|
القاهرة: اتفقت مصر وليبيا على بحث إمكانية ربط البورصة المصرية بنظيرتها الليبية وتوفير شاشات لعرض عمليات التداول بالبورصتين في القاهرة والإسكندرية وطرابلس وبنغازي. ويفيد الاتفاق بإمكانية القيام بعمليات قيد مشترك للأسهم في البورصتين، والتعاون في مجالي التدريب والدعم الفني، حيث بدأت البورصة الليبية منذ عامين بدعم من البورصة المصرية، وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين ولقائه مع المستثمرين الليبيين في غرفة التجارة والصناعة بطرابلس.
وذكر بيان لوزارة الاستثمار المصرية أمس أن التعاون المصري الليبي سيتركز في المرحلة المقبلة على تشجيع وجذب الاستثمار والمتوقع أن ينشط خلال المرحلة المقبلة بزيادة الاستثمارات الليبية في مصر إلى 10 مليارات دولار خلال عامين. وأشار البيان إلى أن مصر تعطي أولوية كبيرة لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجالات البنية الأساسية، والخدمات الصحية، والتعليمية، إلى جانب الاهتمام بجذب الاستثمارات لمناطق الصعيد والمناطق الريفية بهدف إيجاد توازن في النمو بين كافة أقاليم مصر.
وأضاف أن الاستثمار في مصر يحتاج حالياً إلى توفير البنية الأساسية من طرق وطاقة ومرافق إلى جانب تهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته لأقصى حد، لافتاً إلى ما تم اتخاذه من خطوات في هذا المجال شملت تخفيض فترة إجراءات تأسيس الشركات، وتخفيض الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من 50 ألف جنيه مصري إلى 200 جنيه فقط.
وكشف البيان عن عدد من المشروعات الاستثمارية المقترحة بين مصر وليبيا والتي تشمل إقامة أول بنك مصري ليبي مشترك وشركة تأمين مشتركة بالإضافة إلى المشروعات السياحية والمنطقة الاقتصادية الحدودية التي تم الاتفاق على إقامتها، كما يتناول التقرير عوائق حركة التجارة بين مصر وليبيا خاصة في المناطق الجمركية وكيفية تطوير تلك المناطق وتيسير حركة التجارة بين البلدين.
وأوضح أنه قد تم الاتفاق على إقامة مشروعات سياحية وأخرى خاصة بالتنمية العمرانية في ليبيا ومشروعين صناعيين في المنطقة الحرة الحدودية المشتركة موضحا أن المنطقة الحرة الحدودية بين البلدين ستكون من مرسى مطروح إلى طبرق، كما سيتم أيضاً ربط شبكات للبترول والغاز والكهرباء بين البلدين.
|