القاهرة - محمد صلاح
سجّلت الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية مصرية، أمس، في قضية «تمويل جماعة الإخوان المسلمين» رقماً قياسياً، إذ كانت الأشد من بين كل القضايا العسكرية التي حوكم فيها قادة وأعضاء في الجماعة منذ العام 1995. وقضت المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات في حق 5 متهمين حوكموا غيابياً بينهم رئيس بنك التقوى يوسف ندا والسجن لمدة سبع سنوات في حق النائب الثاني للمرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال البارز القيادي في الجماعة حسن مالك، والسجن 5 سنوات لخمسة متهمين وثلاث سنوات لـ 13 متهماً, وبرأت المحكمة 15 متهماً.
ولم يتجاوز أي حكم صدر في حق متهمين في قضايا «الإخوان» في عهد الرئيس حسني مبارك حاجز الخمس سنوات ونالها قادة بارزون في قضايا سابقة بينهم الدكتور عصام العريان والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وآخرون.
وأظهرت الأحكام أمس أن الحكومة المصرية تجاوزت أسلوب «الضربات الإجهاضية» الذي اعتمدته في التعاطي مع «الإخوان» منذ العام 1995 الذي شهد أول ثلاث محاكمات عسكرية لـ «الإخوان» منذ سبعينات القرن الماضي. ومنذ ذلك الوقت ظلت السلطات المصرية تعتمد أسلوباً يقوم على القبض على عشرات أو مئات من «الإخوان» كل فترة في مناطق مختلفة وحبسهم احتياطياً على ذمة قضايا ثم إطلاقهم على دفعات مع إحالة أعداد منهم (على فترات متباعدة) على محاكم عسكرية. لكن بدا أن الحكومة صارت منذ بداية العام الجاري تعتمد سياسة «حصار الجماعة» بعدما سعت على مدى نحو 13 سنة إلى إجهاضها.
وربط مراقبون بين الأحداث التي سبقت وتزامنت مع انتخابات المحليات والتي أفضت إلى إقصاء «الإخوان» عن المشاركة فيها وبين الأحكام الصادرة أمس. إذ يُعتقد أن مسألة السماح بالوجود «الإخواني» العلني عبر نشاط النواب الـ 88 للجماعة في البرلمان، لن يكون متاحاً في المستقبل, وقد يستمر هذا التضييق لتهيئة الأجواء للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في العام 2010.