|
دمشق: أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية قراراً يحدد اسس ومعايير تحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات لمستثمري المنشأت السياحية الملزمة باستيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي.
وتضمن القرار 1660 الشروط الواجب توافرها في الفاتورة المعطاة للزبون بما فى ذلك مهر جميع نسخ الفواتير التى تعتمدها المنشأة من الدوائر المالية كما وضع الاسس والضوابط للبرامج الحاسوبية المستخدمة من قبل تلك المنشأت.
واعتبر القرار عدم التقيد باستعمال الفواتير او البرامج الحاسوبية المعتمدة وفق المعايير التى نص عليها تهربا ضريبيا تطبق بشأنه إحكام القانون 25 المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبى وتعديلاته على المخالفين.
ويعد القرار تعزيزاً لتطبيق نظام الفوترة ووصول الفاتورة الى الزبائن مع ضمان حق الخزينة العامة للدولة فى توريد رسم الانفاق الاستهلاكي.
يشار أنه بموجب هذا القرار يتوجب على المنشات السياحية كافة اعادة ختم جميع الفواتير لديها بخاتم الدوائر المالية اذ تم منح المنشات مهلة زمنية تمتد حتى نهاية الشهر المقبل لتسوية اوضاعها مع الاسس والقواعد التى نص عليها القرار.
|