قرب بدء عمل الشركة الثانية للهاتف المحمول في فلسطين

نجلاء عبد ربه من غزة
بات إعلان إنطلاق عمل شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات "الوطنية موبايل" -الشبكة الجديدة للاتصالات المتنقلة في فلسطين، بات مسألة وقت، بعدما تلقت الشركة رسالة رسمية من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، تؤكد توصل الأخيرة لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي يقضي بالموافقة على تخصيص ترددات إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية على عدة مراحل وذلك خلال الأشهر القادمة.

وقال مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التقني الدكتور صبري صيدم، إن بدء الخطوات التنفيذية لتشغيل الشركة الثانية للهاتف المحمول بات قريبا وأن المستقبل القريب سيشهد تعزيزا واضحا لمفهوم تحرير سوق الاتصالات وتوفر خيارات جديدة وأسعار تنافسية أمام المواطن الفلسطيني.

وتوقع صيدم أن تضم الأيام القليلة القادمة في طياتها أخبارا مهمة للمواطن الفلسطيني. وأضاف أن الجهات الفلسطينية المعنية تتابع التفاصيل الخاصة بتحقيق هذا الهدف مع الجانب الإسرائيلي خاصة بعد أن أعلن سابقا عن وجود موافقة إسرائيلية بمنح الترددات المطلوبة لعمل شركة الوطنية للاتصالات، والتي حصلت على رخصة المشغل الثاني بموجب عطاء طرحته وزارة الاتصالات في مطلع العام 2006.

وأكد صيدم، أن التوجه العام لتحرير سوق الاتصالات ليس اختراعا فلسطينيا وأن اقتصاديات السوق الحر عززت مبدأ المنافسة بين الشركات، وأتاحت الإمكانيات أمام المستفيدين للحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى وخيارات عدة تشتمل على توفير واسع لفرص استثمارية متعددة تعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تحرير قطاع الاتصالات لا يقتصر على الهاتف الثابت والمحمول، وإنما يتعدى ذلك ليشمل خدمات الإنترنت وخدمات أخرى تضم العديد من التقنيات المتاحة.

وعرقلت إسرائيل منذ عامين بدء عمل شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات "الوطنية موبايل" -الشبكة الجديدة للاتصالات المتنقلة في فلسطين، بعد أن رفضت منح السلطة الفلسطينية الترددات اللازمة لعمل الشركة.

وكان إتفاقاً قد أبرم بين الشركة والسلطة الوطنية الفلسطينية يقضي بتوفر الأخيرة للوطنية موبايل المتطلبات اللازمة للبدء في أعمال التأسيس لبناء الشبكة واستكمال التحضيرات للانطلاقة التجارية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى ضوء الاتفاقية، سوف تقوم بمنح الترددات اللازمة لصالح الوطنية موبايل والتي تأسست في كانون أول عام 2006 ضمن اتفاقية شراكة بين الوطنية الدولية للاتصالات وصندوق الاستثمار الفلسطيني.

وتأسست شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات في كانون أول عام 2006 ضمن مشروع شراكة بين الوطنية الدولية للاتصالات -والتي تعود ملكية 51% من أسهمها لشركة كيوتل القطرية-، وصندوق الاستثمار الفلسطيني.

وكانت الوطنية الدولية للاتصالات قد فازت بعطاء بناء المشغل الثاني للاتصالات الخلوية في فلسطين، علما بأن الوطنية الدولية للاتصالات تمتلك حاليا 57% من أسهم الوطنية موبايل، في حين يمتلك صندوق الاستثمار الفلسطيني النسبة المتبقية 43%.

من جانبه أعتبر سمو الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود ال ثاني، -رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للاتصالات"كيوتل" ورئيس مجلس إدارة الوطنية الدولية للاتصالات، أن الوطنية موبايل تعد "واحدة من أهم الاستثمارات الخارجية في تاريخ فلسطين، وقد حرصت أدارة الشركة الوطنية الدولية و كيوتل القطرية على الوفاء بالتزاماتها باتجاه إنجاح هذا المشروع رغم كل العراقيل التي واجهتها على صعيد الحصول على الترددات اللازمة".


وأضاف "نحن نتطلع قدما لبدء العمل في فلسطين وكلنا ثقة بأن الوطنية موبايل ستسجل قصة نجاح من شأنها تشجيع الكثير من الشركات الدولية على الاستثمار في فلسطين".

ويعد صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد أهم مستثمري الوطنية الفلسطينية للاتصالات في فلسطين. وتأسس عام 2000 كشركة استثمارية فلسطينية مستقلة ملتزمة بزيادة وتنمية أصول المساهم الرئيس فيها وهو الشعب الفلسطيني.

ويتبنى صندوق الاستثمار الفلسطيني رؤية محددة تسعى لخلق بيئة تحفز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما في قطاعات الاتصالات، العقار، السياحة، والطاقة وغيرها.

وعن المساهم الفلسطيني، قال الدكتور محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني "أن الصندوق حرص على الدخول في شراكة مع الوطنية الدولية للاتصالات لتأسيس المشغل الثاني في فلسطين، انطلاقا من القناعة المشتركة بأهمية دور قطاع الاتصالات في دعم الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف مصطفى "انه مع حل قضية الترددات فان الوطنية موبايل ستساهم خلال الأعوام القادمة في خلق ما يزيد على 2500 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى ضخ ملايين الدولارات في قطاع الخدمات التجارية داخل فلسطين".