أول مصرف في الجزائر يبدأ خطة " البنك الإلكتروني "

أربع قنوات متعددة الوسائط لتسريع التحويلات المالية
أول مصرف في الجزائر يبدأ خطة quot;البنك الإلكترونيquot;

كامل الشيرازي من الجزائر

أطلق بنك quot;القرض الشعبي الجزائريquot; البنك العام الأول من حيث الأهمية في الجزائر، الأربعاء، خدمتين بنكيتين جديدتين تتصلان بما يُعرف بـquot;البنك الإلكترونيquot;، وقال quot;محمد جلابquot; الرئيس المدير العام للبنك المذكور، إنّ هذا المنتوج الجديد متعدد الوسائط سيسمح للزبائن بالقيام بعدة عمليات بنكية عن بعد عن طريق أربع قنوات متعددة الوسائط (الأنترنت والفاكس والرسائل القصيرة عبر الهاتف الخلوي وكذا الوسائط الصوتية)، ما سيمكن المتعاملين مع البنوك من الإطلاع على أرصدتهم وممارسة عادية لخدمات الدفع البنكي وتسديد الفاتورات وطلبات دفاتر الصكوك.

وتبلغ قيمة أصول quot;القرض الشعبي الجزائريquot; نحو ستة مليارات دولار، كما يحوز 30,6 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي العام، وله 125 وكالة توظف حاليا 3900 شخص، وتعثرت عملية تخصيص أصول القرض منذ العام 2003، على خلفية رغبة السلطات للاحتفاظ بأغلبية أسهم البنك المذكور، ونيتها عدم النأي بالعملية عن مسار تحديث النظام المصرفي والدفع بوتيرة إصلاحه، ناهيك عن تحسين قدراته على تمويل الاستثمار والنمو.

ويكفل النظام الجديد وهو الأول من نوعه في شمال إفريقيا، سرعة التحويلات المصرفية، وهو نظام للدفع الآلي يمكّن بموجبه من تحويل أموال من أرصدة مؤسسة مالية إلى أخرى في الحين، وسيتولى تحسين تسيير أرصدة المؤسسات البنكية وإعطاء فعالية اكبر في إدارة السياسة النقدية، ناهيك عن مراقبة ومتابعة مختلف مسارات العمليات المالية للنظام الجديد الذي يُدار وفق القوانين التي ينص عليها مجلس القرض والنقد الجزائري، كما يساهم النظام المستحدث في مكافحة تبييض الأموال بصفة فعالية وجعل النظام البنكي أكثر جاذبية من خلال ضمان العمليات وسرعتها، علما أنّه في الوقت الراهن تمر كل المدفوعات بين البنوك فضلا عن تسوية الشيكات والتحويلات الخارجية عبر البنك المركزي حيث تنفذ التحويلات حاليا مرة واحدة فقط كل 24 ساعة.

وتبعا للخطة التي جرى الشروع فيها قبل أشهر بشأن تسريع وتيرة التحويلات المالية الالكترونية، يعتزم quot;القرض الشعبيquot; تعميم الموزعات النقدية الآلية التي تسير بواسطة البطاقات المغناطيسية، علما أنّ البنوك الحكومية ستقيم عشرات الآلاف من ماكينات الصرف الآلي، مضيفا أنّ الجزائر لديها الآن أقل من 350 ألفا من مستخدمي بطاقات الصرف الآلي وأقل من 1000 منفذ للصرف الآلي في أرجاء البلاد، في حين تتوقع مراجع محلية إقامة 30 إلى 40 ألف ماكينة للصرف الآلي في السنوات الخمس المقبلة، على أن يصل عدد مالكي البطاقات الالكترونية إلى 2.5 مليون خلال الفترة ذاتها.

وتراهن الجزائر لكي يكتمل لديها بنهاية هذا العام نظام سداد الكتروني للشيكات فضلا عن نظام لتسوية المدفوعات بين البنوك لتطوير القطاع المصرفي، الذي لا يزال يمثل ضعفا تقنيا ومصدر إزعاج وتكاليف إضافية للشركات والأفراد على حد سواء، موضحا:quot;إنّ تسعة بين كل عشرة أشخاص خارج النظام المصرفي اختاروا أن يكونوا خارجه لكسب الوقت، مع الإشارة إلى أنّه يوجد في الجزائر حاليا 1250 فرعا مصرفيا فقط، تابعة لستة بنوك تسيطر على 90 في المئة من إجمالي أصول وقروض القطاع المصرفي إضافة إلى حفنة من البنوك الخاصة الصغيرة التي تركز على تمويل الواردات.

وكشفت بيانات حديثة حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منها، أنّ هناك 965 ألف شخص فقط يمتلكون بطاقة الدفع البنكي في بلد عدد سكانه 34 مليون نسمة، وتراهن السلطات على الوصول إلى 1.5 مليون بطاقة بحلول العام المقبل، علما أنّ بطاقة السحب والدفع البنكي شرع في العمل بها شهر مارس من العام 2005، وتسمح هذه البطاقة لكل زبون لديه حساب في أي بنك أو بريد في الجزائر بالقيام بعمليات السحب طوال أيام الأسبوع وبنظام 24 ساعة على 24 ساعة على مستوى كل الموزعات الآلية للأوراق النقدية المتصلة بالشبكة النقدية ما بين البنوك و كذا تسديد المشتريات والخدمات على مستوى أجهزة الدفع الإلكتروني الموجودة بمختلف المتاجر والصيدليات ومحطات البنزين إضافة إلى تسديد فواتير الهاتف وغيرها، وأتت هذه البطاقة الإلكترونية المؤمّنة بشفرة سرية وفق المعايير الدولية quot;أوروبا ماستر كارد فيزاquot; لتكمل بطاقة السحب النقدية التي وضعتها مؤسسةquot;ساتيمquot; سنة 1997 والمخصصة لسحب الأموال فقط.

وأوضح quot; الحاج علوان quot; المدير العام للشركة الجزائرية لتألية العمليات المصرفية لـquot;إيلافquot;، إنّ هناك حاليا نحو 800 تاجر جزائري لهم صلات بالشبكة المذكورة، منهم حوالي 350 تاجرا متوفرا على جهاز الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى رغبة مؤسسته في تركيب خمسمائة جهاز آلي لسحب الأموال بنهاية العام الجاري، بهدف تكريس الدفع الإلكتروني كممارسة بحلول أوائل العام القادم، كما أعلن عن هدف مصالحه لبلوغ 500 ألف حامل لبطاقة الدفع المصرفي خلال بضعة أشهر.

ومن المرتقب توسيع مجال quot;شبكة النقد البنكيquot; التي تنحصر حاليا في عدد محدود من المدن الكبرى، لتمس سائر الوكالات المصرفية عبر كامل مناطق البلاد، وبحسب مصدر جزائري مسؤول، فإنّه سيتم الشروع قريبا في توزيع أجهزة الدفع الإلكتروني في خمس محافظات شرقية وغربية، في مخطط عام يتكلف ما يربو عن 3 ملايين يورو، علما أنّ quot;شبكة النقد البنكيquot; مزودة حاليا بأكثر من ثلاثمائة موزع آلي للأوراق النقدية موجود بالقرب من الوكالات البنكية والبريدية، حيث يُشار إليها بلافتات منيرة، وتستوعب الشبكة إياها حوالى 15 بنكا.