عُقد الاربعاء 16/11/ 2005 المؤتمر العالمي السنوي الثاني للأقباط في واشنطن. وقد دُعي الى هذا المؤتمر حشد كبير من المثقفين في العالم العربي لطرح آرائهم في اشكالية وأزمة الأقليات في العالم العربي، ومنها أزمة الأقباط في مصر. بحيث أصبحت قضية أقباط مصر قضية كونية وليس مصرية فقط. وقد كانت هذه الورقة التي قدمت للمؤتمر.
لقد كانت حقوق الأقليات على مر التاريخ الانساني من المشكلات التي أرّقت البشرية، وتسببت في حروب وكوارث في أنحاء متفرقة من العالم. ولم يتم وضع حد لهذه المآسي إلا بتقدم البشرية،
وبسط الحريات، وتبني النظم السياسية الديمقراطية، وانتشار مبادئ حقوق الإنسان في أنحاء العالم.
وفي العالم العربي والإسلامي كانت مشكلة الأقليات من المشاكل التي أقلقت العالم العربي والإسلامي، في ظل انتشار الطغيان والاستبداد، وقيام الأنظمة الدينية والقومية الديكتاتورية، وقيام مجتمع العبيد، وغياب الديمقراطية وشرائع حقوق الإنسان.
جذور تاريخية
إن ما نراه من عسف وإعراض عن منح الأقليات في العالم العربي حقوقها كاملة، ومساواتها بباقي المواطنين، بحيث تصبح هذه الأقليات مواطنين لا رعايا، وليست مواطنين من الدرجة الثانية ليس لها حقوق الآخرين، كما كان عليه الوضع خلال 14 قرناً مضت وحتى الآن. ولعل ما حصل في العهد العراقي البائد، وما يحصل الآن في مصر وغيرها من البلدان العربية لأكبر دليل على أن مشكلة الأقليات في العالم العربي وفي العصر الحديث تتزايد خطورة، في ظل غياب معايير وقيم انسانية، أبرزها قيم الحرية والديمقراطية.
واذا كان الإسلام كدين قد ساوى بين البشر، ولم يميز فئة عن أخرى أو طائفة عن أخرى إلا بالتقوى وبميزان سماوي ميتافيزيقي وليس بميزان بشري أرضي، فإن معظم المسلمين لم يفعلوا ذلك على مر التاريخ الإسلامي، وكانوا في موقفهم تجاه الأقليات المختلفة يتمسكون بقيم العصبية والقبلية، وبقيم الدين التي تم تزييفها وتحريفها واستخدامها استخداماً سياسياُ سيئاً.
لقد اعترف شيخ أزهري سني ومصري ليبرالي، بأن الأقليات في ظل الدولة الإسلامية على امتداد قرون طويلة لم تنل حقوقها ولم تعامل معاملة المواطنين من الدرجة الأولى. وقال : "لقد قاسى الأقباط من ظلم الدولة الأموية المشهورة بقسوتها وتعصبها للعرب ضد الشعوب الأخرى مثل موالى العراق وإيران وأقباط مصر. إلا أن الحقيقة المؤسفة التى يعزف عن بحثها الكثيرون ان اضطهاد الأقباط بدأ فى عصر الخلفاء الراشدين وأثناء ولاية عمرو بن العاص فاتح مصر ."
وقال: "يمكن أن نركز ملامح اضطهاد الأقباط فى تلك الفترة فى جانبين أساسيين هما فرض الجزية ومصطلح أهل الذمة. كما اضطهد الأمويون المصريين لمجرد أنهم مصريون ومواطنون رعايا من الدرجة الثانية أو الثالثة، واعتبروهم بقرة حلوباً تدر لهم الخير، ولا بأس بأن يمتصوا لبنها ودمها إذا أمكن.. وتوالت على مصر دولة الخلافة العباسية والدول المستقلة فى إطار الخلافة العباسية كالطولونية والإخشيدية، ثم الدولة الفاطمية وبعدها الدولة الأيوبية التى انتهت بسيطرة المماليك، وبعدهم سنة 921 كان الفتح العثمانى والخلافة العثمانية التى سيطرت على مصر فعليا أواسمياً حتى سقوطها .أى هى فترة تمتد إلى اثنى عشر قرناً من الزمان، وقد كان اضطهاد الأقباط فيها سمة بارزة تحتاج إلى مجلدات فى رصدها". (أحمد صبحي منصور ، اضطهاد الأقباط فى مصر بعد الفتح الإسلامى).
تغييب المشاكل لا يعني حلها
لقد أهمل موضوع الأقليات في العالم العربي زمناً طويلاً، وما زال مهملاً إلى الآن، ويترك آثاراً سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية. وكأن "التطنيش" العربي المعهود للإشكاليات القائمة، هو الدواء الناجع لتناسي موضوع الأقليات الخطير، وخاصة في مصر (الأقباط، النوبيون، البربر، الغجر)، وسوريا (العلويون، الدروز، الاسماعيليون، المسيحيون غير العرب، الأكراد، الترك، الشركس)، ولبنان (الشيعة، الدروز، المسيحيون، المسيحيون غير العرب، الأكراد، الترك، العلويون)، والخليج (الشيعة، الأسيويون)، والمغرب العربي عموماً (البربر، الشيعة، الطوارق). بل لقد بلغ الأمر بمعاقبة كل من يثير موضوع الأقليات في العالم العربي، ويدعو إلى اعطائهم حقوقهم السياسية والاجتماعية كما حصل مع الناشط المصري سعد الدين ابراهيم صاحب كتاب (الملل والنحل والأعراق – هموم الأقليات في الوطن العربي، مركز ابن خلـدون، 1994) الذي سُجن عدة سنوات، لتبنيه قضايا الأقباط في مصر والأقليات الأخرى في العالم العربي في كتابه. وقد أكد ابراهيم في هذا الكتاب من أن جميع الصراعات الدائرة في العالم منذ عام 1988، ربما باستثناء الغزو العراقي للكويت، دارت حول مسائل عرقية داخلية. وأن الوعي العالمي بالطبيعة المتفجرة للسياسات العرقية كان عاملاً معجلاً بصدور "إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وأثنية وإلى أقليات دينية ولغوية" (القرار 47/135) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعتمد في 18 /12 / 1992. وغالباً ما تصرفت الأنظمة العربية برد فعل عنيف تجاه أية محاولة لإثارة مسألة الأقليات، الأمر الذي قاد إلى استخدام الغازات الكيماوية في حلبجة، واللجوء إلى حرب أهلية والنـزاعات الدموية المتواصلة في منطقة القبائل في الجزائر وفي الصعيد المصري. وهذا السلوك العنيف يستبطن الضعف الموروث للدول العربية، وانعدام النضوج الوطني والديمقراطي فيها. ولهذا السبب ما زال يجري تأجيل مسائل الأقليات منذ نحو قرن من الآن كما يقول سمير التقي في (العالم العربي وعودة مسألة الأقليات، 10/2/2004).
ولم تقتصر اشكالية الأقليات على تأجيل حل هذه المشكلة، ولكن تعداه إلى نفي وجودها في أغلب الأحيان، وانكار اثارتها من حين لآخر، واستنكار مؤتمراتها واجتماعاتها ومثيريها واتهامهم بالارتهان للخارج. وهو ما جاء على لسان عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير صحيفة العربي المصرية) الذي اعتاد على ادانة حقوق الأقليات وقال: " بالنسبة لأقباط مصر، فهم لا يوجدون في منطقة جغرافية بعينها، وليس لهم طرائق عيش مختلفة ولا سمات عرقية يمكن تمييزها عن بقية السكان.. فالحديث عن اضطهاد الأقباط حديث خرافي أساسه فكرة الانفصال السياسي والتاريخي غير الموجود في مصر.. وللسياسي الكبير مكرم عبيد مقولة مازالت تتناقلها الأجيال: "أنا مسيحي الدين، مسلم الوطن. والحديث في مسألة الأقليات مغلوط، والذين يتشدقون بهذا الكلام الآن يهدفون إلى زعزعة الاستقرار واختراق المنطقة العربية لتفكيكها إلى دويلات ".
ونحن نتساءل بالقول:
إذا كان الحديث عن اضطهاد الأقباط في مصر حديث خرافي، فلماذا يعتبر الأقباط في مصر مواطنين من الدرجة الثانية؟
ولماذا تصر مصر على يكون رئيس الجمهورية، وقائد الجيش، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، وكبار القضاة في المحاكم العليا، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية،
وكافة الوزارات "السيادية" من المسلمين المعتبرين مواطنين من الدرجة الأولى، بينما الأقباط من الدرجة الثانية والدليل أنه لا يحق لهم أن يتولوا مثل هذه المناصب؟
ولماذا يميز المسلم عن القبطي في الأوراق الرسمية وفي جوازات السفر حيث تذكر الديانة بينما هناك دول عربية ألغت ذكر الديانة في الأوراق الرسمية؟
وبينما وصل أكبر تمثيل برلماني للأقباط في تاريخ مصر الحديث ذروته في الفترة الممتدة من العام 1924 وحتى العام 1950 لتصل إلى نحو 13.6%، فقد بدأ التراجع منذ حركة الضباط عام 1952، ليصل إلى أكثر مستوياته تدنياً في العام 1957 حيث لم يمثل الأقباط نهائيا في انتخابات ذلك العام، وتراجع عدد النواب الأقباط الذي كان يتراوح بين 20 إلى 25 في العهد الملكي، ليصل إلى حده الأدنى بين انعدام وجود نواب أقباط وتمثيل ثلاثة نواب فقط، طيلة عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وبدأ العدد يتزايد نسبياً في عهد حكم الرئيس السابق أنور السادات ليتراوح بين ثلاثة وأربعة نواب فقط، ويواصل الارتفاع الضئيل في عهد الرئيس الحالي حسني مبارك ليتراوح بين أربعة إلى ستة نواب فقط، بينهم اثنان معينان على الأقل وفق متوسط النسب بين البرلمانات المختلفة .
وفي معظم دول العالم العربي تعامل الأقليات على هذا النحو المشين.
إن موضوع الأقليات العرقية والدينية في العالم العربي، عبارة عن قنبلة موقوتة في معظم أنحاء العالم العربي. وسوف تنفجر هذه القنبلة انفجاراً سياسياً مدوياً وقاتلاًً، إذ لم نسارع يوماً قريباً إلى نزع فتيلها. وهذا هو ما يحصل في العراق في هذه الأيام ) انظر مقال الصحافي الأمريكي القتيل ستيفن فنسنت: "بعض المسكوت عنه في البصرة " ، نيويورك تايمز، وكذلك كتابه "في المنطقة الحمراء: رحلة في روح العراق")، وفيما لو تم تطبيق الفيدرالية في العراق، وأتت هذه الفيدرالية أُكلها بالعافية على العراق ككل، فسوف تكون نموذجاً يُحتذى في عدة بلدان عربية تعاني طوائفها العرقية والدينية من العزل السياسي والاجتماعي والثقافي، كما كان الحال في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية 1921 . وهذا كله يعني أن الدولة العربية في كل مكان من العالم العربي مدعوة إلى حل مبكر وسريع وواقعي وعقلاني لمشكلة الأقليات واعطائها حقوقها السياسية والاجتماعية، قبل أن تتفاقم المشكلة كما تفاقمت في العراق في الماضي، ولم يتم التخفيف من آثارها المدمرة إلا بتبني النظام الديمقراطي السياسي الذي تجلى في الاستفتاء على الدستور العراقي واقراره يوم الخامس عشر من اكتوبر 2005 . والذي حل جزءاً كبيراً من مشكلة الأقليات في العراق.
لماذا تنكر الدولة العربية حقوق الأقليات؟
إن الدولة العربية القطرية بعد الاستقلال تشددت كثيراً في إلغاء وتهميش الأقليات العربية وغير العربية كشركاء ومواطنين من الدرجة الأولى لأسباب كثيرة منها:
1-
عدم ثقة الدولة العربية القطرية بنفسها وبشرعية نظامها غداة الاستقلال ورحيل الاستعمار.
2-
محاولة ارضاء الغالبية السُنية الدينية وكسبها إلى جانب الدولة القطرية لاضفاء الشرعية على الدولة الجديدة.
3-
محاولة ارضاء المؤسسات الدينية الإسلامية ورجالها وكسبهم إلى جانب الدولة الفتية لاضفاء مزيد من الشرعية على الدولة التي غالباً ما تكون مغتصبة بالقوة وليس بإرادة شعبها.
4-
قيام معظم أنظمة الحكم العربية غداة الاستقلال على نظم ديكتاتورية تسلطية لا يتيح للتعددية العرقية والدينية الفرصة للمنافسة الشريفة والعادلة على تسلم مقاليد الحكم والإدارة.
5- إن المجتمع العربي مجتمع قبلي طائفي قائم على البناء الطائفي وليس على البناء الوطني، وعلى وحدة الطائفة وليس على وحدة المواطنين. ومبدأ الفرص المتساوية للجميع و"الدين لله والوطن للجميع"، خرافة من الخرافات التي يطلقها بعض السياسيين الكذابين في العالم العربي. والفرص في العمل على كافة المستويات، ليست للأفضل ولكن للأعرق، ولأكثر الدماء زرقة ونبلاً. فالعراقة المتخلفة في الوطن العربي هي التي تغلب دائماً الأفضلية المتقدمة والمتعلمة.
6-
الخوف من عودة الاستعمار، سيما وأن الدولة العربية القطرية تربط بين الأقليات الدينية والعرقية وبين دول الغرب واستخباراتها. لذا وصم المثقفون القومجيون والدينيون المتزمتون النخب
المطالبة بحقوق الأقليات بالخيانة وتقويض أسس المجتمع وأركان الدولة. وكان سعد الدين ابراهيم مثالاً واضحاً لتلك الضحايا.
7-
خوف الدولة العربية القطرية من انفراط الوحدة الوطنية والمس بسيادتها المطلقة عن طريق المطالبة بالحكم الذاتي وتقرير المصير، والاستقواء بالخارج.
8-
غياب الحرية والديمقراطية عن أنظمة الحكم العربية جعلها تضع مشاكل الأقليات في ثلاجات شديدة التجمد، أو تدفنها تحت الأرض من خلال تدابير أمنية مشددة. ولكن ما أن يتغير أسلوب الحكم حتى تصبح قضية الأقليات مطلباً سريعاً وحيوياً وهذا ما حصل في العراق بعد التاسع من نيسان/ابريل 2003 فجر سقوط نظام صدام حسين.
9-
اختلاط مفهوم الوحدة الوطنية مع مفهوم النمطية كما يقول بريان وايتيكر في بحثه (حاذروا الديمقراطية الفورية) . ويأتي من هنا قمع الاختلافات أو التظاهر بعدم وجودها. إلا أن الوحدة الوطنية الحقيقية لا تعتمد على نمطية صنع الإيمان. إنها تتحقق من خلال الانفتاح ، ومنع التمييز ضد الأقليات في المقام الأول.
10-
واخيراً، فإن افتقاد روح الابداع والابتكار والمنافسة في مختلف المستويات السياسية والثقافية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي قد ساهم مساهمة كبيرة في تعقيد مشكلة الأقليات. فالمجتمع غير المبدع وغير المبتكر هو المجتمع الذي لا يؤمن بالتعددية عامة، كما يؤمن بالاحتكار وينكر المنافسة، وهو الذي لا يعطي كافة ابنائه فرص الابداع والابتكار.
كيف نحل مشكلة الأقليات
إن الدولة القطرية الحالية، بضعفها وارتهانها للطائفية الدينية والعرقية، غير قادرة على حل مشكلة الأقليات حلاً
جذراً باعتبار كافة سكان القطر دون تمييز مواطنين من الدرجة الأولى، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم.
ونحن المثقفين مطالبون اليوم بأن نقرَّ ونعترف بأن حلَّ مشكل الأقليات حلاً جذرياً لن يتأتى إلا بالطرق التالية:
1- أن تفرض الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الدول العربية ذات الدساتير والمواثيق المعترف بها، نصاً صريحاً في هذه الدساتير يتضمن المساواة التامة بين المواطنين، ومنح كافة المواطنين دون استثناء وبغض النظر عن جنسهم ودينهم وطائفتهم وعرقهم، كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية أسوة بما نص عيه الدستور العراقي الجديد لعام 2005 وذلك استناداً لـ "إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وأثنية وإلى أقليات دينية ولغوية" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي اعتمد في 18/12/1992 (قرار رقم 47/135).
2-
تجديد مبادئ اعلان القاهرة لمناهضة العنصرية الصادر عن المؤتمر الإقليمي العربي التحضيري للمؤتمر العالمي ضد العنصرية القاهرة 19 - 22 يوليو 2001 والذي نص على الإدانة الكاملة لجميع أعمال القهر والطغيان وشن الحروب ضد بعض الأقليات في العالم العربي، وبخاصة أعمال الإبادة الجماعية والتهجير القسري والاسترقاق والاعتداء الجنسي على النساء، باعتبارها تشكل جرائم ضد الإنسانية، وشجب السياسات والممارسات التي تقوم على الإقصاء من المشاركة السياسية على أسس طائفية أو دينية أو عرقية، وإدانة جميع صور الدعاية والتحريض التي تقوم على التعصب والاستعلاء الديني والقومي وغيرها.
3-
دعم نضال الأقليات من أجل نيل حقوقها المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأقليات.
4-
دعوة الحكومات العربية للالتزام بمراعاة التوازن في توجيه مواردها إلى مختلف أقاليم الدولة ومكوناتها السكانية، بصرف النظر عن حجم مواردها المتاحة، باعتبار ذلك شرطا أساسيا للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية، يساعد غيابه على خلق بيئة مواتية للتطرف والتعصب والعنف.
5-
إلغاء ما يعرف "بالخط الهمايوني"، الخاص بالقيود على بناء وإصلاح وصيانة الكنائس المسيحية في مصر، وإصدار تشريع موحد بخصوص دور العبادة على أساس المساواة والمواطنة الكاملة.
التعليقات