشركات بدول المجلس من تحصيل 36.5 بليون دولار من الدين خلال النصف الأول من العام 2007، بالمقارنة مع 24.6 بليون دولار للفترة نفسهامن العام الماضي. وأشارت ورقة عمل صادرة من صندوق النقد الدولي أن متوســط عائدات الإكتتاب بدول المجلس بقد بلغت (290 في المئة) وهي نسبة تفوق بكثير العوائد بالدول الصناعية المتقدمة والأسواق الناشئة.
وبحسب التقرير فإن مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة قد تراجع خلال أيار/مايو 2007 بمعدل شهري بلغ (-0.1 في المئة) بعد أن كان مرتفعًا بمعدل (0.1 في المئة) في نيسان/أبريل. وخلال العام الممتد من (أيار/مايو 2006م إلى أيار/مايو 2007م) بلغ معدل التضخم السنوي (3 في المئة) متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل (5.8 في المئة)، والإيجارات بمعدل (6.5 في المئة)، والخدمات الطبية بمعدل (2.1 في المئة). ومن المقدر أن يكون معدل التضخم قد إرتفع إلى (2.2 في المئة) لعام 2006.
وذهب التقرير إلى أنه من المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولاسيما بقطاع البناء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطًا متزايدًا على الأسعار خلال العام 2007. هذا وقد ساهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية.
وأشار التقرير إلى خطوة مؤسسة النقد العربي السعودي في 7 شباط/فبراير 2007 التي تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم برفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى (5.5 في المئة) وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى (5.0 في المئة).
السعودية سادساًفي ناتج النمو على مستوى دول الخليج
إيلاف من الرياض: أظهر تقرير بنكي حديث أن ناتج النمو الحقيقي لدول مجلس الخليج يقدر خلال هذا العام بـ 5 في المئة متراجعٌ عن العام السابق بـ 1 في المئة. وجاءت السعودية سادسًا بعد الإمارات، وقطر، والبحرين، وعمان، والكويت، فيتوقع أن تسجل السعودية نموًا بمقدار 4.6 في المئة. وأكد التقرير الصادر من بنك الراجحي أن التوقعات تشير إلى أن اقتصاديات دول الخليج ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومة بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية، إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية، وأوضح التقرير الذي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، أن السعودية معدل التضخم في السعودية سوف يكون 2.8 في المئة هذا العام، مقارنة بـ 3 في المئة منالعام الماضي. وقدر متوسط إيجار المساكن بـ 21 في المئة، كما أن تكاليف إيجار السكن بالمقارنة مع دخل العائلة بلغت 19 في المئة. ويعود التضخم في دول المجلس بحسب التقرير إلى إرتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوزان بين الطلب والعرض.
وحول أداء السوق المالية حلت السوق السعودية ثانياً كأكبر الرابحين في منظومة دول الخليج بعد قطر،فسجلت السعودية إرتفاعًا بنسبة 5.5 بالمئة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 تموز/يوليو 2007. إلا أن السوق السعودية كانت الوحيدة التي أخفقت في تحقيق عائدات إيجابية متراجعًا بنسبة 5.9 في المئة.
وزاد التقرير، أنه في ظل الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها دول المجلس حاليًا تمكنت الشركات الخليجية من جمع 105 بليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2007، بإرتفاع 25 في المئة عن المبالغ التي تم تحصيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، جاء معظمها عن طريق طرح أسهم تلك الشركات للإكتتاب العام.
وأضاف أنهتمكنت الشركات عن طريق الاكتتاب العام والاندماج والاستحواذ وإصدار السندات وتمويل المشاريع والقروض من الحصول على 40.1 بليون دولار، وتم استخدامها في عمليات اندماج وحيازة. كما تم تحصيل مبلغ 4.47 بليون دولار عن طريق الإكتتاب العام متجاوزًا إجمالي ما تم الحصول عليه طوال العام 2006، مما يشير إلى عودة الإستقرار إلى أسواق المال بدول المجلس وعودة ثقة المستثمرين بصورة تدريجية. كما تمكنت الشركات بدول المجلس من تحصيل 36.5 بليون دولار من الدين خلال النصف الأول من العام 2007، بالمقارنة مع 24.6 بليون دولار للفترة نفسهامن العام الماضي. وأشارت ورقة عمل صادرة من صندوق النقد الدولي أن متوســط عائدات الإكتتاب بدول المجلس بقد بلغت (290 في المئة) وهي نسبة تفوق بكثير العوائد بالدول الصناعية المتقدمة والأسواق الناشئة.
وبحسب التقرير فإن مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة قد تراجع خلال أيار/مايو 2007 بمعدل شهري بلغ (-0.1 في المئة) بعد أن كان مرتفعًا بمعدل (0.1 في المئة) في نيسان/أبريل. وخلال العام الممتد من (أيار/مايو 2006م إلى أيار/مايو 2007م) بلغ معدل التضخم السنوي (3 في المئة) متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل (5.8 في المئة)، والإيجارات بمعدل (6.5 في المئة)، والخدمات الطبية بمعدل (2.1 في المئة). ومن المقدر أن يكون معدل التضخم قد إرتفع إلى (2.2 في المئة) لعام 2006.
وذهب التقرير إلى أنه من المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولاسيما بقطاع البناء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطًا متزايدًا على الأسعار خلال العام 2007. هذا وقد ساهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية.
وأشار التقرير إلى خطوة مؤسسة النقد العربي السعودي في 7 شباط/فبراير 2007 التي تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم برفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى (5.5 في المئة) وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى (5.0 في المئة).
التعليقات