عفت سلام

مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت مشكلة لا تنتهي. وزادت في ظل الخلاف القائم بين رئيس مجلس إدارة اتحاد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي والملحق العمالي في السفارة الفيليبينية ليو بولدوبي دي جيسوس الذي يطالب برفع اجور العاملة من 200 دولار إلى 400 دولار شهريا.

أما جيسوس فيقول ان الاقتراح والدراسة الموجودة حالياً لرفع اجور العمالة المنزلية الفيليبينية من 200 إلى 400 دولار يرجع إلى ارتفاع الاسعار في الفيليبين بشكل خاص ما دفعنا إلى المطالبة برفع رواتب العاملين في الكويت وفي جميع أنحاء العالم حيث سيتم وضع حد أدنى للأجور.

وحسب العلي فأنه في حال تطبيق هذا المقترح فأن الكويتيين سيتحولون إلى استقدام العمالة المنزلية من الدول الأخرى.

وقال ان الكويت تستقدم 5 آلاف خادمة شهريا كما ان حالات التحويل من كفيل إلى آخر تصل إلى قريب من هذا العدد ما يعني ان عدد العمالة المنزلية بلغ 450 الفا من مختلف الجنسيات.

وشدد العلي على ضرورة تطبيق قانون العمل الأهلي الصادر على العمالة المنزلية لضمان حقوق جميع الاطراف المتعاقدة لأن النظام الحالي لا يلزم الكفيل قبل الغاء الإقامة بالحصول على شهادة براءة الذمة كشرط أساسي للإلغاء أو التحويل.

ويذكر انه حسب بنود الدراسة التي قام بها اتحاد اصحاب مكاتب العمالة لتنظيم عملية الخدم المسترجع هي قصر ارجاع الخدم للمكتب الذي قام باستقدامهم من الخارج، وابرام عقد جديد عند تحويل الكفالة، ومنح العاملة فرصة تحويل للكفالة 3 مرات، والزام المكاتب بتوفير المعيشة الكريمة للخدم المسترجع، وتقسيم تكلفة استقدام العمالة على 24 شهراً لعدم خسارة الكفيل عند الاعادة أو عند التنازل ولحفظ حقوق العاملة من حيث المدة.

وقال ان ظاهرة الخدم المسترجع تحدث نتيجة ممارسة مهنة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، مشيرا إلى ان هناك من لا يرغب في استمرار العاملة لديه فيقوم بإرجاعها لأي مكتب أو يتنازل عنها إلى كفيل آخر مباشرة، وأحيانا ترفض الخادمة الاستمرار للعمل لدى كفيلها.

وذكر ان اصحاب مكاتب استقدام العمالة محتارون بين وزارة الداخلية والكفيل في حالة اعادة الخدم نظرا لعدم وجود قانون يحكم هذه العملية ويحفظ حقوق جميع الاطراف، مشددا على ضرورة استكمال الدورة الخاصة بالعمالة المنزلية لضمان حقوق الكفيل والعامل ومكاتب استقدام الخدم من خلال وضع قانون للعمالة المسترجعة والتأكد من براءة الذمة كشرط لمغادرة العامل للبلاد.

يقول رئيس الوفد الفيليبيني والملحق العمالي ليو بولد وبي دي جيسوس ان زيارة الوفد تمت بعد كثرة الشكاوى والقضايا التي تنشر يومياً في الصحف الفيليبينية، والناتجة عن عدم دفع الرواتب والاعتداءات الجنسية وتعرض بعض الخادمات للضرب ولذلك حرصنا على التعرف على المشاكل التي تعاني منها العمالة المنزلية لإيجاد العلاج لهذه المشاكل التي تسيء إلى سمعة المواطن الكويتي.

واضاف ان منظمة حقوق الإنسان أخذت موقفا من الكويت بسبب العمالة الهاربة إلى السفارات ونظرا لعدم توفير أسباب المعيشة اللازمة والمناسبة لهم، مؤكدا ان 80 في المئة من الهاربات يفعلن ذلك بسبب عدم دفع الاجور والضرب والاعتداء الجنسي

وشدد على ضرورة انشاء مسكن خاص يضم العمالة الهاربة حتى لا يتم اللجوء إلى السفارة التي لا تملك سبل المعيشة الكافية لاستيعاب هذا العدد من الهاربات.

ودعا اصحاب مكاتب العمالة إلى ضرورة تدريب العمالة على عادات وتقاليد المواطن قبل الالتحاق بالعمل.

ورأى أن السماح للعاملة بتكوين الصداقات والاختلاطات مع بني جنسها والاتصال بأهلها سيساعد على تخفيف حدة التوتر النفسي ويحد من عمليات الانتحار.وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في تسفير العمالة المنزلية الهاربة.