دمـــشــق : ذكرت وكالة الأنباء الإخبارية أن تدفق أكثر من مليون لاجئ عراقي وقفزة في الموافقات الاستثمارية ساعدت على تعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده سوريا.
وذكر صندوق النقد الدولي وفي وثائق تشرح المباحثات الاقتصادية السنوية مع مسؤولين سوريين، إن النمو والتضخم في الأجل القريب في سوريا في وضع موات على الرغم من الهبوط في إنتاج النفط بسبب نقص الاحتياطيات.
وقدر الصندوق أن النمو الاقتصادي في سوريا في العام الحالي من المتوقع ان يبلغ نحو أربعة في المئة، بالنظر إلى هبوط متوقع نسبته سبعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للنفط أو عشر نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام الثلاث الماضية.
وأوضح الصندوق أن الانتعاش الاقتصادي منذ عام 2004 اكتسب زخمًا مستفيدًا من اللاجئين العراقيين ووفرة السيولة في منطقة الخليج. وأضاف أيضًا أن الاستثمارات الخاصة تزايدت وهو ما يعكس تحسن مناخ الأعمال وحققت الصادرات طفرات كبيرة.

وكان الصراع على الجانب الآخر من الحدود في العراق قد جعل نحو 1.5 مليون عراقي أي ما يعادل ثمانية في المئة من إجمالي السكان السوريين يفرون من ديارهم طلبًا للأمان في سوريا التي قالت انها تكافح للنهوض بأعبائهم.
وقال صندوق النقد الدولي ان اللاجئين في سوريا كما يعتقد يعيشون أساسًا على مدخراتهم والإنفاق العراقي في سوريا على السلع والخدمات والموجودات مثل العقارات يعادل 3.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2006 وذلك وفق ما أظهرته أرقام الأمم المتحدة وسوريا.
لكن الصندوق حذر من أن سوريا تواجه تحديات جسامًا مع استمرار تقلص احتياطياتها النفطية. وقال ان مديرية شددوا على انه سيتعين على سوريا تعزيز النمو بما في ذلك مواصلة الإصلاح المالي والعمل على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الواردة في خطة التنمية الخمسية الطموح. وأوضح أن الدين العام في سوريا ما زال معتدلا ًوان الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة.
وأشار الصندوق إلى ان مباحثاته مع السلطات السورية تركزت على تعديلات اقتصادية وهيكلية ضرورية لمواجهة انخفاض إيرادات النفط وإعادة موازنة مصادر النمو بما يدعم الاستثمار ويعمل على تنويع الموارد الاقتصادية.
وتابع أن تحسن الاستثمار الخاص مبهر وان الموافقات الاستثمارية زادت عن المثلين في العام 2006 لتصل إلى 2ر9 مليارات دولار بالمقارنة بمستوياتها في عام 2004.
وقال ان نحو ثلاثة أرباع الاستثمارات تتركز في مشروعات صناعية منها الاسمنت والصلب والأدوية والمنسوجات وتوليد الكهرباء. ويتجه 20 في المئة من الاستثمارات لقطاع النقل. وبلغت قيمة الموافقات الاستثمارية في السياحة ملياري دولار عام 2006 بزيادة 25 مرة عنها في 2004.
وأضاف الصندوق أن وزارة السياحة السورية تعد لإطلاق مشروعات كبيرة في أعقاب نجاح مشروعات أصغر بالقطاع. وقال ان المسؤولين السوريين يدركون تمامًا ضرورة تنويع موارد الاقتصاد مع تراجع إنتاج النفط وأنهم أشاروا إلى أن الحكومة عازمة على بدء إصلاح نظام دعم أسعار الوقود المكلف قبل نهاية العام وتبني نظام ضريبة القيمة المضافة.
وحث الصندوق المسؤولين على تطوير أدوات نقدية جديدة لتعزيز الإدارة النقدية والسماح بمزيد من تخفيف القيود على أسعار الفائدة وتمهيد الطريق أمام زيادة مرونة العملة.