شهادة الهاشمي
سلطان القحطاني من الرياض: للمرة الثالثة تُطلق وزارة الصحة السعودية تحذيراً من التداوي على يد المعالج الإماراتي الشيخ محمد الهاشمي في أحدث فصول المعركة التي تدور ما بين الطرفين منذ عدة أشهر،على خلفية دعوى قضائية يعتزم الهاشمي اقامتها ضد الوزارة.

ونفى الهاشمي في حديث لـ"إيلاف" ما أشار إليه بيان وزارة الصحة السعودية الصادر حديثاً والذي تضمن نفياً من السفارة الأميركية لحصوله على شهادة الدكتوراة من جامعة دنفر الأميركية.

وقال الهاشمي :" هناك خطأ في تحديد اسم الجامعة ..أنا لستُ خريج دنفر ..أنا خريج جامعة برستون في ولاية كولومبيا عام 1995م".وأضاف : "أدعو كل من لديه شك في هذه الشهادة أن يبحث في الرقم الجامعي ويتأكد منها ".

ودعا وزارة الصحة السعودية إلى التثبت من دقة المعلومات :" الواجب على وزارة الصحة أن لاتنساق خلف الدعاوى المجهولة التي تأتيها ضدي ...يجب أن تتأكد اولاً"، موجها شكره إلى وزارة الصحة على "عدم الدقة في معلوماتها" على حد قوله .

وكانت السفارة الاميركية في السعودية نفت صحة ما قاله الطبيب الاماراتي محمد الهاشمي انه حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة دنفر الاميركية عقب تحذير وزارة الصحة السعودية من التعامل معه .

وأفادت كارول كالين قنصل الشؤون العامة في السفارة الأميركية في الرياض «انها تلقت الرد من مكتب عمادة القبول والتسجيل في جامعة دنفر الذي نفى قطعيا وجود أي سجل أكاديمي باسم محمد الهاشمي إضافة إلى أن الجامعة المذكورة لا تقدم برامج للطب البديل أساسا. كما أنه لا توجد فيها أصلا كلية للطب منذ عام 1909».

و كررت وزارة الصحة للمرة الثالثة تحذيرها الذي قالت فيه "في ما يتعلق بمدعي الطب محمد الهاشمي الذي سبق للوزارة وأن حذرت من التعامل مع مركز العلاج الذي يملكه، واستمرارا لهذه التحذيرات، فقد رأت الوزارة أن تبين للجميع مدى مصداقية مزاعم الهاشمي التي نشرها في أحاديث ومقابلات صحافية في الصحافة المحلية فضلا عن ظهوره في العديد من وسائل الإعلام للترويج للعلاج في مركزه المذكور; فقد تم إرسال استفسار للسفارة الأميركية في الرياض للتأكد من حقيقة ما يدعيه المذكور من أنه خريج جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأميركية وأنه يحمل منها شهادة الدكتوراه في الطب البديل".

ومضى البيان : "وتأسيسا على هذه الحيثيات والحقائق الدامغة الجديدة، فإن وزارة الصحة تؤكد مجددا التحذير من التعامل مع مدعي الطب المشعوذ محمد الهاشمي الذي لا يحمل أي شهادة علمية سواء من جامعة عربية أو أجنبية تثبت أنه طبيب; علاوة على أنه ليس لديه أي موافقة أو ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة، كما أنه يقوم بتحضير وبيع خلطات شعبية ثبت أنها غير آمنة وقد تسبب مضاعفات خطيرة وطريقة تحضيرها غير علمية ولا تخضع للرقابة ومعايير جودة التصنيع الدوائي فضلا عن أنها غير مجازة وغير مرخصة من الوزارة ولم يتقدم بطلب تسجيلها".

واضاف: "ان جميع المستحضرات العشبية والأغذية الصحية التي تسمح الوزارة بتداولها يسجل على عبواتها ترخيصها لدى الوزارة وتحمل رقم التسجيل الخاص بها لتداولها في الصيدليات فقط، فإن وزارة الصحة تهيب بالجميع اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع مدعي الطب، وتوضح للجميع بأنها ستتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه التلاعب والعبث بصحة المواطنين والمقيمين".

وكان المعالج الإماراتي الهاشمي قد طالب وزارة الصحة السعودية بتعويض مقداره 5 ملايين ريال(مليون ونصف دولار تقريباً) إثر إصدارها بيانا رسمياً اعتبره إساءة له وتشهيراً، بعد أن حذر البيان من التداوي بوصفاته الطبية المستخلصة من الأعشاب الطبيعية .

وكان الهاشمي توجه إلى القضاء السعودي حاملاً ملف قضيته المرفوعة ضد وزارة الصحة إلى أن تقرر مقاضاة وزارة الصحة السعودية عن طريق ديوان المظالم .

ونشرت صحف سعودية على مدار اليومين الماضيين سلسلة اعلانات استحوذت على صفحات كاملة عن المركز الطبي الذي يملكه الهاشمي رغم إحجام صحيفة سعودية واحدة عن نشر إعلان مدفوع الثمن للمركز ذاته .
ويطلب الهاشمي في دعواه إلزام الجهة المدعى عليها- وزارة الصحة السعودية- بإصدار بيان تعتذر فيه عن التهم التي نسبتها إليه دون التحقيق من صحتها :"و أن تقوم بنشر هذا البيان في جميع الصحف السعودية في الموقع نفسه الذي نشر فيه البيان محل الدعوى..إضافة إلى إلزام وزارة الصحة السعودية بدفع تعويض مادي قدرة «5 ملايين ريال سعودي» نتيجة للأضرار التي لحقت بي سواء معنوياً أو مادياً من جراء بيانها، ليتسنى لي إعادة الثقة التي شككت بها الوزارة دون وجه حق،ولإعادة الإعتبار إليّ."

وقال الشيخ الهاشمي في بيان أُرسل إلى (إيلاف) في وقت سابق : " الوزارة أساءت إلى شخصي، وأخطأت في حقي، وسعت.. لتشويه سمعتي، وهذا دفعني إلى توكيل محام لتولي أمر هذه القضية، حتى أحصل على حقوقي القانونية والمدنية، وأنا أثق في إنصاف القضاء السعودي خاصة وأن الهجوم الذي وجه ضدي كان غير مبرر، ويحمل نوعاً من التعمد لإيذائي وتشويه سمعتي، والأمر الآن في يد القضاء وليس لدي ما أقوله الآن، حتى يفصل ديوان المظالم السعودي في الأمر".

ويسرد اقواله : " بلا شك أن الوزارة قد لحقت بي ضرراً بالغاً، دون أن تستند الى أدلة أو براهين، وألقت عليّ التهم جزافاً، ومع ذلك التزمت الصمت احتراماً وتقديراً، وبعداً عن البلبلة الصحافية والإثارة العلمية إلا أن خصومي اعتقدوا أن هذا السكوت عن ضعف، وتعاملوا معي على أني لقمة سائغة، إلا أني خرجت عن صمتي بهذه الدعوى القضائية، لأخرس كل الألسنة.. وينال كل من حاول أهانتي والإعتداء عليّ والتحقير من مهنتي، خاصة وأن بيان وزارة الصحة السعودية قد نزل عليّ كالصاعقة، وفوجئت بارتكاب هذا الخطأ الجسيم من جهة مسؤولة.. وتناست أن تشكيكها في مركزي في سلطنة عمان، إنما هو تدخل غير مسموح في سيادة دولة أخرى.. واتهام غير صريح لها بمنحى التصريح غير المستحق".

وعن سير القضية يوضح الهاشمي :" بعد أن وجهت وزارة الصحة السعودية عدة اتهامات لي ووصفتني بأني مدعي الطب، وأمارس الدجل والشعوذة والإحتيال، وقررت عدم الاستناد للطريقة التي أنتهجها في علاج مرضاي وهي الرقية الشرعية والأعشاب الطبيعية على الأسس العلمية، وأنها غير مدعمة بالبراهين ومشكوك فيها وخالية من الأدلة.. كما قررت أن الخلطات العشبية التي أقوم بتركيبها غير آمنة وقد تضر بالمرضى واتجاهها إلى التشكيك في أمانتي وبيعي للأوهام، وعدم إلمامي بصحة المرضى وخفايا الطب، وجردتني من شهاداتي العلمية التي حصلت عليها، وشككت في الترخيص الذي يمنحني الحق في علاج المرضى.. كل هذه الإتهامات دفعتني للدفاع عن نفسي ومحاولة استعادة كافة حقوقي عن طريق القضاء حتى آخر لحظة وبأي ثمن".

وكانت وزارة الصحة أصدرت بياناً حذرت فيه من الممارسات الطبية التي يقوم بها الهاشمي و"كل من يدعي مثل هذه الادعاءات والممارسات التي لا تستند الى أساس علمي مدعم بالبراهين".