بكين:   حققت الصين منجزات عظيمة فى مجال حقوق الملكية الفكرية فى ال30 سنة الاخيرة من الاصلاح والانفتاح على الخارج حيث تشكل نظام ادارة وتنفيذ قوانين حقوق الملكية الفكرية الذى يجمع بين تنفيذ القانون والعدالة الجنائية وحماية حقوق الانسان والتقيد الذاتى المؤسسى وخدمات الوساطة والمراقبة الاجتماعية. وحتى نهاية مارس 2008 عالجت مصلحة الدولة لحقوق الملكية الفكرية 4 ملايين و189 الف طلبا في هذا المجال. وحتى نهاية عام 2007 بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 3 ملايين و30 الفا متصدرة العالم اجمع مقابل اكثر من 36 الف طلب فقط بنهاية عام 1993.

واشار الخبراء الى ان الصين استغرقت 15 سنة لبلوغ طلبات براءات الاختراع مليون قطعة وبعد ذلك استغرقت 4 سنوات لازدياد عددها من مليون قطعة الى مليونى قطعة ثم استغرقت سنتين لازديادها من مليونى قطعة الى 3 ملايين قطعة. ودل ازدياد منجزات الابداعات على جهود البلاد وتقدمها المحقق فى حماية حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك مآثرها في اقامة النظم المتعلقة.

ومنذ ثمانينات القرن الماضى اصدرت الصين ونفذت تباعا قانون العلامات التجارية وقانون براءات الاختراع وقانون حقوق الطبع وغيرها من القوانين واللوائح المتعلقة بحماية برمجيات الكمبيوترات وادارة المنتجات الصوتية والرسمية وحماية سلالات النباتات الجديدة والحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية. وبعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية فى عام 2001 اجرت التعديل الشامل لحماية حقوق الملكية الفكرية والقوانين واللوائح المتعلقة والتفسيرات القضائية مع التشكيل الاساسى لنظام قوانين حقوق الملكية الفكرية المتوافق مع الاعراف الدولية والاحوال الصينية وابوابها الكاملة.

كما نشطت البلاد فى المشاركة فى مواثيق واتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية. وبعد الانضمام الى منظمة حقوق الملكية الفكرية العالمية فى عام 1980 انضمت الصين الى بضعة عشر ميثاقا واتفاقية وبروتوكولات دولية منها (( اتفاقية التعاون فى براءات الاختراع )) و(( ميثاق حقوق الطبع العالمى )). وفى عام 2006 انضمت الى (( اتفاقية حقوق الطبع لمنظمة حقوق الملكية الفكرية العالمية )) و(( اتفاقية العروض والمنتجات التسجيلية )) للمنظمة ذاتها ما زاد من تعزيز قوة حماية حقوق الطبع الشبكية. تلى ذلك في عام 2007 انضمامها الى (( بروتكول تعديل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة )).

اما فيما يخص ممارسات حماية حقوق الملكية الفكرية فقد شكلت الصين نمطا معينا لهذا الغرض وآلية عمل متمثلة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الدوائر فى مجال الحماية الادارية والقضائية لهذه الحقوق.

وفى اكثر من العشرين سنة الماضية عالجت المحاكم الشعبية والدوائر الادارية الصينية لحقوق الملكية الفكرية على مختلف المستويات عددا كبيرا من القضايا. اذ انه فى فترة عام 1985 / عام 2007 عالجت المحاكم المحلية اكثر من 115 الف قضية مدنية متعلقة بحقوق الملكية الفكرية وانتهت من معالجة اكثر من 111 الف قضية من هذا النوع. وفى فترة عام 1985 / عام 2007 عالجت المحاكم الوطنية 4675 قضية ادارية في هذا الصدد وانتهت من معالجة 4613 قضية منها. اما فى فترة عام 2003 / عام 2007 عالجت مصالح الملكية الفكرية المحلية 6427 قضية حول نزاعات براءات الاختراع مع ضبط 9071 قضية بشأن براءات الاختراع المزيفة.

من جهة ثانية اولت الحكومة الصينية اهتماما بالغا باعمال الدعاية وتعميم حقوق الملكية الفكرية اذ وضعت الدوائر الادارية المعنية والجامعات والمعاهد العليا اعمال الدعاية والتعليم والاعداد في هذا الشأن فى مكانة مهمة.

واوصى تقرير المؤتمر الوطنى ال17 للحزب الشيوعى الصينى بضرورة ان ترفع البلاد قدرتها على الابداع والابتكارات المستقلة وبناء دولة ابداعية وتنفيذ استراتيجية حقوق الملكية الفكرية. وهذا يعنى ان الصين ستعتبر الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية من سياسات الدولة الاساسية. وليس ذلك بهدف اجتذاب الاستثمارات والتكنولوجيات الاجنبية وخلق بيئة جيدة للاستثمار وسد طلب البلدان الاجنية فحسب بل انه ايضا حاجة داخلية لدفع تنمية العلوم والتكنولوجيا الصينية ذاتها وتكميل نظام اقتصاد السوق.