الموازنة العامة الإيطالية تتحسن

طلال سلامة من روما: تحسن العجز المالي التركيبي الإيطالي إنما قد يتعرض لخطر التدهور مجدداً بين العامين 2008 و2009. لذلك، يتوجب على الحكومة الإيطالية توطيد أهدافها الإصلاحية، هذه السنة، بهدف ضمان برنامج طموح يحتوي على إجراءات معينة. هذه توصية المفوضية الأوروبية ببروكسل لإيطاليا بمناسبة إغلاق ملف المخالفة بحق ايطاليا المتعلقة بالعجز المبالغ به في موازنتها العامة.

على أساس تصريحات الخبراء في المفوضية الأوروبية، سيقفز العجز الإيطالي مجدداً هذه السنة الى 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ثم الى 2.4 في المئة. في العام القادم، لن يتوافق مسار هذا العجز مع وثيقة الاستقرار الأوروبية. ولا يعكس هذا التدهور في العجز حالة الكساد الاقتصادي إنما المفعول السلبي أيضاً للبرنامج المالي الإيطالي لهذا العام. إذن، لا يتبقى على ايطاليا إلا تقوية أهداف موازنتها العامة لهذه السنة قبل أن تقوم بتطبيقه لضمان التحقيق التدريجي المتوسط المدى لمعادلة هذه الموازنة التي من المفترض تنفيذها مهما كان الثمن، لغاية لعام 2011.

على صعيد الإصلاحات، يعبر وزير الاقتصاد الإيطالي المستقيل "توماسو بادوا سكيوبا" عن ارتياحه حيال النتائج المحققة. مع ذلك، تحتاج ايطاليا لعشر سنوات أخرى كي تستطيع التخلص من مشاكلها الاقتصادية العالقة. وساهم اليورو في إنقاذ ايطاليا من حركة تضخم مالي غير خاضعة للسيطرة كما تلك التي تصيب زيمبابوي. علاوة على ذلك، لعب اليورو دوراً هاماً في وضع ايطاليا سوية مع بلدان أوروبية أخرى على نفس المنصة الاقتصادية. بمعنى آخر، سمح اليورو لإيطاليا التمسك ببنية اقتصادية سليمة. بالطبع، حصلت أخطاء فادحة مؤقتة أثناء مرحلة الانتقال من الليرة الإيطالية الى اليورو. فالحكومة لم تتدخل بالشكل المناسب لمراقبة فترة الانتقال الأولية(لا سيما في الشهور الأربعة الأولى من ولادة العملة الأوروبية الموحدة) من العملة المحلية الى تلك الأوروبية. فمنذ ولادة اليورو، تضاعفت أسعار المنتجات الغذائية مثلاً وغابت الرقابة عن سلوك التجار المحليين ومنهم أصحاب المطاعم ومراكز التوزيع الكبرى.

مع ذلك، أضحى اليورو حقيقة أوروبية اقتصادية واعده كبرى, تمكنت حتى من الإطاحة بالقوة التاريخية للدولار الأميركي.