القدس: قالت مصادر فلسطينية وأوروبية يوم الثلاثاء ان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض دعا البنك الدولي الى مساعدته في الحصول على تمويل طاريء لسد عجز في أموال المانحين ودفع أجور الموظفين العموميين.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها ان فياض يسعى للحصول على ما يسمى خطاب توصية من البنك يمكنه من الحصول على تمويل مصرفي خاص قصير الأجل.
ويسلط هذا النداء غير العادي الضوء على مدى الأزمة التي تعانيها ميزانية السلطة الفلسطينية رغم تعهدات من المانحين في العام الماضي بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لدعم مساعي السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.
ومن المفترض أن يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على مرتباتهم في الاسبوع الاول من كل شهر وأي تأخير سيحرج حكومة فياض التي تشكلت منذ عام في الضفة الغربية بعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة.
وعبر مسؤولون فلسطينيون عن أملهم أن يقدم البنك الدولي الضمانات المكتوبة التي طلبها فياض.
وقال البنك الدولي الذي يدير صندوقا ائتمانيا من أموال المانحين من أجل السلطة الفلسطينية انه يجري "مباحثات نشطة" مع عدة دول مانحة لاعادة ملء الصندوق.
وقال مسؤول في البنك الدولي ان البنك الذي يوجد مقره في واشنطن حول 108 ملايين دولار من اموال المانحين الى السلطة الفلسطينية هذا العام بالاضافة الى 40 مليون دولار من البنك.
ولم يورد المسؤول ذكرا لضمانات لكنه قال ان البنك الدولي يتوقع ان يجمع 120 مليون دولار من أجل الصندوق الائتماني.
وتجاوزت وزارة الخارجية الامريكية بالفعل مبلغ 555 مليون دولار تعهدت بتقديمه مساعدة للسلطة الفلسطينية في عام 2008 وحثت المانحين الاخرين على الوفاء بتعهداتهم.
وقالت وزارة الخارجية "اتضح منذ بعض الوقت ان السلطة الفلسطينية تواجه أزمة ميزانية خطيرة ووشيكة. ونحن مستمرون في حث كل المانحين على زيادة مساعدتهم المالية للسلطة الفلسطينية الى أقصى حد ممكن خلال هذا الوقت الحرج."
ولم تف العديد من الدول العربية بتعهداتها المالية على الرغم من الضغط من واشنطن التي سعت لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومفاوضاته مع اسرائيل بتوجيه المعونة الغربية لحكومة فياض وحرمان إدارة حماس في قطاع غزة من المال.
ويقول العمال في غزة ان حماس التي تلقى دعما من ايران وحلفائها الاسلاميين تدفع الاجور في موعدها رغم المقاطعة الغربية للحركة لرفضها الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية في عام 2006.
وقال مسؤولون اوروبيون ان البنوك الخاصة بدأت تطلب ضمانات اكبر قبل تقديم قروض للسلطة الفلسيطنية بسبب الشكوك بشأن وصول أموال المانحين. وأضافوا أن فياض سيواجه عجزا مشابها في الاشهر المقبلة ما لم يدفع المانحون التزاماتهم في الوقت المحدد.
وقال وزير التخطيط الفلسطيني سمير عبد الله ان السلطة قد تتأخر في دفع الاجور أياما قليلة. وقال دون ذكر تفاصيل ان الحكومة ملتزمة التزاما قويا بأن تحل هذه الازمة الخطيرة قريبا.
وقالت مصادر فلسطينية وأوروبية ان فياض طلب الخطاب من البنك يوم الاحد لطمأنة البنوك الخاصة بان اكثر من 80 مليون دولار من الاموال الكويتية المودعة لدى صندوق تابع للبنك الدولي ستصل لخزائن السلطة الفلسطينية بحلول 15 من اغسطس اب.
وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون ان الكويت حولت النقود للصندوق التابع للبنك الدولي الذي يساهم في تمويل اعمال السلطة الفلسطينية.
وذكرت السلطة الفلسطينية أن وصول الاموال المودعة لدى البنك الى السلطة الفلسطينية يستغرق نحو اسبوعين بسبب اجراءات الرقابة في البنك.
وتعهدت الدول المانحة بتقديم 7.7 مليار دولار للفلسطينيين في مؤتمر في باريس في ديسمبر كانون الاول الماضي بهدف دعم محادثات السلام الحالية بين عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت.
ولم تصل سوى نسبة ضئيلة من هذه الاموال وخصص معظمها لمشروعات أي أن فياض لا يمكنه أن يدفع منها الاجور أو يغطي نفقات الحكومة.
وقال عبد الله ان الحكومة تأثرت أيضا بضعف الدولار أمام الشيقل الاسرائيلي وهو العملة التي تسدد بها أجور الفلسطينيين وتطلب من الدول المانحة تحويل تمويل المشروعات الى دعم مباشر للميزانية.
وذكر أن السلطة لا يمكنها مواصلة خطوات الاصلاح والتنشيط الاقتصادي بدون دعم للميزانية.