الخليج يفتح أبوابه أمام المستثمرين الأجانب

روث سوليفان: تشهد صناعة إدارة الصناديق في منطقة الخليج توسعاً بسبب تزايد الثروة في الدول الغنية بالنفط، والاقتصادات التي تنمو بسرعة، وإدخال إصلاحات على الأنظمة وتزايد رغبة المستثمرين في المنطقة.
ففي الـ 18 شهرا الماضية تدفق كم كبير من الاستثمارات الأجنبية على بورصات الأسهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي، لأن المستثمرين العالميين يحاولون الابتعاد عن الفوضى الاقتصادية التي تدب في العالم. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال المركب لبلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40.5 في المائة منذ بداية عام 2007، متفوقاً في أدائه على نظيره العالمي بنسبة 38 في المائة، وعلى المؤشر المركب للأسواق الناشئة بنسبة 8.7 في المائة.
وفي الفترة نفسها تدفق على المنطقة عدد كبير من مديري الصناديق سعياً للحصول على حصة من سوقها المربحة التي تضم كلاً من السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والإمارات.
وأظهر تقرير صدر أخيرا من دار سيرولي أسوشييتس الأمريكية للأبحاث حول نمو صناعة إدارة الموجودات في المنطقة، أن القيمة الإجمالية للموجودات الخاضعة لإدارة شركات إدارة الاستثمار الأجنبية والمحلية تجاوزت 1600 مليار دولار عام 2007.
يشار إلى أن أكثر من 90 في المائة من أعمال شركات إدارة الصناديق الأجنبية هي أعمال مؤسسية تركز بشكل واسع على صناديق الثروة السيادية، وإلى حد أقل على الاستثمارات العائلية.
وقدرت قيمة سوق الصناديق المشتركة، الصغيرة ولكنها آخذة في النمو في المنطقة، بـ 100 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 15 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لسيرولي.
وحسب علي الشهابي مؤسس شركة رسملة للاستثمارات ورئيسها التنفيذي: "صناعة إدارة الموجودات صناعة فتية لكنها تنمو بسرعة".
وتعتبر عملية وصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق الأسهم في المنطقة عملية صعبة، والتعرض لشركة معينة أو قطاع معين محدود، في حين أن سوق الأسهم في السعودية مغلقة في وجه المستثمرين العالميين.
وستطلق شركة رسملة التي تبلغ قيمة موجوداتها المدارة 1.3 مليار دولار، صندوقاً لإدارة الصناديق تزمع إدراجه في السوق الاستثمارية البديلة هذا الشهر. وهو أول صندوق يركز على الخليج يتم إدراجه في بورصة لندن للأسهم، وهو يهدف إلى جمع 200 مليار دولار.
وسيعمل "صندوق فرص الأسهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي" الذي يستثمر في أسواق الأسهم الخليجية من خلال الصناديق ذات الإدارة المحلية، على إتاحة الأسهم المتداولة في أسواق المنطقة للمستثمرين الأجانب. ويستهدف هذا الصندوق صناديق الأوقاف والتقاعد والاستثمارات العائلية.
وتوجد لدى شركة رسملة التي تأسست عام 2000، صندوق لإدارة الصناديق يدير 120 مليون دولار ويركز على الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وهذا الصندوق هو "صندوق فرص الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا" الذي بلغت عوائده السنوية أكثر من 33 في المائة منذ بدأ العمل عام 2006.
وأطلق بنك Union Bancaire Privee وهو بنك سويسري خاص مملوك لإحدى العائلات، يعمل في المنطقة منذ عشر سنوات، صندوقاً متعدد المديرين لإدارة الصناديق، يستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وتستثمر نحو 90 في المائة من أموال الصندوق واسمه سيكاف ومقره في لوكسمبورج، في منطقة الخليج، بينما يتم استثمار الجزء المتبقي في بلدان الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.
وتقول كاتيا كودري كورنو، مديرة قسم الإدارة المتعددة وأبحاث الصناديق في UBP: "لقد شهدنا تغيرات رئيسية في المنطقة. المستثمرون المحليون الذين استفادوا من الثروة النفطية ينظرون في الاستثمار في منطقتهم وليس في الخارج".
وبلغت عائدات البلدان الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من صادراتها النفطية عام 2007 نحو381 مليار دولار، وفقاً لمعهد التمويل الدولي. ومنذ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة عام 2001، يعمل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط على نقل موجوداتهم منها وإعادة استثمارها في المنطقة، خصوصا في البنية التحتية.
وتضيف كورنو: "هناك أيضا عدم ارتباط بين أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وبين الأسواق الغربية".
وهذا الصندوق الذي جمع 83 مليون دولار منذ نهاية آذار (مارس) موجه للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين ويستثمر أمواله في الصناديق التي تأسست محلياً، مستخدماً الأسهم بشكل رئيسي وبعض الأموال النقدية.
ورغم أن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى المنطقة باعتبارها ذات ولاية قضائية خاصة بها، فإن مستوى التشريعات يختلف بين البلدان الست. وقد تعززت صدقية مديري الصناديق المحليين عبر تأسيس أطر تنظيمية محلية في دبي وقطر، وعبر التطور المستمر للأنظمة القائمة في البحرين، بينما تسارعت وتيرة تطوير المراكز المالية في بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى في السنوات الأربع الماضية.
ووفقا لكورنو: "هناك ثقافة متطورة (على صعيد إدارة الموجودات) في الكويت، وستلحق بها دبي والبحرين. وهناك مشكلات في السعودية التي يصعب إيجاد مديري صناديق مؤسسية جيدون فيها".
ويقول الشهابي إن مستوى شفافية الشركات وبورصات الأسهم في المنطقة ما زال "يتقدم".
إن الاهتمام القوي من جانب المستثمرين الأجانب بالمنطقة سيكون مستداماً على الأرجح "طالما لم تهبط أسعار النفط بشكل كبير، وطالما لم يزد مستوى القيمة كثيراً على القيمة في الأسواق الناشئة الأخرى"، كما يقول فيليب خوري مدير دائرة البحوث في شركة إي. إف. جي هيرمز EFG – Hermes التي لها وجود في المنطقة منذ عام 1992. وهو يرى أن المنطقة أكثر غلاء من الأسواق الناشئة العالمية.
دخلت شركة بي. إن. بي باريبا إنفستمنت بارتنرز أخيرا في مشروع مشترك لإدارة الموجودات مع البنك السعودي للاستثمار، الذي يعتبر من كبار اللاعبين المحليين، الأمر الذي يمكن الشركة من الوصول إلى المستثمرين المحليين عبر شبكات التوزيع التابعة للبنك السعودي للاستثمار.
ويخطط الطرفان لتطوير منتجات جديدة. ويقول جيلز جليسينشتان، رئيس دائرة المنتجات المبتكرة في بي. إن. بي باريبا بارتنرز: "سوق منطقة مجلس التعاون الخليجي من أكثر الأسواق إثارة في العالم وهي تسير في طريق التطور".
ومن أكبر الصناديق التي تعمل في إدارة الأموال في العالم، صندوق فرانكلين ريسورسيز الذي يعمل تحت اسم فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس، وهذا الصندوق ينظر بدوره للعمل في المنطقة. ففي أيلول (سبتمبر) الماضي، اشترى حصة تبلغ 25 في المائة في صندوق الجبرا كابيتال الذي يعمل في إدارة الموجودات ويتخذ من دبي مقراً له، ليتمكن من الوصول بشكل أكبر إلى إدارة الأموال في المنطقة.