التبادل التجاري بين السلطة وإسرائيل يتجاوز 3 مليارات دولار

خلف خلف من رام الله: يستدل من معطيات جديدة أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ارتفع في العام الماضي بنسبة 18 بالمئة فبلغ 3 مليارات و160 مليون دولار. وقد ارتفعت صادرات إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية بنسبة 14 بالمئة، فبلغت مليارين و600 مليون دولار، في حين ارتفعت الواردات من الأراضي الفلسطينية بنسبة 1.4 بالمئة فبلغت 65 مليون دولار.

في غضون ذلك، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صدر اليوم الخميس أن تقديم خدمات الاتصالات بشكل قانوني تقريباً في الأراضي الفلسطينية يقتصر على مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) والتي تتضمن المزود المرخص الوحيد للاتصالات الخلوية، ولكن على الرغم من حظر قيام المزودين الإسرائيليين بتقديم خدمات لسكان الأراضي الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو، إلا أنه يقدر أن المزودين الإسرائيليين يشكلون ما نسبته 20في المئة من السوق.

وأشار التقرير إلى أن بعض الدراسات المحلية والدولية إلى ضرورة فتح مجال المنافسة أمام قطاع الاتصالات الفلسطيني لما له من آثار إيجابية بعيدة المدى على الاقتصاد الفلسطيني، مما سيؤدي إلى تحسين الكفاءة الناتجة عن المنافسة وتخفيض تكاليف تنفيذ الأعمال في كافة القطاعات، وتكاليف خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء كما سيساعد على رفع إيرادات الحكومة.

وبين التقرير أنه في ظل ضعف الصناعة التكنولوجية في الأراضي الفلسطينية فإن التبادل التجاري مع باقي العالم لسلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو المنفذ الرئيسي للتواصل مع التقدم التكنولوجي العالمي. بلغت الواردات من خدمات وسلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حوالي 124 مليون دولار أميركي في العام 2006. فيما سجلت الصادرات من خدمات وسلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حوالي 18 مليون دولار أميركي.

وأوضحت المعلومات أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 7.6في المئة للعام 2006. ويتركز معظم العاملين في تكنولوجيا المعلومات في الأراضي الفلسطينية في أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنشطة ذات الصلة بالحاسوب الإلكتروني.

في حين بلغ عدد المشتغلين في هذين النشاطين 3,600 مشتغلاً، كذلك فان الجزء الأكبر من القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينتجها نشاط الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث بلغت حوالي 311 مليون دولار أميركي ، فيما لم تتعدى القيمة المضافة للأنشطة ذات الصلة بالحاسب الإلكتروني المليوني دولار أمريكي للعام 2006. كما لم تتعدى نسبة استخدام الإنترنت بين أفراد المجتمع الفلسطيني لأغراض التجارة الإلكترونية 1في المئة وهي نسبة ضئيلة جدا ولا تمثل أي ثقل حقيقي في الاقتصاد الفلسطيني.