ابوظبي: قال محمد خليفة المهيري رئيس لجنة تأسيس شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري ( ش م خ ) قيد التأسيس ، خلال ندوة تعريفية عقدت في الفرع الرئيسي لبنك أبو ظبي الوطني الأسبوع الماضي حول الاكتتاب الخاص بالشركة إن حجم الفجوة في أبوظبي خلال العام الجاري يبلغ 29 ألف وحدة سكنية، من المتوقع أن ترتفع إلى 83 ألف وحدة في عام 2017 بنمو سنوي 14.5في المئة، بينما تبلغ الفجوة في إمارة دبي خلال العام الجاري 21 ألف وحدة ترتفع إلى 57 ألف وحدة في عام 2017 بنمو سنوي 10.5في المئة، مضيفاً أن حجم الفجوة في باقي الإمارات يبلغ 56 ألف وحدة في العام الجاري، سترتفع إلى 160 ألف وحدة في عام 2017 بنمو 15.5في المئة سنوياً. هذا وقدرت "تروث" للاستشارات الاقتصادية المستشار المالي لشركة "تسويق " الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في دولة الإمارات بحوالي 106 وحدات سكنية خلال عام 2008 ترتفع إلى 300 ألف وحدة في عام 2017، بمعدل نمو سنوي 14في المئة.
وأشار المهيري إلى أن حجم الطلب على الوحدات السكنية في الدولة بلغ 158 ألف وحدة في عام 2006، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 212 ألف وحدة سكنية في نهاية العام الجاري، و246 ألف وحدة في نهاية العام المقبل بنمو سنوي 12في المئة، موضحأً أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الطلب في أبوظبي من 47 ألف وحدة سكنية في عام 2006 إلى 74 ألف وحدة في نهاية العام المقبل وبمعدل نمو سنوي 12في المئة، وأن يرتفع حجم الطلب في دبي من 48 ألف وحدة سكنية في عام 2006 إلى 64 ألف وحدة بنهاية العام المقبل وبنمو 10.4في المئة سنوياً، بينما يتوقع أن يرتفع حجم الطلب في باقي الإمارات من 63 ألف وحدة إلى 108.7 ألف وحدة خلال نفس الفترة وبنمو 13في المئة سنوياً.
وأوضح المدير العام لـ"تروث" أن حجم الطلب المتوقع على الوحدات السكنية في الدولة يفوق بمعدلات ملموسة حجم المعروض منها، مما يؤدي إلى استمرار الفجوة في سوق العقارات في الدولة، مشيراً إلى أن حجم المعروض من الوحدات سوف يرتفع من 87 ألف وحدة في عام 2006 إلى 116 ألف وحدة بنهاية عام 2009، وبمعدل نمو 10في المئة سنوياً وهو معدل يقل عن معدل النمو في الطلب على تلك الوحدات. وأضاف: "يبلغ حجم المعروض من الوحدات في أبوظبي 28 ألف وحدة في عام 2006، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 38 ألف وحدة بنهاية العام المقبل، بمعدل نمو 10في المئة سنوياً، ويتوقع أن يرتفع حجم المعروض في دبي من 29 ألف وحدة إلى 40 ألف وحدة بمعدل نمو سنوي 10.4في المئة، ومن 30 ألف وحدة إلى 39 ألف وحدة في باقي الإمارات خلال نفس الفترة بمعدل نمو سنوي 8.8في المئة.
وقال مدير تروث إن تقديرات الشركة لحجم العرض والطلب على الوحدات السكنية بنيت على تقديرات دقيقة لمعدل النمو في عدد السكان خلال السنوات المقبلة وكذلك الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان بالدولة من 5 ملايين نسمة في عام 2006 إلى 6.1 مليون نسمة في نهاية العام المقبل (2009) بمعدل نمو 6.8في المئة في المتوسط خلال تلك الفترة، كما يتوقع أن يرتفع إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 599 مليار درهم إلى 811 مليار درهم بمعدل نمو 11في المئة في المتوسط خلال تلك الفترة.
وأعلن المهيري خلال الندوة التي حضرها عدد من المستثمرين ورجال البنوك والمؤسسين بالشركة، أنه سيتم طرح أسهم شركة "تسويق" خلال الفترة المقبلة للاكتتاب الخاص للمواطنين فقط باعتبارها شركة مساهمة خاصة وفقاً لقانون الشركات رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته ، موضحا أنه تم تعيين "تروث" مستشاراً مالياً للشركة، بينما تم تعيين بنك أبوظبي الوطني مديراً للاكتتاب وبنك الإيداع الخاص بعملية الاكتتاب الخاص في أسهم الشركة، و"سيتي" للاستشارات القانونية كمستشار قانوني، و"أرنست ويونغ" مدققاً للحسابات.
وأضاف المهيري أن هامش العائد المتوقع على مبيعات الشركة يبلغ نحو 45في المئة والعائد على رأس المال 30في المئة في السنة الثالثة عندما يبلغ العمل في الشركة طاقته القصوى، موضحاً أن معدل العائد الداخلي سيرتفع إلى 32في المئة ومن المتوقع أن أن يتم استرداد راس المال خلال اربع سنوات، مما يؤكد أن الشركة تملك عناصر النجاح خاصة إذا ما تمت إدراتها بروح المبادرة. وأشار إلى أن قرار الترخيص بتأسيس شركة "تسويق" كشركة مساهمة خاصة صدر بموجب قرار اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي رقم (44-ج35/2007) بتاريخ 17/12/2007.
وأوضح رئيس لجنة التأسيس بالشركة أن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني سيكون في أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً وتوكيلات في دولة الإمارات وفي الخارج، لافتاً إلى أن أغراض الشركة الرئيسية تتمثل في القيام بجميع الأعمال والنشاطات المتعلقة بالتسويق العقاري بكافة أنواعه. سواء أكانت تجارية أم سياحية أم صناعية أم فندقية، بالإضافة إلى تمثيل الشركات العقارية في مجالات تسويق مشاريعها العقارية، وشراء وبيع واستثمار وتملك وإدارة وتأجير واستئجار العقارات والأراضي والمباني، وإنشاء وتشغيل واستغلال واستثمار العقارات والأراضي والمباني السكنية والتجارية والسياحية، والاستثمار في الشركات والمشاريع العقارية وتملك الأسهم فيها، كما يجوز للشركة تقديم الاستشارات المتعلقة بالتسويق العقاري للشركات العاملة في مجالات الاستثمار العقاري، وإعداد الدراسات والبحوث والآراء الاستشارية المتعلقة بشؤون التسويق العقاري.
وذكر أنه تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ 300 مليون درهم موزعة على 300 مليون سهم قيمة السهم درهم واحد جميعها أسهم نقدية، وهي مملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية للشركة غير ذلك.