|
الأوقاف تراجعت وطالبت البلدي بتجميد طلبها
عايد العنزي وعبدالناصر الأسلمي وجابر الحمود
دخلت قضية المطالبة بإنشاء مسجد للبهرة منعطفا جديدا امس ففضلا عن التهديد باستجواب وزيري الاوقاف د.عبدالله المعتوق وشؤون البلدية موسى الصراف, أعلن 50 محاميا عن اعتزامهم رفع دعاوى قضائية ضد الوزير الصراف اذا قرر منح البهرة ترخيصا ببناء المسجد.
وعلمت »السياسة« ان وزارة الاوقاف أرسلت امس كتابا رسميا الى رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان تطلب فيه سحب طلب ترخيص مسجد للبهرة وهو الطلب الذي اثار ولا يزال حفيظة النواب الاسلاميين والمتوقع ان يباركوا »كتاب السحب« لكن المعتوق سيواجه بسخط من نواب كتلتي العمل الوطني والعمل الشعبي والشيعة.
وجاء في الطلب الذي وقع عليه وكيل وزارة الاوقاف المساعد لشوون المساجد وليد عيسى الشعيب »الحاقا لكتابنا رقم 5960 المؤرخ 31/7/2007 بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 473 المؤرخ 14/5/2006 بشأن تكليف بلدية الكويت تخصيص موقع لجالية البهرة على ان يتم توقيع عقد مع ادارة املاك الدولة بوزارة المالية للاستنفاع بالارض على سبيل الايجار والتنسيق بهذا الشأن مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.. برجاء تجميد الموضوع في الوقت الراهن وذلك لحين وضع ضوابط تخصيص مثل هذا الموقع«.
ولوحظ ان كتاب وزارة الاوقاف تجنب استخدام كلمة »مسجد للبهرة« واكتفى بالاشارة الى »تخصيص موقع لجالية البهرة« حسب عنوان الكتاب والنص الذي تضمنه.
وكان النائب د. فيصل المسلم قد طالب المجلس البلدي برفض طلب ترخيص المسجد كما دعا مجلس الوزراء ووزارة الاوقاف الى سحب هذا الطلب من الاساس محذرا من »استغلال هذه المشكلة في احداث فتن او اشغال البلاد عن امور اخرى اكثر اهمية«.
اما النائب حسين مزيد فحذر وزير البلدية موسى الصراف من التدخل بقرارت المجلس البلدي, داعيا اياه الى »القبول بالديمقراطية ونتائج التصويت والا فسيواجه مساءلة سياسية«, فيما شدد النائب جابر المحيلبي على اهمية »تجنب انشاء مسجد للبهرة, من اجل سد باب الفتنة واحترام رأي اللجنة الفنية في المجلس البلدي.
في غضون ذلك قرر 50 محاميا رفع دعاوى قضائية متضامنين ضد وزير الدولة لشؤون البلدية بصفته, في حال اصراره على المضي قدما في منح طائفة البهرة مساحة من الارض لمسجد عليها.
واكد المحاميان عادل عبدالهادي وخالد العوضي انهما يمثلان اكثر من 50 محاميا في هذا الشأن وسيقومان نيابة عن زملائهما باللجوء الى القضاء لابطال اي قرار يصدره الوزير الصراف لاقامة مسجد للبهرة وقالا في بيان اصدراه امس: »كنا نتمنى على انفسنا ان لا يزيد من زاد للترزق المبتذل واعطاء مسجد للبهرة حجم مادة للتسويق, اما من ينشد حرية الاديان فهي حرية مطلقة, ولكن في حدود النظام العام حسب ما فسرته المادة 35 من الدستور«.
اضاف البيان - الذي كتب بلغة ركيكة وعبارات مضطربة واخطاء لغوية واضحة تتناقض مع المرافعات البليغة المعهودة للمحامين - : »تحمي الدولة حرية شعائر الاديان طبقا للعادات المرعية بشرط عدم الاخلال بالنظام العام والتعدي على الدستور, فالدستور منع اعطاء ارض من اراضي الدولة لأي »ما كان« فنحن اذ نحذر من اعطاء هذه الطائفة او غيرها »ارضا« من اراضي الدولة فقد اصبح »عبثا« واصبح من حقنا الدفاع واللجوء للمحاكم ونحن ممثلون عن اكثر من 50 »محاميا« سنقوم بالدفاع متضامنين ضد قرار وزير البلدية اذا قام بمنحهم هذه الارض«.
|