نبيل شرف الدين من القاهرة: أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه تم السيطرة بنسبة 80 في المئة على الحريق الذي شب اليوم في مبنى مجلس الشورى المصري مشيرة الى اصابة تسعة اشخاص في الحادث.
وقال مساعد اول وزير الداخلية للأمن اللواء عبدالرحيم القناوي في تصريح نقله التلفزيون المصري انه لم تعد هناك سوى أجزاء بسيطة من المبنى التي لاتزال مشتعلة فيها النيران موضحا ان الأسقف انهارت في أجزاء كثيرة منه. واوضح ان الحريق خلف تسعة مصابين منهم مواطنان وسبعة من رجال الإطفاء مشيرا الى انه جرى تأمين مبنى مجلس الشعب تماما خوفا من الشرر المتطاير بشكل كبير.
و كان رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور اكد في وقت سابق أن مبنى مجلس الشعب لم يتأثر على الإطلاق بالحريق.
وقال سرور في تصريح للقناة الأولى بالتلفازالمصري مساء اليوم " إن الحريق انطلق من المبنى المخصص للجان التابعة لمجلسي الشعب والشورى حيث بدأ بالطابق الثالث قبل أن يمتد إلى الطابق الثاني مع وجود احتمالات لأن يكون الحريق قد أمتد إلى الطابق الأول بفعل الرياح".
وأكد سرور أنه لا توجد ملفات مهمة تخص مجلس الشعب داخل المبنى الذى شب فيه الحريق مشيرا إلى أن كافة الملفات لها صور داخل المبنى الرئيسى.
وأوضح رئيس مجلس الشعب المصري أن ما ساعد على انتشار الحريق أن المبنى قديم ومعظمه خشبي منوها بأن الحريق يتجه نحو الانحسار بفضل تعاون وزارتى الداخلية والدفاع في جهود إطفاء الحريق. وكانت شوهدت ألسنة اللهب الهائلة وسحب الدخان الكثيفة تتصاعد من المبنى التاريخي لمجلس الشورى المصري، وهو الغرفة الثانية في البرلمان المصري، الذي يقع وسط القاهرة، وقال مصدر أمني إن الطابق الثالث بمقر مجلس الشورى قد انهار بالكامل بعد أن أتت النيران على كافة محتوياته، وأضاف أن هناك مخاوف من أن تمتد النيران إلى القاعة الرئيسية لمجلس الشورى، وقد إمتدت ألسنة اللهب في وقت لاحق إلى كافة الطوابق في المبنى الذي يعد تحفة معمارية تعود لأكثر من قرن ونصف القرن.
وتزايدت النيران على الرغم من جهود قوات الإطفاء والدفاع المدني، والدفع بعشرات من سيارات الإطفاء فضلاً عن الاستعانة بمروحيات للإطفاء تابعة للقوات المسلحة المصرية في محاولات مستميتة لمحاصرة النيران التي تتصاعد على نحو مكثف حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وشاهد ملايين المصريين السنة اللهب وسحب الدخان ترتفع من المبنى الواقع وسط القاهرة، وقال مسؤولون أمنيون إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية أو المادية، وإن كانت أجهزة الأمن وسلطات التحقيق قد بدأت الآن تحقيقاتها من أجل تحديد أسباب الحريق وحجم الخسائر والملابسات التي أحاطت بالواقعة، وما إذا كان الحريق بسبب الإهمال أو أن هناك أسبابًا أخرى وراء هذا الحادث الهائل.
وتحولت طبيعة الحريق الهائل من تصاعد دخان أسود كثيف، إلى ظهور ألسنة من النيران خرجت من النوافذ والأبواب، كما شوهد في مكان الحادث شخص يتسلق ماسورة بالمبنى المحترق وهو يستغيث طالبًا إنقاذه، بينما تثور حالة من الفزع وسط ملايين المصريين وسط القاهرة.
وطوقت قوات الأمن منطقة وسط القاهرة حول المبنى الذي يقع بالقرب من الجامعة الأميركية في القاهرة والعديد من السفارات الغربية فضلاً عن مقار عدة وزارات وجهات حكومية مهمة .
ووفقاً للإحصائيات الرسمية في مصر فقد شهدت البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة نحو خمسة وعشرين ألف حريق، وبلغت قيمة ما سددته شركات التأمين من تعويضات خلال تلك السنوات نحو مليار جنيه مصري، أما الخسائر البشرية فتعدت ثلاثة آلاف بين قتيل ومصاب، وأن أبرز الأسباب هو غياب دور جاد للأمن الصناعي على المنشآت في مصر، سواء كانت رسمية أو خاصة أو صناعية .
خلفية تاريخية
وفي العام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، الذي يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وكان يتألف من ستة وسبعين عضوًا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات .
وفي الأول من أيار (مايو) عام 1883، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين وكان يتألف من ثلاثين عضوًا، يقوم الخديوي بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة وكان يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أما باقي الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم .
وبإعلان الدستور في 19 نيسان (أبريل) عام 1923 في ظل تعدد الأحزاب، جاءت مرحلة جديدة وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان .
وفي العاشر من شباط (فبراير) عام 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بنظام الحكم خلال فترة الانتقال التي تحددت بثلاث سنوات، وفي السادس عشر من كانون ثان (يناير) عام 1956 أعلن دستور 1956، وعلى أساسه شكل أول مجلس نيابي في ظل حكم الضباط، وقد بدأ جلساته في 22 تموز (يوليو) 1957، وقد أطلق عليه اسم "مجلس الأمة" .
وبصدور القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب السياسية في مصر، بدأت أحدث مرحلة من عهد المجالس النيابية في مصر، وفي التاسع عشر من نيسان (أبريل) عام 1979 وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى.