الاتحاد الاوروبي ودول المتوسط يحاولان دفع محادثات التجارة

مرسيليا:حاول وزراء تجارة الاتحاد الاوروبي ونظراؤهم من 13 بلدا متوسطيا يوم الاربعاء ايجاد السبل اللازمة لتعزيز حركة التجارة لكن خبراء قالوا ان هدف اقامة منطقة تجارة حرة بحلول العام 2010 بدا غير ممكن.

والمحادثات هي أول حدث رئيسي في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي التي بدأت يوم الثلاثاء وتستمر ستة أشهر وهي تأتي في اطار التحضيرات لقمة 13 يوليو تموز بشأن مشروع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاتحاد من أجل المتوسط.

وقال وزير التجارة المغربي عبد اللطيف معزوز لدى توجهه لحضور المحادثات "ما نريده هو تعزيز للشراكة ... تراعي الدول الاوروبية في اطاره مخاوف دول جنوب المتوسط."

وأشار الى الزراعة والخدمات وحرية انتقال العمالة باعتبارها بعض الميادين التي يود بدرجة أكبر أن تشهد تقدما.

ويجري الاتحاد الاوروبي وجيرانه المتوسطيون مفاوضات جماعية وثنائية لخفض الحواجز التجارية في اطار عملية برشلونة التي أطلقت عام 1995.

وأحرز تقدم على صعيد الغاء التعريفات على السلع المصنعة. وعلى سبيل المثال تتمتع تلقائيا دول المتوسط التي تتوصل الى اتفاق شراكة ثنائي مع الاتحاد الاوروبي بحق دخول منتجاتها الصناعية الى سوق الاتحاد بدون رسوم.

غير أن التقدم على صعيد تكامل اقليمي أعمق يسير ببطء لاسباب ليس أقلها الانقسامات بين دول المتوسط بعضها بعضا. فالصراع الاسرائيلي الفلسطيني والعلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر والنزاع اليوناني التركي بشأن قبرص ليست سوى بعض المناطق الساخنة.

وكان اتفاق أغادير في العام 2006 أقام منطقة تجارة حرة بين الاردن والمغرب وتونس ومصر وتتمتع هذه الدول بمزايا في التجارة مع الاتحاد الاوروبي مثل الوصول التفضيلي للسلع ذات التصنيع المشترك في عدد من البلدان الاربعة.

وقال مايكل امرسون كبير الباحثين لدى مركز دراسات السياسة الاوروبية في بروكسل "فكرة اقامة منطقة تجارة حرة بحلول 2010 ستعمم نظام أغادير على كل دول المتوسط لكنني متأكد تماما من أن عددا من الدول لن يكون قد استكمل (العملية) بحلول ذلك الحين."

والتجارة مع بلدان الاتحاد الاوروبي مهمة لدول المتوسط اذ شكلت بحسب بيانات للاتحاد 46 في المئة من صادراتها و41 في المئة من وارداتها في 2007.

والى جانب دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين تشارك في محادثات يوم الأربعاء من بين دول المتوسط ألبانيا والجزائر ومصر واسرائيل والاردن ولبنان والمغرب وموريتانيا وسوريا والاراضي الفلسطينية وتونس وتركيا. وتشارك ليبيا بصفة مراقب