|
القاهرة: أصدرت الهيئة العامة لسوق المال المصرية قراراً يقضى بتنظيم عمل شركات الوساطة في الأوراق المالية. وقال الدكتور أحمد سعد عبداللطيف رئيس الهيئة إنه تقرر زيادة قيمة التأمين المفروض على الشركة في صندوق حماية المستثمر بحال مخالفتها للقانون، مع فرض جزاءات تتراوح بين ستة أشهر إلى عام كامل، وعدم السماح للشركة بفتح أي فروع جديدة إلا بعد انتهاء مدة العقاب بثلاثة أشهر.
وأضاف أنه في حالة إيقاف الشركة عن العمل لا يسمح لها بفتح فروع جديدة إلا بعد انتهاء فترة الإيقاف بستة أشهر. وأوضح سعد أن القرار تضمن عدم السماح لأي شركة وساطة مالية بفتح أي فروع جديدة إلا في حالة أن يكون رأسمالها 5 ملايين جنيه مصري، وإذا أرادت الشركة فتح فروع جديدة لتلقي الطلبات فيجب أن يزيد رأس المال المصدر عن 500 ألف جنيه، وإذا رغبت الشركة في فتح فرع تنفيذ يشترط أن يرتفع رأس المال عن مليون جنيه عن كل فرع.
وأشار رئيس هيئة سوق المال المصرية إلى فرض سداد رسوم فحص ودراسة مستندات قيمتها 7 آلاف سنوياً عن كل فرع و8 آلاف جنيه سنوياً لكل فرع تنفيذ كما اشترط القرار أن تكون نسبة الملاءة المالية في آخر 3 أشهر سابقة على طلب افتتاح الفرع لا تقل عن 10% عن نسبة السيولة الموجودة في الشركة.
|