النفط ينذر بأزمة سياسية بين المعارضة والحكومة في المكسيك

نهى احمد من سان خوسيه
ما يجعل الوضع السياسي الحالي في المكسيك متوترا بين الحكومة المكسيكية المحافظة برئاسة فيليبه كالديرون والمعارضة السياسية هو النفط.

فالأمر يتعلق هنا باتحاد الشركات الوطنية للنفط Pemex الذي مازال يمول حوالي 40 في المئة من ميزانية الدولة التي تعاني من تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي حسب وصف محللين اقتصاديين مكسيكيين ويحتاج بشكل سريع جدا الى إصلاحات وإلا سوف تواجه المكسيك نفس مشكلة الثمانينات.

لكن السؤال الذي تردده الحكومة كما المعارضة هو كيف يمكن ذلك، وهذا يدفع بالمكسيك الى حافة أزمة سياسية لها نفس خطورة اقتصادها المتدهور.

إلا ان رئيس الحزب الثوري الديمقراطي المعارضة اندرس مانويل لاوبس اوبرادور الذي كاد يفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2006 يستغل هذا الوضع، خاصة مسالة تمويل الميزانية من اجل إضعاف مكانة كالديرون السياسية في البلد.

وهذا المعارض الذي يطلق عليه مؤيدون اسم الموتمكن من هز القصر الجمهوري قبل فترة وجيزة باحتلال مع مؤيديه مجلس النواب لمدة أسبوعين لمنع الرئيس من الإعلان عن جملة إصلاحات تطال مؤسسات حكومية عديدة شبه منهارة.

وحيال الوضعين الاقتصادي والسياسي تراجع الانتاج العام في المكسيك بشكل كبير مما جعل هذا البلد الشاسع رهينة للمنتجات النفطية المستوردة.

لكن الرئيس كالديرون يريد بأي ثمن النهوض بقطاع النفط وبالتحديد باتحاد شركات بيمكس لديه كي يكون قادرا على المنافسة الدولية عبر توفير الإمكانية أمام رأسمال الخاص كي تكون له حصص محددة فيه.

ويسانده الرأي خبراء اقتصاد في المكسيك، لان الاحتياط النفطي المكسيكي يجب ان يختم بالشمع الأحمر بعد عشر سنوات تقريبا كي لا ينفد سريعا وعلى الدولة عدم فتح آبار نفط جديدة حتى من اجل توفير المال أو التكنولوجيا، وذلك من اجل الإبقاء على مستوى معين من مخزونها النفطي.

إلا ان المعارض اليساري يرى عكس ذلك معتمدا على نصوص الدستور المتعلقة بممتلكات الدولة في قطاع الطاقة، لذا سوف تشهد المكسيك في الأيام القادم نقاشات حادة في البرلمان تتعلق بمستقبل اتحاد شركات بيمكس ما قد يدفع المعارضة الى طرح الأمر للاستفتاء الشعبي إذا ما ظل كالديرون متمسك بموقفه الذي يعتبره الأفضل من اجل حماية الموارد الطبيعية خاصة النفط.