|
زيمبابوي: أصدر بنك زيمبابوي المركزي ورقة نقدية جديدة قيمتها 500 مليون دولار زيمبابوي( تساويدولارين امريكيين) لمواجهة مشكلة نقص السيولة النقدية في البلاد.
وكان البنك المركزي أصدر منذ عشرة أيام فقط ورقة نقدية بقيمة 250 مليون دولار زيمبابوي في محاولة للحد من التصاعد الرهيب في معدلات التضخم.
يشار إلى ان تطورات الأزمة السياسية أثرت بشدة على الوضع الاقتصادي في البلاد إضافة إلى اوضاع الاقتصاد العالمي حيث ازمة الغذاء وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم.
ويقول محللون إن الأسعار تتضاعف أسبوعيا في البلاد، وتشير تقديرات إلى أن معدلات التضخم تصل سنويا إلى 165 ألف %.
ويعاني اقتصاد زيمبابوي من مشكلات منذ عدة سنوات ويواجه المواطنون نقصا في المواد الغذائية الأساسية وزيت الطهي والوقود.
وقررت الحكومة تعليق تحصيل الرسوم على واردات بعض السلع مثل الأرز وزيت الطهي في محاولة لكبح جماح التضخم.
يشار إلى أنه عندما حصلت زيمبابوي على استقلالها عام 1980 كانت عملتها تساوي دولارا أمريكيا واحدا.
الأزمة السياسية
تسفانجيراي فاز بالجولة الأولى ويرفض تأجيل الأعادة
وتصاعد التوتر السياسي مجددا بعد تردد انباء عن اعتزام السلطات إرجاء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة حتى يوليو/ تموز المقبل.
ورفضت حركة التغيير الديمقراطي المعارضة بشدة إرجاء الانتخابات ودعت هيئة التنمية في الجنوب الافريقي( سادك) لعقد قمة إقليمية عاجلة لبحث تطورات الوضع.
ويخوض زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي جولة الإعادة ضد الرئيس روبرت موجابي، وكانت تسفانجيراي تفوق على موجابي في الجولة الأولى ولكن النتائج التي اعلنت بعد تاخيرها كثيرا أظهرت عدم حصول تسفانجيراي على نسبة ال50 % اللازمة للفوز دون إعادة.
وكان من المقرر أن تجرى جولة الإعادة في 23 مايو/آيار الجاري بموجب القانون الذي ينص على إجراءها خلال 21 يوما من إعلان نتائج الجولة الأولى.
لكن الحكومة فرضت قانون الطوارئ الذي يتيح لها تنظيم الانتخابات بعد تسعين يوما من إعلان نتائج الجولة الأولى.
كما اكدت لجنة الانتخابات عدم إمكانية تنظيم جولة الإعادة بهذه السرعة، ووصف الأمين العام لحركة التغيير تيندي بيتي أي تأجيل بأنه إجراء غير دستوري.
ودعا بيتي في مؤتمر صحفي بجنوب أفريقيا منظمة سادك لاتخاذ قرار حاسم قائلا إن هناك "مذابح تجري في البلاد".
|