نواكشوط - المختار السالم
أعلن الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونة ولد هيدالة انضمامه للأغلبية الرئاسية الموريتانية، وتعهد بدعم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله الذي يسعى إلى بناء سياسة اقتصادية وتنموية تحقق الانسجام الاجتماعي وتعميم العدالة والرقي الثقافي واحترام القيم الروحية، وأكد ولاءه للنظام الموريتاني “ما دام مندرجاً في هذا المنحى”.
وقال ولد هيدالة في بيان نشر في نواكشوط انه اتخذ موقفه بعد مباحثات جمعته مؤخراً بالرئيس الذي يسعى لارساء سياسة وطنية متزنة وشفافة تأخذ في الاعتبار العلاقات التاريخية القائمة بين موريتانيا وكل جيرانها كما تكفل للشعب الموريتاني حياة مشرفة وسعيدة، بحسب البيان.
وشكل الموقف الجديد لولد هيدالة الذي ينتقل فيه إلى الموالاة بعد 23 عاماً في المعارضة مفاجأة كبرى للساحة الموريتانية، خصوصاً انها جاءت بعد رسائل منه موجهة لولد الشيخ عبدالله، انتقد فيها بشدة اسلوب تعامل الحكومة مع الملفات المفتوحة وخصوصاً ملف المخدرات. وكان قد نافس في الانتخابات الرئاسية الماضية ولد الشيخ عبدالله، وخرج في الجولة الأولى بنسبة أقل من 2% من أصوات الناخبين، ثم أعلن في الجولة الثانية دعمه للمرشح أحمد ولد داداه، ثم قاطع حفل تنصيب ولد الشيخ عبدالله في ابريل/ نيسان.
وعاد ولد هيدالة الى حياة الانطواء، وابتعد عن المزاولة اليومية للسياسة، وفضل البقاء في البادية مع قطيع نوق يملكه. ولم يقطع خلوته إلا بعد بيانات أصدرها، واتهم فيها السلطات باستهداف عائلته ومصادرة ممتلكاتها، وتضخيم دور نجله سيدي محمد في عملية أكبر فضيحة لتهريب المخدرات في انواذيبو، كشف عنها في أول مايو/ أيار الماضي.
وسافر إلى المغرب قبل شهرين لمتابعة ملف نجله الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من موريتانيا ومن الشرطة الدولية (الانتربول)، واعتقلته السلطات المغربية بتهمة ترويج المخدرات على الأراضي المغربية.
وكان ولد هيدالة سياسياً أقرب إلى موقف كتلة أحزاب “وطن” التي أسسها الشيخ ولد حرمة ولد بابانا، رئيس حزب تمام، وأشبيه ولد الشيخ ماء العينين، رئيس حزب الجبهة الشعبية، والمصطفى ولد أعبيد الرحمن رئيس حزب التجديد الديمقراطي. وأعلنت الكتلة انسحابها من المعارضة وانضمامها للأغلبية الحاكمة، بعيد الانتخابات الرئاسية الماضية.
وكان ولد هيدالة الذي أطيح به في انقلاب عسكري في ديسمبر/ كانون الأول 1984 قد حكم موريتانيا بقبضة من حديد، وأعلن تطبيق الشريعة الاسلامية، وشن حرباً لا هوادة فيها على التيارات العروبية. وخرج من السجن زاهداً في الحياة، وفضل التفرغ لتلاوة القرآن، والعيش في الريف. وفي أول اعلان للتعددية السياسية في موريتانيا في ،1991 ظهر مسانداً قوياً لمرشح المعارضة وقتها أحمد ولد داداه، وكان من جناح الصقور في الحملة، وظل محتفظاً بموقعه في المعارضة من دون قبول تولي أي منصب قيادي.
وفي ،2003 حظي ولد هيدالة باجماع والاسلاميين والبعثيين واليسار الموريتاني وجماعات مستقلة، كمرشح منافس للرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في الانتخابات الرئاسية، وحل ثانياً بنسبة 18% من أصوات الناخبين. وتم اعتقاله قبل يوم الاقتراع، ليطلق سراحه يوم الاقتراع، مع اعلان نظام ولد الطايع افشال محاولة انقلابية كان يدبرها وعرفت وقتها باسم “اكراب 1”.
ويعيد اعلان النتائج، تم اعتقال ولد هيدالة وقادة حملته الانتخابية، وتم سجن الجميع ومن ثم تقديمهم للمحاكمة التي حكمت على ولد هيدالة وبعض رفاقه ب 5 سنوات سجناً مع وقف التنفيذ والحرمان من الحقوق المدنية.
وعاد ولد هيداله إلى عزلته في الريف، وظهر لأول مرة في الشارع في المسيرة التي انطلقت لتأييد الانقلاب الذي نفذه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في أغسطس/ آب 2005 وأطاح بنظام ولد الطايع. وفي بداية الفترة الانتقالية الماضية لم يزاول أي نشاط سياسي علني، وكانت “الخليج” أول من كشفت عن نيته الترشح للرئاسة. وقبيل الانتخابات بأشهر سافر للخارج واستقبل في المغرب وفرنسا وليبيا، قبل أن يعود ويعلن ترشحه للرئاسة.
ويرى مراقبون ان ولد هيدالة يتمتع بنفوذ اجتماعي كبير خصوصاً في صفوف قبائل الشمال التي ينتمي إليها، وهو يحظى بدعم ما يعرف ب “تيار ولد هيدالة” الذي يتألف من شخصيات ومجموعات تدين بالولاء له.