خالد الزومان
تعالت الاصوات المنادية في الفترة التي واكبت انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية WTO إلى تعديل اللوائح والتنظيمات وتغيير السياسات التجارية الداخلية، لمواجهة تطور منتظر من شأنه أن يزيد انفتاح اقتصاد المملكة أمام العالم الخارجي بعد تمتعه بالحماية لسنوات طويلة، خاصة أمام المستثمر الاجنبي الذي يدخل بمليارات الدولارات وما زال يعامل كمثل صاحب منشأة رأس مالها لا يتعدى عشرة آلاف ريال، في الوقت الذي مازالت به قواعد وأنظمة تملك الاجانب للعقارات ضعيفة جداً.
وقال القائلون في المنتديات والمؤتمرات والوسائل الاعلامية: ان امام المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصتين فقط للبقاء، تتمثلان في تغيير الهياكل الادارية والتنظيمية للشركات ومحاولة تطبيق شروط حوكمة الشركات تمهيداً لإدراج أسهمها في سوق الاسهم السعودية وهو ما يعني بقاءها، فيما يندرج الخيار الثاني في نشر ثقافة < التكتلات> أو <التحالفات> أو <الاندماجات> بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حتى تتمكن من حجز حصتها السوقية أمام الشركات الكبرى التي ستقبل بكثافة على السوق السعودي، إضافة إلى تحسين جودة المنتجات ومخرجات القطاعات المختلفة والوصول إلى الكفاءة المطلوبة والتي ستمهد إلى تطوير الخدمات والسلع السعودية أمام المستهلك المحلي والدولي على المدى البعيد.
في الواقع معظم الجهات الرسمية ولا سيما هيئة سوق المال والغرف التجارية الصناعية قامت بدورها بتعريف قطاع الاعمال بآثار ثقافة <الاندماجات> وتطبيق حوكمة الشركات فيما بين المنشآت العاملة في ذات القطاعات، بيد أن ثقافة المسيطر الواحد على المنشأة طغت على عقول كثير من هذه المنشآت، وهو ما أراه يتمثل في وقوف مكاتب الاستقدام ضد رؤية وزارة العمل في تكوين شركة ذات عمق أكبر وتحمل في طياتها تكتلا موحدا لمفاوضة الدول المرغوب الاستقدام منها وهو الذي سينعكس بكل الاحوال على المواطن في النهاية وسيحقق مكاسب جيدة للشركة، ولا استبعد سقوط هذه المكاتب قريباً أمام الشركة المزمع إنشاؤها لفارق القوة المالية والخبرة والدعم لهذه الشركة.
المثال الآخر هو مؤسسات وشركات المقاولات التي لم تستثمر ثقافة الاندماجات في ذلك الحين، وسقطت أمام عوامل التضخم قبل دخول رؤوس الاموال الاجنبية لمنافستها، حيث تبين احدى الدراسات المنشورة أن 3000 منشأة متخصصة في المقاولات باتت مهددة بالتلاشي، وهو ما يدعو للتساؤل لم لم تلزم هذه المنشآت بتعديل اوضاعها من قبل الجهات المسئولة خاصة مع التوقف والشلل الذي سيصيب النهضة العمرانية المتجددة في الوقت الراهن في المملكة؟!.
أعتقد أنه من الافضل أن يتم تكوين لجان لدراسة حالات التردي في القطاعات الاقتصادية الحيوية واتخاذ القرارات المناسبة لها، وتعديل اللوائح الخاصة بالاستثمارات الاجنبية وتقديم تسهيلات أكبر لها، والتملك للأجانب ولن يكون هنالك مشكلة في مقاربة النظام البريطاني مع النظام السعودي بتحديد مدة التملك.
والله من وراء القصد،،،